ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۸۴۱ تا ۱۸٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۸۴۱.

شناسایی و مقابله با اخبار جعلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۶۱۴
اخبار جعلی چالش تنظیم گری پیچیده ای را در شبکه اطلاعاتی برخطی که به طور روزافزون دموکراتیک تر می شود پیش روی ما قرار می دهد. اطلاعات نادرست به سهولت توسط مدعیانی با اغراض متفاوت خلق می گردند، به سرعت توسط سکوهایی که بیشتر به جای این که به اجرای هنجارهای روزنامه نگاری بپردازند یا در راستای منافع عمومی باشند، انگیزه مالی دارند منتشر می شوند و مشتاقانه توسط کاربرانی که مایل به صحه گذاشتن بر باورهای موجود هستند رصد می گردند. با این حال حتی با افزایش آگاهی از این مشکل، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی ایالات متحده آمریکا، معنای اصطلاح «اخبار جعلی» به طور قابل ملاحظه ای مورد مناقشه و ترویج قرار گرفته است. این پژوهش ابتدا به چالش مورد اشاره می پردازد، سپس طبقه بندی سودمندی ارائه می دهد که انواع اخبار جعلی را طبق دو متغیر دسته بندی می کند: انگیزه خالقان آن اخبار و قصد فریفتن. به طور خاص این نوشتار چهار گروه مشخص از اخبار جعلی را از یکدیگر متمایز می کند: طنز، شوخی، پروپاگاندا، آزار اینترنتی  که در ادامه به توضیح هریک از آن ها پرداخته خواهد شد. این چهارچوب تحلیلی می تواند باریک بینی بیشتری را برای مباحثه در این موضوع فراهم کند. در ادامه، پژوهش موانع و مشکلات ساختاری کلیدی را که فرآیند اصلاح و برطرف کردن هر نوع از اخبار جعلی، چه بسا با دلایل مختلف دشوار می سازد را شناسایی می کند. این ها شامل مواردی است که نویسندگان می توانند محتوای تولید شده توسط کاربران را به صورت برخط و به سهولت ارائه دهند. همچنین سهم مالی را که سکوها در برجسته کردن و انتشار مطالب دارند دربرمی گیرد. نویسندگان اغلب ترکیبی از انگیزه های مختلف را در تولید محتوا دارند که باعث می شود یک راه حل واحد برای تمامی آن ها موثر نباشد. رصدکنندگان اخبار جعلی میل محدودی به سرمایه گذاری در به چالش کشیدن یا تایید محتوای آن ها دارند. به خصوص زمانی که مطالب بر باورها و دیدگاه های موجود آن ها صحه می گذارد. درنهایت اخبار جعلی ندرتاً به تنهایی منتشر می شوند. آن ها اغلب با مطالب صحیح ادغام می گردند، به طوری که رد قاطع آن ها سخت تر می شود. سپس پژوهش اقدامات موجود و پیشنهادی را براساس چهار روش تنظیم گری «لری لسیگ» طبقه بندی می کند: قانون، کد دستوری، هنجارهای اجتماعی و بازارها. همچنین نقاط قوت و ضعف راه حل های موجود را ارزیابی می کند. درنهایت و شاید مهم تر از همه، پژوهش مجموعه ای از الگوها را که تحت چهار روش تنظیم گری، دسته بندی شده اند، ارائه می دهد که می تواند اثرات مخرب اخبار جعلی را کاهش دهد و در عین حال از منافعی چون آزادی بیان، بحث آزاد و نوآوری فرهنگی محافظت کند و با ارزیابی این الگوهای پیشنهادی که براساس داده های مربوط به چرخه انتخابات 2020 میلادی ایالات متحده آمریکا هستند پایان می یابد.
۱۸۸۴۲.

تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۸
حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.
۱۸۸۴۳.

حقوق بشر در آئینه دیوان بین المللی حقوق دریاها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
حضور کشتی ها و انسان ها در دریاها، مسئله ی رعایت اصول و قواعد حقوق بشری از سوی کشورهای ساحلی و صاحب بندر، به خصوص در زمان توقیف کشتی ها و یا در خطر بودن افراد در دریا را مطرح می کند. یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط حقوق بین الملل در این زمینه حقوق دریاها است. حقوق دریاها به قدمت حضور در دریا تاریخچه دارد، با این وجود توجه کمی به قابلیت اعمال و اجرای قواعد حقوق بشری در دریا شده است. با این حال اسناد مهم حقوق دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال قواعد حقوق بشری در دریا توجه داشته اند. بسیاری از مفسران استدلال کرده اند که برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها متضمن اصول حقوق بشری است که تا به امروز به طور موثری از ظرفیت های موجود در آن استفاده نشده است. اگرچه شناسایی و اجرای قواعد حقوق بشری در پرتو اصول و قواعد حقوق دریاها تا حدی سخت و پیچیده است، با این حال کنوانسیون حقوق دریاها در برخی مقررات خود به تایید قواعد حقوق بشری نیز پرداخته است. این مساله مهم است که آیا افراد حاضر در دریا از حقوق بشر برخوردارند و این که آیا دولت ها موظف به حمایت از این حقوق و تضمین برخورداری افراد از این حقوق هستند. در این نوشتار به ملاحظات حقوق بشری در کنوانسیون حقوق دریاها و رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته خواهد شد.
۱۸۸۴۴.

جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بی گناه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
حق جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در اسناد بین المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت های مادی، معنوی و ممکن الحصول را شامل می شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت شش ماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است. عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.
۱۸۸۴۵.

تبیین بنیادین مقتضای «اصل صحّت» با رویکردی نوین در احکام قضات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۰۱
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.
۱۸۸۴۶.

فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
در طول تاریخ بشر چرایی و چگونگی مجازات همواره مورد بحث و توجه اندیشمندان بوده است و به دنبال آن اندیشه های گوناگونی برای توجیه مجازات شکل گرفته است. یکی از بنیادی ترین اندیشه ها جهت توجیه مجازات بازدارندگی می باشد که هدف نهایی آن ارعاب و عبرت انگیزی است. پژوهش حاضر درصدد ارزیابی بازدارندگی مجازات های حبس و جزای نقدی می باشد. به همین منظور از بین پرونده های جرم سرقت در حوزه قضایی شهر مشهد 100 پرونده با مجازات حبس و 100 پرونده با مجازات جزای نقدی به طور تصادفی از بین محکومینی که مجازات آنها در سال 1393 اجرا شده بود انتخاب نمودیم. مدت یک سال پس از اجرای مجازات به عنوان فرصت تکرار جرم در نظر گرفته شد و سپس در مورد هر یک از آنها استعلام شد تا مشخص شود آیا در فاصله یک سال بعد از اتمام محکومیت اولیه مجددا مرتکب جرم شده اند یا خیر. نتایج نشان می دهد 25 درصد از محکومین به حبس و 15 درصد از محکومین به جزای نقدی مرتکب تکرار جرم شده اند. همچنین در تکرار جرم محکومین به حبس بر خلاف جزای نقدی، بین متغیر های جمعیت شناختی با تکرار جرم رابطه معناداری وجود دارد.
۱۸۸۴۷.

تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۶
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
۱۸۸۴۸.

بررسی فقهی عملیات تشخیص اراضی موات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۰
  اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.
۱۸۸۴۹.

ضابطه فقهی و حقوقی در احصان مسافر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.
۱۸۸۵۰.

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۳۹
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.
۱۸۸۵۱.

مصادیق عسر و حرج در طلاق از منظر قانون و رویه قضایی محاکم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
در حال حاضر بر اساس قوانین موضوعه و معمول فعلی، طلاق در دست مرد است و مرد هر وقت تصمیم بگیرد می تواند زن خود را طلاق دهد و الزامی ندارد جهت خاصی را اعم از موجه یا غیر موجه بودن برای نظر خود ذکر کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که به زوجه اجازه درخواست طلاق را می دهد. موارد شایع این نوع طلاق در فرضی است که طبق ماده ی 1129 ق.م. زوج به تکلیف خویش مبنی بر انفاق عمل نمی نماید و دیگر موردی است که طبق ماده ی 1130 ق.م. ادامه ی زندگی زناشویی موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم نموده باشد. با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که موارد طلاق مبتنی بر عسر و حرج و مصادیق آن چه مواردی است و عسر و حرج بر اساس چه معیاری باید مورد بررسی قرار گیرد؟ مصادیق قاعده عسر و حرج در سیستم اجرایی قوانین و حقوق مدنی ما جلوه روشن و تعریف شده ای ندارد، از این رو نیاز به پاره ای تغییرات و تحولات برای رفع این اشکال می باشد. بدین ترتیب آنچه که می باید به عنوان مبانی تعیین قاعده عسر و حرج در مرحله قانونگذاری ملاک و منبع واقع شود، اتخاذ مصادیقی از قاعده عس ر و حرج است که دایره شمول بیشتری دارد و موارد فراوان تری از مصادیق قاعده را در بر می گیرد. مواردی که در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی ذکر شده به عنوان مصادیق ثابت عسر و حرج می باشد که قانونگذار برای پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی قضات که در مواردی ب ه صدور آرای متفاوت در موضوعات واحد منجر می شد، مصادیق شایع عسر و حرج را ذکر کرده است.
۱۸۸۵۲.

لزوم تأسیس اتاق داوری در خسارت تأخیر، لغو و جراحت بدنی به مسافران پروازهای هوایی رهیافتی از حقوق کشورهای اروپایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.
۱۸۸۵۳.

عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرم آباد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم آباد است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می کند.
۱۸۸۵۴.

جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیأت داوری بورس

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.
۱۸۸۵۵.

نقش قناعت در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تأکید بر ادله نقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۹۷
مسئله پیشگیری از مهم ترین راه کارهای مقابله با انواع مختلف آسیب های اجتماعی از جمله وقوع جرم و رفتارهای بزهکارانه است. جرایم اقتصادی یکی از انواع آسیب های اجتماعی بوده که به سبب مختل نمودن نظام و امنیت اقتصادی کشور باید تحت عنوان مفاسد اقتصادی از آن یاد نمود. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از آیات و روایات، نقش و جایگاه قناعت را به عنوان یکی از فضایل اخلاقی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و بزهکاری های اقتصادی بررسی می نماید. پژوهش پیش رو پس از بررسی اجمالی برخی مصادیق جرایم اقتصادی، خصوصیات و پیامدهای آن و علت یابی این جرایم و بیان پیامدهای حرص مذموم، به این نتیجه رسیده که بسیاری از جرایم و بزهکاری های اقتصادی نظیر احتکار، اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، ربا، پولشویی و... ریشه در رذیله اخلاقی حرص دارد و قناعت ورزی، روش و راهکاری عملی جهت پیشگیری و مقابله با ارتکاب این نوع جرایم است و در صورت رعایت آن، نتایج مطلوبی خواهد داشت؛ برخی از آثار قناعت ورزی که در پیشگیری از جرایم اقتصادی مهم است، عبارتند از: آرامش روانی، احساس بی نیازی، رضایت مندی، سلامتی دین، عزت نفس و سربلندی، رفاه اقتصادی، بازدارندگی، زهد، هدایت و رستگاری که هم در بعد فردی و هم در سلامت و امنیت اقتصادی نقش مهمی دارد.
۱۸۸۵۶.

اصول استقلال و بی طرفی در رادیو و تلویزیون های خدمت عمومی با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده این نوع رادیو و تلویزیون ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم شکل دهنده آنها هستند، می پردازیم. هم اکنون این موضوع کاملاً واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های خصوصی سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تأثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه های تأمین این اصول مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می دهیم که هرچند شائبه آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آنها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.
۱۸۸۵۷.

بازداشتگاه مناسب برای معلولان زندانی از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.
۱۸۸۵۸.

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.
۱۸۸۵۹.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
۱۸۸۶۰.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان