درخت حوزه‌های تخصصی

شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام بعد از گذشت 32 روز از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان ، قطعنامه آتش بس 1701 را صادر کرد . اقدامی که متاسفانه با تاخیر صورت گرفت و همین امر باعث ورود خسارات فراوان جانی و مالی به مردم غیر نظامی و نیز به تاسیسات مهم و زیرساختهای کشور لبنان و آواره شدن مردم شد . تاخیری که با نیل به هدف اصلی شورای مزبور که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است ، در تنافی است ...

عنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ، حاوی مواد 498 الی 729 ، «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . فصل اول از کتاب مزبور (مواد 498 الی 512) ، به معرفی «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» و مجازات آنها پرداخته است . اخیرا طراحی توسط عده ای از نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و الحاق برخی مواد مربوط به جرم جاسوسی به مجلس تقدیم شده که در این مقاله به نقاط قوت و ضعف مواد پیشنهادی پرداخته شده است ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....

یکی از پرسش های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشر دوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟چنین ادعا شده است که حقوق بشر دوستانه، بر خلاف حقوق بشر، به انسان ها حقوق واقعی اعطا نمی کند. بی شک نظام بین الملل حقوق بشر، عهده دار بیان و تاکید بر حق های انسان هاست.در نظام بین الملل حقوق بشر اشخاص، صاحب حق به شمار می روند. این ایده که نظام حقوق بشر بیانگر و گاه اعطا کننده حق به انسان هاست. این تفسیر مضیق از متون حقوق بشری را مردود می سازد که هر دولتی موظف است منحصرا حقوق بشر را نسبت به اتباع خود رعایت کند. اما آیا به موجب حقوق بشر دوستانه انسان ها صاحب حق محسوب می شوند؟در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی و دیدگاه های عالمان حقوق، ضمن تاکید بر این که در چارچوب هنجاری طراحی شده در دو نظام برای تامین یک هدف، تفاوتی مهم وجود دارد. این نکته را روشن خواهیم کرد که براساس حقوق بشر دوستانه مدرن باید انسان ها را صاحب حق تلقی کرد، چنان که بر پایه حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه نیز از تعهدات مصرح، وجود حق برای اشخاص تحت حمایت قابل استنباط است.

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

آزادی بیان یک حق بنیادین بشری است که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط است. اما حقی است که در زمره حقوق انتخابی قرار دارد و علاوه بر این یک حق اجتماعی است. لذا بر مبنای همین خصایص، اجرای آن با حدود و ثغوری مواجه است که رعایت حقوق دیگران، منع توهین به حیثیت و آبروی افراد و یا نظم عمومی و... از جمله آنهاست. باید اضافه شود که این حق مدنی و سیاسی با مفاهیم و آرمانهای دیگری همچون صلح و امنیت، بردباری و ممنوعیت تبعیض نژادی هم ارتباط پیدا می کند. بررسی حق بر آزادی بیان به بهانه اقدام روزنامه دانمارکی در چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر اسلام (ص) در تاریخ 30 سپتامبر 2005، همچنین نمایش فیلم ویدئویی کاریکارتورها در تلویزیون دانمارک در اکتبر 2006 از زوایای مختلف حقوق بشر می تواند بخشی از شرایط و حد و مرزهای اعمال این حق را بیان کند. ضمن اینکه نقطه نظرات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی پرونده های ارجاع شده ذیل ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استناد قرار گرفته است. 

در پی طرح و توسعه پدیده موسوم به جهانی شدن، شاهد تعریف استانداردهایی یکسان برای نوع رفتار بازیگران در عرصه های مختلف می باشیم که در حوزه اقتصاد «سازمان تجارت جهانی» تجلی یافته است. از جمله مهمترین کارکردهای این سازمان، پرداختن به نحوه محاسبه قیمت کالاها و خدمات می باشد که نتیجه آن تأکید بر ضرورت حذف یارانه ها در کلیه کشورهای عضو طی مکانیزمی خاص می باشد. این مصوبه آثار متعددی در حوزه اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد که لازم می آید به آنها پرداخته شود.مقاله بدنبال تبیین دیدگاه سازمان جهانی تجارت درباره انواع یارانه ها از سویی و بررسی وضعیت یارانه ها در کشور از سوی دیگر و تطبیق یارانه های کشور بر مقررات سازمان جهانی تجارت است. در این مقاله به خلأهای قانونی و فرصت هایی که در قوانین سازمان برای حذف یارانه های ممنوع در نظر گرفته شده است اشاره می شود.در پی طرح و توسعه پدیده موسوم به جهانی شدن، شاهد تعریف استانداردهایی یکسان برای نوع رفتار بازیگران در عرصه های مختلف می باشیم که در حوزه اقتصاد «سازمان تجارت جهانی» تجلی یافته است. از جمله مهمترین کارکردهای این سازمان، پرداختن به نحوه محاسبه قیمت کالاها و خدمات می باشد که نتیجه آن تأکید بر ضرورت حذف یارانه ها در کلیه کشورهای عضو طی مکانیزمی خاص می باشد. این مصوبه آثار متعددی در حوزه اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد که لازم می آید به آنها پرداخته شود.مقاله بدنبال تبیین دیدگاه سازمان جهانی تجارت درباره انواع یارانه ها از سویی و بررسی وضعیت یارانه ها در کشور از سوی دیگر و تطبیق یارانه های کشور بر مقررات سازمان جهانی تجارت است. در این مقاله به خلأهای قانونی و فرصت هایی که در قوانین سازمان برای حذف یارانه های ممنوع در نظر گرفته شده است اشاره می شود