ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۴۱ تا ۴٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۴۸۴۱.

«جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.
۴۸۴۹.

محدودیت های قانونی سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در بورس (با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
شرکت های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه های خود از جمله شرکت های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری های صنعت بیمه،زمینه های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، آئین نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه و محدودیت های قانونی آن با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگاشته شده است.
۴۸۵۲.

بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.
۴۸۵۷.

مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۱۷
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.
۴۸۵۸.

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان