ترک درمان

ضمان در خسارت هایی که ناشی از تاخیر و ترک درمان صدمات عمدی است، از مسائل مهمی است که از جهت فقهی و حقوقی در این پژوهش بررسی شده است و هدف از آن، تعیین فرد یا افرادی است که ضمان در این گونه خسارت ها بر عهده آنهاست. با تحلیل مسئله روشن خواهد شد که تاخیریا ترک درمان از سوییکی از عوامل مرتکب، آسیب دیده و فرد سوم، یابه صورت عمدی است و یابه صورت کوتاهی. کوتاهی نیزیابه صورت تقصیر است و یابه صورت قصور و صدمه وارد نیزیا به شکل قطع عضو است و یا به شکل جراحت؛ بنابراین ضمان که بر عهده مرتکب، آسیب دیدهیا فرد سوم است، در برخی شکل ها به صورت قصاص و در بعضیبه صورت دیه خواهد بود.

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.