ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۱۶۱ تا ۲۰٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۰۱۶۳.

تفاوت های اساسی و حقوق مشترک انسان ها از منظر مولانا و نیچه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۹۱۴
انسان ها در عین وحدت در بشر بودن، در نوعی کثرت (در عقاید، علایق، نژاد، زبان و ...) به سر می برند که البته گریزی از پذیرش این هر دو واقعیت نیست. اما امروزه نزاع میان وحدت و کثرت، در صورتی تازه، جامعة انسانی را به خود مشغول ساخته است: آیا انسان ها با وجود تمام تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، از حقوق واحدی برخوردارند؛ حقوقی که بتوانیم آنها را «حقوق بشر» بنامیم و همه ملزم به رعایت آن باشند؟ آیا «حقوق بشر» با کثرت نگرش ها و منش های جوامع انسانی سازگار است؟ در همین راستا، مسئله ای دیگر رخ می نماید: نگرش های مذهبی و عرفانی همواره انسان ها را به چند گروه تقسیم می کنند و برداشت ابتدایی آن است که این گروه ها از حقوق واحد و یکسانی برخوردار نیستند. با پذیرش چنان نگرش هایی، باور به «حقوق یکسان و اساسی بشر» چه سرنوشتی می یابد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها، در این مقاله، نگاه دو چهرة سرشناس و تأثیرگذار شرق و غرب به این موضوع کاویده می شود: مولوی و نیچه.
۲۰۱۶۵.

انتقال مالکیت در بیع مال آینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۸۹
مبیع در عقد بیع از جنبه های مختلف می تواند وضعیتهای متفاوتی داشته باشد ، که صحت یا عدم صحت این گونه قراردادها تحت عنوان بیع ، نیاز به بررسی و استدلال دارد . یکی از این جنبه ها ، موجود بودن مالی است که فروخته می شود . چنان چه مبیع ، در زمان عقد وجود خارجی نداشته باشد بلکه در آینده توقع ظهور آن برود ، مثل محصولات کشاورزی که قبل از ظاهر شدن و به دست آمدن خرید و فروش می شوند ، یا کالایی که سفارش ساخت آن از سوی خریدار (سفارش دهنده) به فروشنده (صنعتگر) داده می شود ، چگونه می توان بر صحت چنین معاملاتی تحت عنوان بیع ، استدلال کرد ، ...
۲۰۱۶۷.

مصونیتهای شغلی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۲۹
یکی از مسایل مهم مورد بحث در حقوق عمومی مبحث مصونیتهای شغلی است . این مبحث در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاص برخوردار می باشد . از یک طرف ، براساس موازین اسلامی ، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید کرده است . از طرف دیگر ، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس ، باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود ، از مصونیت شغلی برخوردار باشند . ...
۲۰۱۶۸.

ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۵۴
حقوقدانان، از جمله قضات، معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. تلقی نادرست از ماهیت حقوقی این ابزار پرداخت در آثار نویسندگان نیز چندان نادر نیست.برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می توان برشمرد. نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی اعتبار اسنادی واقعا مخلوق و حیوان عجیب و غریبی است. از یک سوی، اعتبارات اسنادی به قرارداد می ماند و اوصاف و آثار یک قرداد را واجد است و از سویی دیگر، اصول حاکم بر قراردادها نعل به نعل قابل انطباق بر این ابزار نیست؛ چه اینکه اعتبارات اسنادی ابزار خاصی است که ساخته و پرداخته بازرگانان است و نه یک قرارداد. دومین دلیل آنکه اعتبارات اسنادی عملا در حوزه تخصص تعداد معدودی از حقوقدانان و وکلای متبحر در تجارت بین المللی و حقوق بانکی است، لذا نخستین باری که اکثر قضات در حرفه شان با اعتبارات اسنادی مواجه می شوند، آن هنگامی است که پرونده ای در خصوص اعتبارات اسنادی نزد ایشان مطرح می گردد. چنین پرونده ای معمولا محتاج به تعیین تکلیف فوری است؛ چرا که سرعت و فوریت اساس و جوهر اعتبارات اسنادی است. اغلب در دعاوی اعتبارات اسنادی تقاضای صدور دستور موقت، می گردد و بدین سان زمینه برای بد اقبالی قضایی مهیا است: موضوع دعوا ابزار نوظهوری است که از حیث حقوقی ان چیزی نیست که ظاهرا می نماید و در عین حال نیازمند تجزیه و تحلیل سریع و فوری است ...
۲۰۱۷۷.

قاعده علی الید و ضمان منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۳۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۴۶
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می‌‌توان از بسیاری مسائل و مباحث مورد ابتلا گره‌گشایی کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان