درخت حوزه‌های تخصصی

گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضاً منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه « Mass Tort » تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

از مهمترین مضامین در علوم اسلامی و علوم انسانی، فهم دقیق معنای متن است. هرمنوتیک از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند. زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان در بحث الفاظ ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. فقیه در استنباط احکام از متن کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی استفاده می کند، و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است که حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود که راهنمای چگونگی بهره گیری از الفاظ کتاب و سنت در استنباط احکام هستند. این بخش را «مباحث الفاظ » نامیده اند، و از اینجاست که بحث رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیک معاصر به میان می آید و ضابطه تفهیم و تفهم میان گوینده و مخاطبی که با یکدیگر هم افق نیستند، مطرح می شود. در منابع اصولی معمولاً چند نظریه در مسأله فهم دقیق معنای متن ذکر می شود که نشان از پدیدار شناسی مساله هرمنوتیک قبل از مطرح شدن آن توسط شلایر ماخر متکلم و ادیب آلمانی در قالب نظریات اصولی دارد که اهمّ آنها شامل: نظریه مصداقی معنا، نظریه تصوری معنا، نظریه طبیعی معنا، نظریه حکایی معنا، ماهیت معنا می باشند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.

  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.

زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد. در چنین مواردی یکی از سه اثر هاردشیب یعنی انفساخ، فسخ و تعدیل به عنوان راه حل مطرح است. دکﺘﺮیﻦ ﻋﻘیﻢ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم می باشد کﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻃﺮﻓیﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧی، ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد رخ ﻣیدﻫﺪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎکﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى دﮔﺮﮔﻮن ﻣیکﻨﺪ کﻪ درﻧﺘیﺠﻪ ایﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧی، اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﻏیﺮﻣﻤکﻦ ﻣیﮔﺮدد و در ﻣﻮاردى ﻧیﺰ ﻫﺪف از اﺟﺮاى ﻗﺮارداد از ﺑیﻦ ﻣیرود. ﻧﻈﺮیه ﻓﻮرس ﻣﺎژور،  ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ کﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺮاى آن ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺧﺎرﺟی، ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ کﻨﺘﺮل و ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘیﺶﺑیﻨی ﻏیﺮﻣﻤکﻦ ﻣیﮔﺮدد. اما ﻧﻈﺮیه ﻫﺎردﺷیﭗ، ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ کﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘیﺶﺑیﻨی و ﺧﺎرج از کﻨﺘﺮل اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادى ﺑﻪ ﻃﻮر فوق العادی دﺷﻮار ﻣیﮔﺮدد.

روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.

نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.

برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش ها وآسیب های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش های قانون گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش های پیش روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می شود.

عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت  نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب  جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی  برای امنیت زایی در فضای سایبر  بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات  و معضلات فضای سایبر می باشد.

تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.

زمینه و هدف: مقاله حاضر در طی روند مطالعاتی خود اهداف شناخت مقررات ملی ساختمان، بیان شرح وظایف مهندسین طراح، ناظر، مجری و مسؤولیت آنها و شرح حقوق مهندسی را دنبال می نماید. مواد و روش ها: پژوهش پیش رو از لحاظ روش شناسی، توصیفی – تحلیلی حقوقی و از لحاظ هدف گذاری، یک مطالعه کاربردی محسوب می گردد و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در بخش ساختمان نیاز به شناخت کافی نسبت به حقوق مهندسی و اصول فنی ساختمان و تعهد عملی کارفرماها و مهندسین به اجرای صحیح ساختمان ها و ضامن به تعهد آنها می باشد. در شرایطی که حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در راستای پایداری به تعهد بین طرفین و انجام به موقع پروژه های ساختمانی و پرداخت به موقع هزینه ها رعایت گردد، نیاز به طرح دعاوی حقوقی در محافل قضایی نمی باشد . نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی عمومی و آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی، در راستای احترام به قانون و حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید در بخش ساختمان و حقوق مهندسی می باشد .

مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام

با پیدایش قراردادهای هوشمند بستر بلاکچین و ویژگی های شگرف این فناوری در اجرای تهدات قراردادی، بسیاری از صاحب نظران این حوزه اعتقاد داشتند که با توجه به ساختار خود اجرایی قرارداد های هوشمند در اجرای تعهدات، این قراردادها پایانی بر نقض تعهدات درعرصه قراردادها خواهد بود. اما گذشت زمان نشان داد این بینش فراتر از ظرفیت های کنونی قراردادهای هوشمند بوده است. درواقع باید گفت اگرچه قراردادهای هوشمند ممکن است به طور قابل توجهی اختلاف را کاهش دهد، اما بعید است که اختلافات به طور کامل از بین برده شود. از همین رو اهمیت و نقش ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در قراردادهای هوشمند نیز مطرح می شود. هرچند به نظر می رسد که برخی از ضمانت اجراهای قراردادی در قرارداد هوشمند همچون تقلیل ثمن یا حق حبس وجود ندارد. آنچه مشخص است آن است که با توجه به اصل تغییر ناپذیری حاکم بر بلاک چین، جهت اعمال هر ضمانت اجرایی در قرارداد هوشمند، آن ضمانت اجرا باید از قبل در قرارداد هوشمند کد نویسی شده باشد. سپس نوبت به اعمال این ضمانت اجراها خواهد رسید، قرارداد هوشمند اصولا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام به اجرا و اعمال این ضمانت اجراها توسط خود یا از طریق اتصال به واسطه های قانونی و حقوقی و اعمال آراء آن ها می نماید.

حقوق و آزادی های زنان یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق بشر است و بر اساس نظام حقوقی و فرهنگی کشورها، زنان در جوامع مختلف از حقوق متفاوتی نسبت به یکدیگر بهره میبرند. حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از جمله مباحث و شاخه های حقوق مهم زنان است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. حقوق زنان اصطلاحی ا ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته است و در جامعه رواج داشته است. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می شوند. مبحث حقوق زنان معمولا شامل - و نه منحصر به - این موارد می شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. در این پژوهش به بررسی حقوق زنان از منظر حقوق عمومی و آزادی های اساسی که دارند پرداخته میشود و در نهایت حقوق و آزادی زنان در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد مقایسه و تطبیق قرار میگیرد. در این پژوهش دو دسته از حقوق زنان مورد مقایسه قرار میگیرد. به طور کلی حقوق زنان را میتوان به حقوق عمومی و عام و حقوق اختصاصی و خاص تقسیم نمود. حقوق عام در بین نظامهای حقوقی دنیا مشترک بوده و با یکدیگر شباهتهای بنیادین دارند ولی نظام حقوقی خاص با یکدیگر متفاوت و مغایر بوده و دارای تفاوتهای بنیادین می باشند. یکی از این حقوق خاص زنان که در کشور ایران و انگلستان کاملا با یکدیگر از منظر حقوق عمومی مغایرت دارند، حقوق اقتصادی زنان در هر یک از نظام های حقوقی است. در این پژوهش علاوه بر حقوق مختلف زنان، به حقوق اقتصادی زنان که در ایران و انگلستان از منظر حقوق عمومی وجود دارد نیز به صورت اخص نگریسته میشود.