محمدرضا داوودی فرخد

یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک سو و به دلیل پیچیدگی های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العاده ای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه انگاری آیین نامه محور قاچاق ارز نموده است. چنان که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حواله ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیده اند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفه ای بیان می دارد: «قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، می توان این طور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخص شده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریح شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفه ای ارز قابل تعقیب کیفری است. با این حال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفه ای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت می پردازد و ادله پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار می دهد.