مهایات
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
کیفیات مخففه
حوزه‌های تخصصی:
گزارش یک مورد نارسائی کبدی زودرس ناشی از مسمومیت با استامینوفن
حوزه‌های تخصصی:
سازمانهای بین المللی (قسمت اول)
حوزه‌های تخصصی:
نقش سیستم نیتریک اکسید در ناحیه نوکی بصل النخاع شکمی میانی بر روی اثر ضد دردی مرفین تزریق شده در ماده خاکستری دور قنات سیلویوس و تداخل عمل آن با سیستم گلوتاماترژیک
حوزه‌های تخصصی:
احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
رابطه فقه و حقوق
حوزه‌های تخصصی:
باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.
نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معاصر و اسلام موارد متعددی به عنوان استثناء بر این اصل لحاظ شده است که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. این پژوهش در مقام تطبیق، به بررسی عاملی مهم که زیر ساخت های نظری و بعضاً عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک دولت اسلامی (مانند جمهوری اسلامی ایران) را صورت بندی و سازه مند می نماید، یعنی اصل اسلامی حمایت از مستضعفین در شرایط کنونی بین المللی و مطالعه نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل می پردازد
خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن
حوزه‌های تخصصی:
شرایط تشکیل عقد نکاح: قرارداد نامزدی مقایسه بین فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر عدم درمان مجنی علیه در مسئولیت جانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دانشگاه تبریز
حوزه‌های تخصصی:
حق تصویر
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
احوال شخصیه و تابعیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۶
اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.
بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.
پیوند اعضا از دیدگاه اسلام
حوزه‌های تخصصی: