ارتباط وجود عین در بیع عین معیین با قصد طرفین معامله
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۵۸۱ تا ۲۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاهها
حوزههای تخصصی:
میانجیگری بین مرتکب و بزه دیده: مدل «دی واگ» در کولونی (آلمان)
حوزههای تخصصی:
بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی
حوزههای تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»
حوزههای تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 سال 72
حوزههای تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: قوانین در ارتباط با بیماریهای روانی
حوزههای تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
تفاوت قبض و تسلیم
حوزههای تخصصی:
میزگرد: بزهکاری اطفال در حقوق ایران و لایحه قضائی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
حوزههای تخصصی:
حق انتخاب قاضی
حوزههای تخصصی:
به دنبال مجرم از اثر انگشت تا dna
منبع:
وکالت ۱۳۸۲ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(س)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است.
در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است.
در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.
جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.
فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.