ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۱۲۱.

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۱۳
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
۱۱۲۲.

بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۵۷
در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم. سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی شالوده نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های قرارداد، موقعیت، نهاد، سبکی برای زندگی و عبادت گزارش کرده، فواید عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه ویا قابل ترتب بر نکاح، براساس ماهیت مختار خود از آن که مُلهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است، بیان و ماده ای را در تعریف نکاح برای درج در قانون مدنی ایران پیشنهاد کرده ایم.
۱۱۲۷.

بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۹۹
یکی از قراردادهایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری منعقد میگردد قرارداد فرانچایز میباشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده (Franchisee) از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علائم تجاری و بعضاً برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولاً 5 سال است منعقد می شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده ی آثار حقوقی آن است.
۱۱۲۸.

حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران «با تأکید بر قانون اساسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۴۶
در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.
۱۱۲۹.

قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۴۷
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده اند و مواردی که احکام فقهی در آرا انعکاس یافته است، کم نیست. حتی دکترین حقوقی نیز درمواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با وجود این، بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده درحالی که دامنه کاربرد فقه درمورد قوانین مقتبس از رژیم های حقوقی دیگر محلّ تردید است. همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ که در این مقاله بررسی می شود.
۱۱۳۱.

رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۷۴
دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچنین اعلام نمود که هر گونه تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح باید تابع حقوق بشر دوستانه باشد. یکی دیگر از مهمترین نکات این رای این است که دیوان بین المللی دادگستری کشورهای جهان را متعهد نموده که با حسن نیت مذاکراتی را جهت دستیابی به خلع سلاح هسته ای در تمامی جنبه های آن‘ انجام دهند.
۱۱۳۲.

اثرعقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۵۵
پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست. به عبارت بهتر‘ اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛ البته به مفهومی که این دو تأسیس در حقوق کشور ما دارند نه به مفهومی که درحقوق خارجی دارا می باشند.
۱۱۳۳.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۷۳
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
۱۱۳۵.

صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۰۵
صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.....
۱۱۳۶.

اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.
۱۱۳۸.

آزادی بیان و مبانی و گسترة آن از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۴۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۳۵
یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان