درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۴۸۱ تا ۱۷٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۴۸۱.

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۶۷
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزاینده ای درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زیر18سال وجوددارد؛ به خصوص کودکانی که در معرض سوءظن یااتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. با مطالعه قوانین کیفری و به خصوص آیین دادرسی کیفری ایران می توان به برخی از ممیزات و تفاوت های دادرسی کیفری اطفال که موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است؛اشاره نمود. در تحقیق حاضر نیز به یکی از حقوق اطفال در طول روند رسیدگی قضایی پرداخته شده که با عنوان حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع شناخته می شود؛ این حق هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی اکثر کشورها مورد مداقه قرار گرفته است که در اینجا سعی در موشکافی این امر در نظام حقوقی ایران با مقایسه سایر اسناد و نظام ها می نماییم.
۱۷۴۸۲.

نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم زیست محیطی؛ نمونه پژوهی کارخانه های مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 59 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۵۳۸
پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
۱۷۴۸۳.

پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص گرایی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
۱۷۴۸۵.

شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 166 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۸
مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br /> 
۱۷۴۸۶.

حدود عسر و حرج در پزشکی از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 20 - 7
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۶۰۰
طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند. از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارنداز لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند. بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه شرعی آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم. در پژوهش حاضر برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پیدا در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.
۱۷۴۸۸.

نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام های حقوقی انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 196 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۰
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارائه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارائه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.
۱۷۴۸۹.

مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
موضوع مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر، مسأله ای واجد اهمیت در حقوق کیفری است چرا که به طور معمول، شخص یا اشخاصی در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن مستقیماً نقش دارند، و همان شخص یا اشخاص که مباشر و شرکا در جرم شناخته می شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند. بنابراین احراز رابطه ی سببیت میان عمل مرتکب و نتیجه ی واقعه و مسئول قلمداد نمودن وی، کار چندان سختی نیست. با این حال در مواردی ممکن است که شخص مباشر جرم، با وجود مداخله ی مستقیم در عنصر مادی جرم، فاقد مسئولیت بوده و در عوض فردی دیگر که در عملیات اجرایی نقش نداشته (مسبب) دارای مسئولیت کیفری شناخته شود. اما چگونگی تعیین مجازات سبب، علاوه بر ابهاماتی که در تشخیص سبب اقوی از مباشر وجود دارد، با توجه به عدم مداقه قانون گذار، از مباحث ابهام بر انگیز در قانون مجازت اسلامی است. از آن جا که خاستگاه رابطه ی سببیت و سبب اقوی از مباشر ابتدا از کشور انگلستان بوده و سپس به رویه ی قضایی کشورهای دیگر از جمله کشور آمریکا و ایران راه یافته، در نوشتار حاضر با توجه به شباهت های سبب اقوی از مباشر، با مسئولیت علت مداخله گر وابسته در حقوق کیفری انگلستان، به بررسی چگونگی تعیین مجازات آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.
۱۷۴۹۰.

بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 94 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۵
خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.
۱۷۴۹۱.

تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 307 - 328
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.
۱۷۴۹۲.

اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 35 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۸۳۸
هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفه سیاسی در برابر چالش های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعه جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفه نظری مطرح در سده بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایده گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده با عنایت به ایده اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه ای غیر-داوطلبانه بر پایه شراکت در خطرات است نیازمند فلسفه سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت خواهی جهان شمول. ویژگی های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان نظر به مفاهیم متأثر از تئوری های انتقادی است
۱۷۴۹۳.

انحلال مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 25 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۳۰
مؤسسه اعتباری غیردولتی به عنوان نهادی که وظیفه واسطه گری میان دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه در حوزه های مختلف را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که این نهادها از طرفی بی واسطه با مردم و سرمایه گذاران در ارتباط هستند و از طرف دیگر وظیفه تأمین مالی حوزه های مختلف را بر عهده دارد، هر خدشه ای که در حوزه فعالیتشان به این مؤسسات وارد شود، ضربه ای به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به اقتصاد جامعه وارد می شود. لذا وجود سازوکار قانونی مناسب و بدون نقص به منظور تأسیس، اداره و انحلال این گونه نهادها دارای اهمیت است. انحلال مؤسسه اعتباری به اندازه تأسیس آن مهم است. در این پژوهش انحلال مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا می بایست «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب 1393 که در حال حاضر تنها آیین نامه در حال اجرا در این خصوص می باشد، مورد مداقه قرار گیرد. آیین نامه مذکور به تنهایی مکفی نیست و ما را از بررسی سایر قوانین بانکی و مرتبط از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ... بی نیاز نمی نماید. از جمله عوامل خاصی که انحلال مؤسسه اعتباری را در پی خواهد داشت ورشکستگی و لغو اجازه نامه تأسیس می باشد. برای پیشگیری از انحلال این گونه مؤسسات و کم کردن آثار اقتصادی و اجتماعی آن، راه کارهایی مثل ورود مستقیم دولت و عضویت مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده ارائه می گردد.
۱۷۴۹۴.

جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو از منظر حقوق بین الملل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.
۱۷۴۹۵.

جایگاه عرفان و تصوف در بین ایرانیان

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 73-85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
عرفان به عنوان نقطه مشترک تمامی آیین ها و مذاهب، راهی است برای کشف و شناخت حقیقت بر اساس ذوق و اشراق. عرفان و تصوف، به عنوان عنصر و پدیده ای که ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارد، بازتاب و جلوه ای گسترده در سبک زندگی ایرانیان داشته است. این حضور پررنگ، حتی منحصر و محدود به متون ادبی مکتوب و آثار فرهنگی خواص و نخبگان جامعه ایرانی نبوده و دامنه آن به فرهنگ عامه و فولکلور نیز کشیده شده است. البته با وجود تأثیر زیاد عرفان و تصوف بر سبک زندگی ایرانیان، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی نیز، متقابلاً روی عرفان و تصوف تأثیر گذاشته و این تأثیرات، امروزه، به وضوح در مراسمات مذهبی و عرفانی عامه مردم و حتی در مراسمات صوفیه دیده می شود. این مقاله با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه و نقش عرفان و تصوف در سبک زندگی ایرانیان در اعصار مختلف تاریخ از طریق کندوکاو در آثار کهن دینی، عرفانی و ادبی می پردازد و نقش و جایگاه تصوف و عرفان را در سبک زندگی مردم ایران، در طول تاریخ بررسی می کند. هدف نوشتار حاضر، ارائه تصویری از پدیده عرفان در بین ایرانیان است. بدون شک معرفی جامع این پدیده هم عرفان پژوهان را از ابعاد و زوایای مختلف این پدیده آگاه می کند تا حوزه پژوهشی خود را با آگاهی انتخاب کنند و هم می تواند برای شیفتگان سلوک این طریق، روشنگر باشد.
۱۷۴۹۶.

«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۳۱
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.
۱۷۴۹۷.

بررسی مقایسه ای تعارضات هنجاری و گفتمانی نظام حقوق بشری اسلامی با نظام حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143-163
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.
۱۷۴۹۸.

درآمدی بر مفهوم طراحی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 130 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۲
قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.
۱۷۵۰۰.

تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 169 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۸۷
گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی می دهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت می دهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته می شود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف  نشان می دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان می رود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان