به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه نمونه ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است . تحول نقش شورای قانون اساسی در زمینه ی ایفای عملکردهای خویش ، به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین ، ثمره ی تصمیم مشهور آن در 16 ژوییه 1971 است . همچنین گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1974 تاثیری بسزا در این خصوص داشت ...
"کشتار جمعی یا نسلکشی به اعمال مجرمانهای اطلاق میشود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت میگیرد. اسناد بینالمللی گوناگون از معاهده بینالمللی پیشگیری و مجازات نسلکشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری(1998)، در حمایت از موجودیت و هویت گروههای مذکور از تمامی دولتهای جهان میخواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسلکشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسلکشی بهعنوان جنایت مهم بینالمللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بینالملل معاصر بهعنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بینالمللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رساندهاند.
کشور ایران در سال 1334 بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. بهنظر میرسد جرم انگاری نسلکشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بینالمللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ضروری است."
در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری دردنیاست عدالت در قلمروی حقوق کیفری چگونه محقق می شود ؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست ؟کیفرها چگونه باید باشند ؟به طور سنتی عده ای عدالت را درمفهوم سزادهی جستجو می کنند آنان بزهکار را مستحق کیفرمتناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی دراین راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت این مقاله تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهدبود
مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا میکند، به رسمیت شناختهاند و تلاش میشود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب میشود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.
هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین المللی در حال حاضر در دادرسی های بین المللی کیفری ایفا می کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می کند که حقوق بین الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، به عمل می آورد. رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین نامه دادرسی و ادلّه ای که در دادرسی های دیوان بین المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.