درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۰۲۱ تا ۱۵٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۰۲۲.

بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۶۴۳
در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی، که نمونه بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود. هرچند دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، لیکن لایحه جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی از رهیافتهای این قانون تبعیت نموده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۱۵۰۲۳.

روش های ارتقای کیفیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 757 - 770
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۶۱۱
توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
۱۵۰۲۴.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 255 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۵۸۸
سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.
۱۵۰۲۵.

بیطرفی در جنگ های هوایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۱
زمانی کشورها برای پیش برد اهداف خود به زور متوسل می شوند واز اصول دیپلوماتیک روی برمی گردانند و یا هنگامی که این اصول دیگر پاسخگو روابط این کشورهانیست و دول چه برای دفاع از منافع خود یا جهت پیشبرداهداف گوناگون خود از زور استفاده می کنند آن هنگام است که جنگ به وقوع می پیوندد وآثار زیانبار خود را نمایان می کند و تمامی عرصه های دول متخاصم را درگیر می کند جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اصلی مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی جوامع بشری است با مخاطره رو به رو می سازدجنگ بر اساس عرصه ای که در آن به وقوع میپیوندد با عنوان جنگ زمینی،جنگ هوایی و یا دریایی تقسیم بندی میشود که درتمامی این جنگ ها بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه اصولی را باید رعایت شود اما آنچه در این نوشته در پی آن هستیم در درجه اول جنگ های هوایی هستند که اجمالاً به معرفی آن پرداخته می شود اما مسأله اساسی دولت هایی هستند که در طول نبردهای هوایی مواضع بی طرف دارند، وباید به این مهم پرداخته شود که دول بیطرف در طول نبردهایی هوایی چه حقوق و تکالیفی دارند که باید رعایت کنند غالباً هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار می گیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی را انتخاب کند.
۱۵۰۲۸.

چرایی و دامنه اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریه اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 201-226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند . این مسئله به دو دلیل تأمل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساساً این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.
۱۵۰۲۹.

حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 41 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۸۰۵
مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی، حقوق گروه های مذکور به روش های مختلفی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان سه گروه قومی، اقلیت دینی، اقلیت مذهبی از یکدیگر متمایز شده اند و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است برای هریک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که باهم جمع پذیرند. در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است که اقلیت های دینی برای برخورداری از تساوی حقوقی، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی دینی خود خواهان اقداماتی با حمایت دولت هستند که در قوانین ایران به آن پرداخته شده است.  در این مقاله بر آن هستیم تا به واکاوی حقوق جامعه  اقلیت دینی و مذهبی ایران در تاریخ معاصر بپردازیم که روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.
۱۵۰۳۰.

تأثیر هوش مصنوعی بر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 45 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.
۱۵۰۳۲.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 477-494
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.
۱۵۰۳۳.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 83 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۴۷۳
فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است.  به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.
۱۵۰۳۴.

تحریم و نقض حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 139 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.
۱۵۰۳۸.

بررسی حقوقی اجرای تعهد با نگاهی به شرط قدرت

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۲۳
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطه عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونه کامل وکهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» را نیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند و در مبحث وقف و شروط ضمن عقد، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند. و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین، متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینه فقهاء استفاده کردند.
۱۵۰۳۹.

رویکرد حقوقی جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 3 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۵۹۷
مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.
۱۵۰۴۰.

بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۸۵۸
مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان