درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۰۴۲.

واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: شرط تخلف از شرط مقدار مورد معامله معلوم بودن مورد معامله مال تجزیه پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۸۶۶
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
۶۰۴۴.

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا حاکمیت قانون استقلال قضایی دستگاه قضایی بیطرفی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۸۹
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
۶۰۴۵.

برخی قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای واگذاری حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت قراردادهای انتقال حقوق مادی پدیدآورنده کتبی بودن محدوده حقوق انتقالی انتقال آثار آینده انتقال آثار در اشکال ناشناخته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادهابسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیرواجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدیدآورنده- که از تفاوت یاد شده ناشی می شود- همواره رهگشا نیستند.درنتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. دراین میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر برتشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که برتشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدیدآورنده حکومت دارند.
۶۰۴۶.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۶۰۴۸.

بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دین عین سرمایه منفعت مضاربه وجه نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۵ تعداد دانلود : ۸۲۱
چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.
۶۰۵۶.

وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیمات دادگاه عالی فدرال دادگاه عالی فدرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۶۰۵۷.

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت سازمان ملل توسل به زور منطقه ممنوعه پروازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۸۱۱
با اوج گرفتن قیام مردم لیبی علیه دولت این کشور در فوریه 2011، نیروهای امنیتی و نظامی لیبی با خشونت و با استفاده از سلاح های سنگین از جمله توپخانه و هواپیماهای جنگی به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهای تحت کنترل مبارزان آماج حملات نیروهای قذافی قرارگرفت. با گسترش تلفات انسانی مبارزان لیبی، برخی از کشورها و اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم برای حمایت از مردم لیبی به عمل آورد. شورای امنیت با تصویب قطع نامه 1973 وضعیت لیبی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تأیید و تکمیل تحریم های مندرج در قطع نامه 1970، مداخله نظامی بشر دوستانه در حمایت از مردم لیبی را تجویز نمود. هم چنین برای ممانعت از حمله هوایی نیروهای نظامی به مبارزان، ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تجویز گردید. در این مقاله ضمن تشریح مفاد قطع نامه 1973، ابعاد حقوقی اقدامات نظامی مصوب شورای امنیت از جمله بررسی مشروعیت این اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، گستره عملیات نظامی و فرماندهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۰۵۸.

معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی زمستان ۱۳۸۹ «ویژه مقالات ترجمه شده»
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۸۷۲
۶۰۵۹.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 83 - 106

کلیدواژه‌ها: وکالت مخفی وکیل موکل مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۹۵
وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت مخفی مسئولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی اثبات می کند. در حقوق ایران، تنها ماده 196 قانون مدنی و به صورت ضمنی، به بیان وکالت مخفی پرداخته است؛ در حالی که سابقه بررسی چنین نهادی در متون فقهی و نظریات فقهاء دیده می شود. به عبارت دیگر در فقه امامیه این مسئله مورد عنایت فقهاء قرار گرفته است. از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، این مقاله به منظور تبیین مسئولیت مدنی وکیل و موکل تنظیم شده است؛ به گونه ای که در این راستا به یاری مبانی متعدد فقهی و حقوقی نظیر قاعده غرور، استاپل و تسبیب، مبانی مسئولیت اشخاص مذکور را بیان می نماید. لذا مطابق نظریه وکالت مخفی، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان