مقدمه ای بر حقوق اسلامی تطبیقی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۴۱ تا ۷٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارها ی سنتی هنر را رعایت نمی کند.خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی ، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است.برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند.ضرورت وجود اصالت ، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند.این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟
چه کسی می تواند حکم شلاق زدن بدهد؟ چه کسی می تواند شلاق بزند؟
حوزههای تخصصی:
تعلیق قرارداد: قاعده ای عمومی یا قاعده مختص حقوق کار با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق کار در اغلب کشورها به عنوان رشته ای مستقل شناخته شده است. هدف خاص این شاخه یعنی حمایت از کارگر آن را از دیگر شاخه ها متمایز کرده و وجود برخی مقرّرات را الزامی نموده است. لذا در قوانین کار برخی نهاد ها وجود دارد که در قوانین دیگر ذکری از آن ها به میان نیامده است. یکی از این نهادها، «تعلیق» قرارداد است. تحت شرایطی چه از طرف کارفرما و چه از طرف کارگر، تعهّدات طرفین معلّق می شود بدون اینکه عمر قرارداد خاتمه یابد. این وصعیت زمانی است که قرارداد نرمده است ولی معلق شده است. با غور در قواعد عمومی دریافت می شود که ابداع این نهاد برای اوّلین بار توسّط قانون کار صورت نپذیرفته است و مصادیقی از آن در قانون مدنی به چشم می خورد. این مقاله با رویکردی تطبیقی ابتدا تعلیق قرارداد را از منظر قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده و سپس به جایگاه آن در قوانین خاص پرداخته است. در نهایت به تبیین تعلیق به عنوان قاعده ای عام پرداخته است.
ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحه تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد، به ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی یکی از حقوق یا ارزش های اساسی انسانی است که امروزه به واسطه ظهور تکنولوژی های نوین، مورد تهدید جدی واقع شده است. به کارگیری ابزار و فناوری هایی از قبیل دروغ سنج به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه و زوایای پنهان افکار و شخصیت افراد، تعرض به آزادی فردی، دخول بی اجازه در خلوت افراد و به عبارتی نقض حریم خصوصی آنان محسوب می شود. امروزه در بسیاری از کشورها از فناوری دروغ سنج به عنوان بخشی از آزمون پیش از استخدام و یا به عنوان وسیله ای برای جرم یابی یا کشف جرم استفاده می شود. در این گونه آزمایش ها سوالاتی در مورد مذهب، زندگی و تمایلات جنسی، عقاید سیاسی، مسائل نژادی و... مطرح می شود که ضمن این که مداخله غیرمشروع در حریم خصوصی افراد است، معمولاً هیچ ارتباطی به استخدام یا کشف جرم مربوطه ندارد. در این مقاله نقش فن آوری دروغ سنجی در نقض حریم خصوصی افراد مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
نگاهی مختصر به مالکیت زمانی
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
تغییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویه های قضایی: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
حوزههای تخصصی:
رابطه میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کننده عدالت نمی دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.
شرح مکاسب
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
بررسی جزایی میانجیگری در دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی:
میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .
طب قانونی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
حفظ نیروهای مجرب و رواج شایسته سالاری
حوزههای تخصصی:
حقوق مصرف / قسمت اول : مقدمه ای بر حقوق مصرف کننده
حوزههای تخصصی: