درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب مقررات موافقت نامه سال 1980 وین در بیع بن المللی کالا در تسلیم مستقیم زمان انتقال ضمان زمان قبض کالا و یا زمانی است که کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد ولی در تسلیم غیر مستقیم کالا زمان انتقال ضمان زمان تسلیم آنبه متصدی حمل ونقل است در تسلیم مستقیم کالا حسب آنکه تسلیم در محل کار فروشنده انجام شود یا در مقصد فروشنده عهده دار کمترین یا بیشترین مسئولیت خواهد بودا با وجود این زمان انتقال ضمان در بیع کالای در حال حمل زمان انعقاد عقد است مگر آنکه مبیع در زمان انعقاد عقد تلق شده و یا نقصی داشته که فروشنده از آن مطلع بوده و یا باید از آن اطلاع می دشات عدم انتقال پمان در این مورد به لحاظ بطلان عقد است در تلف کالا به علت فقدان مبیع و در نقص کالا به علت تدلیس در وصفی که علت عمده عقد است . در تخلف فروشنده از تعهدات قرار دادی نیز اگر تخلف او نقض اساسی قرار داد به شمار آید خریدار می تواند یا در خواست کند کالا تعویض شود یا ثمن راکاهش دهد و یا فسخ قرار داد را اعلام کند در غیر این صورت خریدار تنها می تواند یا خسارت مطالبه یا در خواست رفع نقص کند البته حدوث عیب بعد از قبض مبیع حق فسخ خریدار را زایل و تنها به او حق می دهد که ازش مطالبه کند مگر آنکه عیب حادث در مبیع نتیجه عیب قدیم باشد با ا ین همه باید به خاطر داشت که در هر مورد اراده مشترک طرفین عقد نسبت به مقررات موافقت نامه اولویت دارد.

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جدا سازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه ی اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه ی تریپس و عهدنامه ی کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده ی کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.

تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است‘ رود ر روی هم قرارمی گیرند. قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارندبرای تعیین قلمرو قانون ومصداقهای آن به کار گرفته می شوند. پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود وساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله درقواعد ومفاهیم بنیادین آن است. درغیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند. ابزارهای تفسیر نیز طریق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها ومصداقهای آن در بعضی موارد کمک های مؤثری به شمار می آیند.

انعقاد معاهدات دوجانبه مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو کشور تبیین شود. تعیین مسأله اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی به معنی مقیمبودن و ،« مقر دائمی » برخوردار است و در معاهدات دوجانبه مالیاتی نیز احراز وجود مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند بهناحق، از مفاد معاهدات دوجانبه مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی بهمنظور گریز و اجتناب مالیاتی، رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد. « تقلب معاهدهای » تعیین حوزه صالح مالیاتی و مقاب

ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.

یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک سو و به دلیل پیچیدگی های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العاده ای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه انگاری آیین نامه محور قاچاق ارز نموده است. چنان که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حواله ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیده اند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفه ای بیان می دارد: «قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، می توان این طور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخص شده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریح شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفه ای ارز قابل تعقیب کیفری است. با این حال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفه ای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت می پردازد و ادله پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار می دهد.

متنی که در پی می آید مصاحبه با حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است که د راواخر مرداد ماه سال 1383 توسط کارشناس طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد بهداشتی ، فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. در این مصاحبه در مورد مسائلی از قبیل : تنبیه بدنی ، تعدد زوجات ، طلاف ، تنظیم خانواده ، استقلال اقتصادی ، تمکین ، تجاوز ، دیه ، ارث ، ولایت و شهادت بحث شده است.