درخت حوزه‌های تخصصی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباریّت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صدای رسا و پرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاد زدند » . دراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینه این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کردهاند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوق جزا دانستهاند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل به نمونههایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالب اصل قانونی بودن میتوان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشکل کرد . ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اختصار اشاره میکنم که علیرغم سادگی ، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را می طلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانین جزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل وارد کرده ااند .

در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه ی علیت از یک بازه ی زمانی به بازه ی دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.

مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، با توجه به پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت.

دیوان بین المللی دادگستری در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص استفاده از سلاح هسته ای حکم به ممنوعیت مطلق نمی دهد. این نوشتار در پی آن است که ممنوعیت مطلق به کارگیری این سلاح را با استفاده از حقوق بشردوستانه و آموزه های اسلام احراز نماید. اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه بین المللی، آموزه های حقوقی اخلاقی قابل اعمال در منازعات بین المللی از منظر اسلام همه در پی نهی این شیطان بزرگ از صحنه بشریت هستند. در این میان اسلام بیش از همه با این بلای بزرگ مخالف است و حذف این پدیده شوم از جهان را می طلبد.

جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه های اجرای عدالت در معنای ماهوی اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن ها بر برخی دیگر را روا می شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی طرف و نیز برقراری تساوی در روش تصفیه خواهد شد.