درخت حوزه‌های تخصصی

اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواری هایی روبرو بوده و یکی از روش ها برای اثبات جرم، استفاده از امارات می باشد. اماره قانونی و اماره قضائی، دو قسم از امارات در حقوق ایران است. امارات قانونی در حقوق کیفری طریقیّت داشته و منحصر به همان مواردی می باشد که قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصادیق مهمّ امارات قانونی در حقوق کیفری ایران، اماره مجرمیّت در قانون پولشویی، اماره عضویّت در گروه های ضدّ امنیّت کشور و اماره تشدید مجازات می باشد. همچنین امارات قانونی دیگری نیز وجود دارند که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. قاضی برای احراز واقعیّت امر در یک پرونده، ملزم به پیروی از امارات قانونی می شود که قانونگذار در اختیار وی قرار داده است؛ اما اعتبار امارات قضائی، بستگی به نظر قاضی دارد. دلالت این نوع اماره، قوی تر از دلالت اماره قانونی بوده و آرامش وجدان قاضی در اماره قضائی ملموس تر است. مصادیق امارات قضائی به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد اما مهمّ ترین مصادیق، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلّ، انگشت نگاری و ... می باشد. امارات قضائی فقط باید در اثبات حقّ الناس، مورد استناد قرار گیرد، زیرا در حق الله اصل بر سترپوشی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مقالات و کتب متعدّد به شناخت مصادیق امارات و همچنین یکی از چالش های بکارگیری امارات، یعنی صور مختلف تعارض پرداخته شده است. در راستای طرح چالش مذکور، راهکارهای جدید و کاربردی جهت حلّ تعارضات ارائه گردیده که تأثیر آن در فراهم آوردن موجبات صدور حکم عادلانه و کشف حقیقت واضح و مبرهن است.

روزنامه نگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامه نگاری بازمی گردد کﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷ ﻬﺮوﻧﺪانِ غیرحرفه ای و ﺑیﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسانه ای رسانه های ﺟﺮیﺎن اصلی و رسمی ﺗﻮﻟیﺪ می شود، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣکﺎن دارد حرفه ای ها ﻧیﺰ در تولید محتوا مشارکت کنند. هدف این پژوهش، طراحی و ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به -منظورارتقاء حقوق شهروندی در ایران بر اساس نظریه داده بنیاد است. از این رو داده های پژوهش از 25 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه علوم ارتباطات و جامعه شناسانی که متخصص در حوزه روزنامه نگاری، رسانه و شبکه های اجتماعی بوده اند؛ با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به واسطه روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از فرایند کدگذاری نظری به منظور احصاء مفاهیم (مقولات پایه ای)، مقولات فرعی و مقولات اصلی استفاده شد. پس از اشباع نظری در مباحث کارشناسی مطرح شده؛ نتایج، پژوهش پیش رو را به الگویی مطلوب و جدید که شامل 16 مقوله اصلی، 48 مقوله فرعی و 609 مفهوم بود، سوق داد که مقابله با آسیبهای مرتبط با فضای رسانه ای و روزنامه نگاری شهروندی، شکسته شدن انحصارگرایی و گردش آزاد اطلاعات، عدم تمرکزگرایی و به رسمیت شناختن استقلال رسانه ها و ضرورت توجه به حقوق شهروندی شهروندان از جمله مقوله های اصلی این پژوهشند.

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.

این مقاله با هدف تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه زوجین دارای مشکل مراجعه کننده به دادگاه های مختلف خانواده شهر تهران بود. تعداد نمونه های پژوهش حاضر حدود 300 نفر بوده است که جهت ارجاع پرونده و یا مشاوره جهت اطلاع از حق و حقوق قانونی خود به کارشناسان حقوقی در دادگاه ها ارجاع شده بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیلات، شغل، مدت زوجیت، خواهان طلاق، مسبوق به سابقه بودن طلاق، و سپس ۱7 سؤال با توجه به مشکلات شایع بین زوجین پرسیده می شد که کارشناس حقوقی با مطالعه پرونده زوجین و مصاحبه ای با آنان داشته به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. در انتها، نتایج رتبه بندی شده با همکاری تیم روانشناسی تحلیل و تبیین شده است. یافته ها نشان داد که اولین عامل با بالاترین رتبه مشکل سازی، فقدان مهارت های همسرداری، و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از ویژگی های شخصیتی همسر، نارضایتی از روابط و عدم درک همسر، نارضایتی از وضعیت ظاهری و فیزیکی همسر، نارضایتی از تفاوت های فرهنگی با همسر، عدم وجود دیدگاه های مشترک، اثرات مخرب رسانه و ماهواره های غربی بر همسر، نارضایتی از وضعیت مدیریت اقتصادی و شیوه تصمیم گیری همسر، تسری اختلافات والدین همسر به زندگی زوجین، نارضایتی از روابط جنسی، پرخاشگری کلامی و خشونت همسر، نارضایتی از سطح تحصیلات و شغل همسر، اختلاف در مورد تربیت فرزندان، اختلاف نظر در نوع نگرش، باورها و اعتقادات، نارضایتی از اعتیاد همسر، دخالت والدین و اقوام همسر و اختلالات روانی بیشترین میزان سهم در طلاق را دربر می گیرد.

پزشکی از راه دور یکی از طرق ارائه خدمات بهداشتی درمانی است که با استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مدرن ارائه می شود. تله مدیسین اغلب به عنوان یک مدل مراقبت است که بیمار محور و دوست دار محیط زیست است. این مدل مراقبت می تواند به طور ویژه برای خدمات سرپایی، که فاصله، زمان و هزینه سفر می تواند یک مانع باشد،مفید باشد. تله مدیسین خدمات گسترده ای نظیر مشاوره از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می گیرد. ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانه آنان از نحوه ارائه خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است. ارائه کنندگان خدمات تله مدیسین گاه پزشکان و گاه مراکز درمانی هستند. همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ارتقاء سلامتی انسان ها (تله مدیسین)، سوالات حقوقی و اخلاقی جدیدی در ارتباط با سلامت الکترونیکی و خدمات ناشی از پزشکی از راه دور و عواقب زندگی در دنیای الکترونیک مطرح می شود که مجبور به پاسخگویی به آنها هستیم و طبیعی است که در این راستا نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که پاسخگویی نیازهای عصرمان باشد بسیاری از سازمان ها و نهادهای برخوردار از این فناوری به تدوین قوانین و مقرراتی در این زمینه می پردازند بدون آنکه دیدگاه راهبردی خاصی وجود داشته باشد. همسو با کشورها و سازمان های منطقه ای و جهانی، با ورود این تکنولوژی به کشور ما در سال های اخیر، مسائل و چالش های متعددی به ویژه در زمینه حقوق کیفری خاصه مسئولیت کیفری پزشکان بوجود آمده است که پاسخگویی به این چالش ها و رفع این ابهامات بخصوص در حوزه ارکان و عناصر و شرایط ایجاد و تحمل مسئولیت کیفری از سوی پزشکان در این عرصه، نیازمند بررسی و پژوهش در این زمینه از سوی حقوقدانان و متخصصان حقوق کیفری می باشد. این پژوهش از آنجایی در خور ارزش و اهمیت می باشد که تاکنون قوانین جدید و مناسبی از سوی قانونگذار در این زمینه خاص، وضع و تصویب نکردیده است. از اینرو دراین پژوهش با تکیه بر قواعد و اصول کلی، در صدد پاسخ به برخی از این ابهامات و چالش ها می باشیم.