ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۶۰۱ تا ۱۶٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۶۰۱.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۷۰۴
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.
۱۶۶۰۲.

مرابحه بانکی و مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۷۵
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
۱۶۶۰۳.

بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۸۱۷
مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.
۱۶۶۰۴.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.
۱۶۶۰۵.

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۵۷
با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.
۱۶۶۰۸.

آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۷۱
این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     
۱۶۶۱۰.

مبانی و معیارهای فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۷۲
فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
۱۶۶۱۱.

زائل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۴۱
تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .
۱۶۶۱۲.

جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  
۱۶۶۱۳.

حقوق بزه دیده در آموزه های فقهی و قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسائل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اَسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.
۱۶۶۱۴.

نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۸۳۱
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است. 
۱۶۶۱۵.

حمایت کیفری از حق بر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
امروزه حق بر محیط زیست از نوع حقوق بشر است که در حوزه حقوق داخلی و بین الملل از موضوعات بسیار مهم قلمداد می گردد. چه این که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق بشر در عرصه بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین اجرای این حق منوط به بازشناسی و ارزیابی آن می باشد. مسئله این است که ابزارهای حقوق کیفری به عنوان ضمانت اجرای قانونی در حوزه محیط زیست چگونه می تواند از این رکن حقوق بشری حمایت نماید؟ به تعبیر دیگر آیا ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از این حق کافی است؟ این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در حوزه داخلی و بین الملل با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از این حق، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد. در این مرحله فرضیه سوال مطرح شده این است که حمایت از حق بر محیط زیست در عرصه داخلی و بین المللی علاوه بر حمایت های قوانین بازدارنده، نیازمند ارتقاء مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادی و حتی سیاسی جوامع است که در حال حاضر دیده نشده است.
۱۶۶۱۶.

بررسی و تحلیل اصول و منابع فقهی حقوق عمومی در حکومت و اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان های دولتی و روابط افراد با سازمان های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می دهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود برای استخراج احکام حقوق ع مومی از ف قه اسلام، ضمن تاکید بر سنت نبوی (ص) بایدتحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در ک تاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازج مله نکات حائز اهمیت در ای ن م یان ، توجه به عنایتی است ک ه ف قه اسلامی به ضرورت وجوددولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد زیرا حتی فقهایی که در اص ل ولای ت فقیه تردید کردهیا در این م ورد س کوت ب ه خرج داده اند ، درص دد ت صویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام م بتنی بر امور حسبیه بوده اند .
۱۶۶۱۷.

Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
Exploitation, Exploration and Extraction of the Area resources are subject to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea are bound by its provisions to develop the Area economic activities. All states have a duty to prevent harm to the environment including the marine environment. The United Nations Convention on the Law of the Sea has general and ambiguous rules for the support of member states for the operation of sponsored contractors in Area. States are worried that they would be liable by sponsoring contractors from their Area’s actions. Eliminating the ambiguity of this concern is issue of Advisory Opinion that has been requested from the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The main question is what are the obligations of the Sponsoring State in supporting the activities of the contractor in the Area based on Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea’s Advisory Opinion? Research findings show that Judges interpret the main concepts outlined in Part XI and XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the Sponsoring State’s obligations to the Sponsored Contractor’s activities are obligation to ensure. The Sponsoring State advocates for the contractor to comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by Sponsored Contractor to the Area environment is not borne to the Sponsoring State.
۱۶۶۱۸.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۱۶۶۱۹.

بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۸۱
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.
۱۶۶۲۰.

درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۸
مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان