درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت های بین المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.

بیان مساله: پیشگیری از جرم، همواره ذهن کارشناسان را به سوی نگاهی عمیق و تحلیلی به عوامل وقوع جرم معطوف می سازد. در این میان نظریه های سنتی جرم شناسی، به تبیین عواملی می پردازند که گاهی میزان صحت آنها مشخص نیست و گاهی حذف آنها نیاز به زمان و هزینه فراوان دارد. هدف: هدف اصلی مقاله، علت شناسی اجمالی جرم و تبیین راهبردی ترین تحلیل های پیشگیرانه ای است که به نوعی در حوزه علوم پلیسی قابل طرح می باشند. تبیین یکی از راهبردهای کلان از جمله اهداف فرعی این مقاله است. روش: مقاله کاربردی است و به روش کتابخانه با هدف پیشگیری از جرم نگاشته شده است. یافته ها: با پیشگیری وضعی و امور پلیسی مساله محور، می توان ضمن ارجح دانستن بُعد پیشگیری، از طریق راهبردهای متفکرانه تحلیلی نظیر انجام فعالیت های روزمره و فرایند نظام مند تشخیص، تحلیل، راهکار و ارزیابی، به حل فوری و مستمر جرم پرداخت. نتایج: استفاده از راهبردهای تحلیلی پیشگیری پلیسی و وضعی از جرم، محدود به طیف خاص یا اندکی از جرایم نمی شود بلکه پیشگیری فوری از وخیم ترین جرایم، تعیین اولویت های پیشگیری، منطقی و به صرفه ترین طرق مداخله، اجرای ترکیب مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه، از طریق تشخیص و تحلیل نظام مند و چندبُعدی جرایم، و به حداقل رساندن لزوم تقنین کیفری از جمله مهم ترین دستاوردهای استفاده از این رویکردها است.

گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تأملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.

غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.

 همه محصولات فکری ناشی از خلاقیت شخص انسانی نیست؛ برخی از آن ها حاصل موجوداتی است که انسان نیستند؛ همانند روباتی که اثر ادبی هنری، مثل داستان نو و خلاقانه، می نگارد. راجع به نفس و امکان حمایت از این محصولات فکری، به ویژه در حقوق غرب، اختلاف بسیاری وجود دارد؛ همچنین، از نظر حقوقی، معلوم نیست که آیا بایستی انسان را مالک آن دانست یا خیر و، در صورت مالک دانستن انسان، کدام شخص دارای امتیازات مالکیت تلقی می شود. بر اساس منطق حقوق مالکیت فکری، مصالح اقتصادی و اجتماعی پشت آن و بر پایه آموزه های حقوق طبیعی، بایستی از این محصولات حمایت کرد و کسی را که در ایجاد آن سرمایه گذاری کرده است، صاحب حق مالکیت فکری تلقی کرد. در نوشته های حقوقی ایران، لایحه حمایت از مالکیت فکری تعیین پدیدآورنده آثار خودکار را به عرف وانهاده است؛ با این حال، در کنار ابهاماتی که در اعمال حکم مورد نظر لایحه وجود دارد، مقررات گوناگون موجود در حقوق ایران، چه در زمینه های کلی حقوق مدنی و چه در گرایش حقوق مالکیت فکری و به ویژه مقررات مربوط به حمایت از نرم افزارها، واجد احکامی پیرامون حمایت از سرمایه گذار است؛ بنابراین بایستی، در تصویب قانون، موضوع توجه قانون گذار قرار گیرد و ابهامات لایحه رفع گردد.

شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به عنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت های مهم عقل گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می توان احکام فقهی را از سیطره نص گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی کند. مقاله حاضر، به دنبالِ ریشه یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حُسن عدل» و «قُبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی تر و شفاف تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.

در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می کند. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق اختراع محقق می گردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.

یکی از مزیت های بارز اعاده دادرسی تضمین عدالت قضائی بوده و به عنوان یک شیوه در اعتراض به آرای قضائی در پی اجرای عدالت و راهی برای بازگشت همان دادگاهی که دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً در خصوص موضوع صادر کرده است می باشد. به بیان دیگر اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی برای طرفین دعوا در مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده است می باشد. اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه نیز به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها پیش بینی گردیده که به جهت استثنائی بودن آن صرفا در موارد خاص قابل اعمال است. در حقوق فرانسه طبق ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، هدف از اعاده دادرسی، عدول از رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأی جدیدی صادر شود و این امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی مورد نمایندگی قرار گرفته اند قابل درخواست بوده و متقاضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأی مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، موضوع اعاده دادرسی برای دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتوای پرونده متشکله در محاکم دادگستری باعث استیفای حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق دادرسی عادلانه ایجاب می کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.

نظر به پیشینه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران در زمینه اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی در زمینه رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم می شمارد؛ این سؤال مطرح می شود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی می تواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغه طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا این که اراده زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمی باشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقاله حاضر مترصد ارزیابی ادله استنادی این دادنامه می باشد. 

پس از دوره های بسیاری که مطالعات انجام شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفاً به بزه دیده این جرم معطوف می شد، در دهه های اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان پزشکی و ارتباط آنها با جرم شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ شناسی گراث و تیپ شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ شناسی ارائه شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان پزشکی شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن می باشد. خودکشی مسئله ای پیچیده است،که از گذشته تا کنون در جوامع بشری اتفاق افتاده است. پدیده خودکشی در جهان به عنوان یک مشکل روز افزون، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. بر اساس تخمین های سازمان بهداشت جهانی Word Health Organization (WHO) نزدیک به هشتصد و پنجاه هزار مرگ ناشی از خودکشی، در سال 2000 میلادی در سرتاسر کره خاکی رخ داده است. این در حالی است که تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی، تقریبا یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر، خودکشی خواهند کرد. اگرچه برای خودکشی عوامل و سطوح مختلفی وجود دارد اما از مهمترین آنها می توان به فقر، طلاق، اختلافات خانوادگی، مشکلات روانی، نداشتن اعتقادات مذهبی و .... نام برد. این پژوهش که به روش علمی ترویجی و با مطالعه تحقیقات انجام شده است به بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهایی با اعتقادات مذهبی در مقایسه با کشورهای سکولار میزان خودکشی کمتری را داشته اند. همچنین شواهد نشان می دهد با شناخت عوامل خودکشی و راهکارهای پیشگیرانه می توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، « عموم ابتلا » درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکر این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم و ضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته- اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.

هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساساً قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود . 

پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.

صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد.

تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. بررسی شرکت شخص واحد نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده هایی توسط شخص واحد می گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارائه می شود.

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا به عنوان قواعد پیش فرض تدوین شده اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین الملل به صورت های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف های تجاری در قراردادهای بیع بین الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین الملل می باشند.

منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است به نحوی که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است. سؤال این مقاله آن است که اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، آیا مجرم محسوب شده و مجازات می شود؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری های روانی یعنی آندسته از بیماری هایی که سلامت عقل و روان را تحت تأثیر قرار می دهد و اراده را از انسان سلب می کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسؤولیت کیفری می رهاند. یافته های تحقیق حاکی از این است که همه بیماری های روانی اراده را به طور کامل سلب نمی کنند. تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی، تا چه حد دارای مسؤولیت کیفری است از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که ابتلای بزه دیده به اختلالات روانی گاه می تواند موجب کاهش یا افزایش مجازات بزهکار گردد.