درخت حوزه‌های تخصصی

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ درتعریف علم قاضی آمده است علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» برای پاسخ به این سوال که علم قاضی چیست باید گفت علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. به عبارت دیگر یعنی یقین و اطمینانی که از مستندات ارائه شده در مورد موضوع که نزد قاضی یا مقام قضایی مطرح می گردد حاصل می شود. در این مقاله به بررسی جایگاه علم قاضی و نقش آن در امور کیفری می پردازیم.

منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصل تساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است. این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون(سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است. اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بین المللی است. پس ضروری است که در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی که بنیانگزار و پایه ریز صدور یک رأی است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص و رعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارائه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهوم گسترده تر از یک محاکمه عادلانه است که بیان می دارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگی خصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد. این اصل دارای دامنه گسترده ای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی در تحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی این اصل پیش بینی شده است. لذا از آنجایی که اصل تساوی سلاح ها به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نظریات در آیین دادرسی عادلانه است، در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی این اصل در حقوق کیفری ایران آنهم با نگرش و رویکردی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری فرانسه (به عنوان پیشگام سیستم رسیدگی مختلط که نظام دادرسی ما نیز برآن منطبق است)، نقاط ضعف و قدرت این اصل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نمایان سازیم و با ارائه راهکارهایی در جهت هرچه عادلانه تر شدن فرایند دادرسی، گامی هرچند کوچک، برداریم.

نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.

تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی کاهش مجازات های تعزیری نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری ها و چالش های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این مقاله با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی گردیده اند. تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت  با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها و تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.

بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.