درخت حوزه‌های تخصصی

"سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است. جوهر این سند، "ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان" است. این مهم با توسعه محتوای منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات مجازی رده بندی شده، استقرار نظام حمایت و پایش، فرهنگ سازی، ارتقای دانش مجازی و تعاملات بین المللی محقق میشود. کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 25 ضمن ارائه چارچوبی راهنما برای صیانت از کودکان در فضای مجازی، به "صیانت از مصالح عالیه کودک" در فضای مجازی اصالت بخشیده است. منع تبعیض، صیانت از مصالح عالیه کودک و توجه به دیدگاههای وی محتوای این الگو، و سیاستگذاری ملی، همکاریهای ملی و بین المللی، تخصیص منابع، ارزیابی اثرات مجازی، دانش افزایی مجازی، پایش، تمهید دادخواهی و جبران خسارت راهکار تحقق این مهم است. پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی و تطبیق الگوی ترسیم شده در سند صیانت با استانداردهای بین المللی حقوق کودک است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ای تطبیقی نشان می دهد که الگوی "سند صیانت" با اولویت بخشی به ملاحظات ملی و فرهنگی و تلاش برای توسعه محیط های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات در صدد ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل اما مرتبط با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.

کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.

امروزه تجارت در کشورها و روابط بین الملل باتوجه به افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری امری با اهمیت و پیچده تلقی می شود، که در آن تاجر در چارچوب قوانین به انواع معاملات پرداخته که در بعضی مواقع ممکن است تاجر با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد و دچار ورشکستگی شود، در این صورت کسانی که با تاجر معامله ای انجام داده و دچار خسران شده اند اقدام به گرفتن طلب خود کرده و در نتیجه منجر به صدور حکم ورشکستگی و توقیف اموال تاجر یا شرکت گردیده و طی آن حکم و برای زایل نشدن حقوق طلبکاران، تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود منع می شود. طلبکاران باید طلب یا ادعای خود را اعلام کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که ورشکسته نه تنها شرکت یا تاجر و طرفهای معامله بلکه طلبکاران را هم تحت تاثیر قرار داده است، از اینرو آگاهی از قوانین و مقررات در زمینه ورشکستگی تجار و حقوق طلبکاران و رعایت قواعد آن امری اجتناب ناپذیر می نماید.

هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشته است. بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.

عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .

زمینه و هدف: با زندانی شدن والدین، کارکرد های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع مشکل می شود. همنواشدن افراد با ارزش ها و هنجار های اجتماعی و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی، مستلزم داشتن خانواده ای بهنجار و منسجم است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان زندانیان و بررسی وضعیت عوامل خطر در جامعه آماری پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بسته گردآوری شد. نمونه پژوهش حاضر خانواده زندانیان زندان اوین تهران هستند. در این پژوهش عوامل خطر به عنوان متغیر مستقل و احتمال خطر گرایش به بزهکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: بیش از 80 درصد از فرزندان زندانیان، رفتار مجرمانه والد زندانی خویش را تأیید کرده و آن را قبیح نمی دانند و حتی دولت و جامعه را مقصر اصلی ارتکاب جرم توسط والدین خویش قلمداد می کنند. همچنین درصد قابل توجهی از نمونه آماری پژوهش الگوی مناسب و شایسته ای در اختیار ندارند تا در نبود پدر یا مادر بتوانند ارزش ها و هنجار های اجتماعی را فرا گیرند. نتایج پژوهش نشان داد که زندانی شدن والدین به طور مستقیم کارکرد جامعه پذیری خانواده را دچار اختلال می کند. نقض هنجار های اجتماعی توسط والدین موجب الگو پذیری ناهمنوایی در فرزندان شده و منجر به جامعه پذیری منفی اطفال و نوجوانان می شود. به این ترتیب و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میدانی، زندانی شدن والدین با اختلال در کارکرد جامعه پذیری خانواده، خطر گرایش به بزهکاری را در فرزندان زندانیان افزایش می دهد.

پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سؤال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده می کند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده می کند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل می کند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی ابتدا ملاک های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست محیطی است.

موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی مقررات متفاوتی در این خصوص دارند. چنان که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قراردادِ جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت می کنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، هم چون ملاحظاتِ عرفی و انصاف در ضمانت اجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانت اجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانت اجراها، استناد کرده اند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه به منظور رسیدن به نتیجه ای موافق با مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطه معنادار اقتصادی بین ضمانت اجراهای یادشده را نشان می دهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجه ای می رسد که به طور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آن ها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در این خصوص قائل به نظریه تفصیلی شد و برحسب ویژگی قراردادها عادی، مصرفی و تجارتی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.

نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم ترین بلوک های اقتصادی تجاری در منطقه آسیا اقیانوسیه و از معدود سازمان های بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های حقوقی گسترده و یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می تواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمان های بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.

عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.

زمینه و هدف: جرائم اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، در این میان توجه به جرائم کودکان و نوجوانان که از آن با عنوان بزهکاری یاد می شود، یکی از مسائل مدنظر پژوهشگران اجتماعی است زیرا جرائم کودکی نقش بسیار مهمی در مجرم شدن در بزرگسالی ایفا می کنند و این موضوع ضمن اینکه آسیب هایی به جامعه وارد می کند، فرصت های شغلی تایید شده جامعه را از افراد می گیرد و به زندگی آنان صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و از نوع فراترکیب است. جامعه آماری پژوهش حاضر نشریات علمی معتبر منتشر شده طی سال های 1387-1398 است. نمونه پژوهش 24 مقاله پژوهشی است که بعد از رتبه بندی مقالات، استفاده شدند. پس از استخراج عوامل موثر بر بزهکاری از بین 24 پژوهش منتخب، 38 عامل شناسایی و پس از تایید خبرگان، در قالب هفت مقوله اصلی طبقه بندی شدند. یافته ها و نتایج: الگوی عوامل موثر بر بزهکاری در قالب هفت عاملِ مشکلات خانواده، مشکلات نظام تعلیم و تربیت، مشکلات نظام قضایی، فعالیت های فراغتی سازمان نیافته، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و شرایط زیست شناسایی و ارائه شد.

در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه ای جهت بررسی به مراجع ذی صلاح منتقل می شود. با بررسی های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری دو حلقه نوار(CD) مبتذل به متهم تفهیم می گردد که در نهایت با سپری شدن تشریفات مربوط به مرحله دادسرا، نسبت به اتهام تفهیمی قرار مجرمیت و نسبت به اتهام دیگری مبنی بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن قرار منع تعقیب صادر می شود.