صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۲۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سال های آخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 میلادی با ورود تکنولوژی جدید ارتباطی، افزون تر شدن قدرت شرکت های فراملی و فروپاشی بلوک سوسیالیست، جهان وارد عرصه جدیدی از تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قومی شده که ویژگی بارز آن فشردگی زمان، مکان و فضا، رشد مطالبات و گرایش های هویت خواهانه، ادغام اقتصادی، اضمحلال فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ضعیف و کم رنگ شدن مرزهای ملی است. این پدیده که به نام جهانی شدن مشهور گشته، تعاریف، پیشینه مصادیق و آثاری دارد که این مقاله ضمن واکاوی مختصر آن، اثر جهانی شدن را بر هویت های ملی و قومی مورد بررسی قرار می دهد.
ماهیت و آثار حقوقی شرط فهرست کالای احتمالی در معامله بیع متقابل
حوزه‌های تخصصی:
چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بر بزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزدیده بدلیل ویژگیهایی آنها‘ قابل اجرا نیست . بعضی از این ویژگی ها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد.3- پیشگیری از این جرایم – خصوصاً پیشگیری وضعی – به دلیل عدم تمایل افراد در گیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم‘ وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس نا امنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست .6- روش رسیدگی کیفری موسوم به « میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.
معامله باطل و غیر نافذ
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن
حوزه‌های تخصصی:
ضمان کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه و حقوق
حوزه‌های تخصصی:
زنان و آسیب های اجتماعی: زنان، قربانیان آسیب های جامعه اند
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین : تحلیل رویه و عملکرد دولتها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.
مقالات: استقلال قضایی در متون بین المللی حقوق بشر (کمیسیون حقوق بشر اسلامی)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیر مستقل مورد توجه نبوده و آنان اساساً مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کرده اند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساساً در رابطة با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقاً اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیرارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهدشد صور مختلفی از نهاد وصیت را که ممکن است ارادة مورث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که بر خلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. این اعمال اراده می تواند شامل محرومیت از ارث، تغییر سهم الارث ورثه، اضافه کردن بیگانه ای به جمع وراث، قراردادن هریک از اعیان در سهم هریک از ورثه و... باشد. البته در این خصوص دیدگاه قانونگذار، فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.
بررسی تطبیقی قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
مبنا و ملاک تعزیر (قسمت اول)
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
در بیع صبره
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
حوزه‌های تخصصی:
تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد.
در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان "" قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست"" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است.
درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.
بررسی جرایم سایبری
حوزه‌های تخصصی: