فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۴۱ تا ۴٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
حقوق فضا (1)
حوزههای تخصصی:
حاکمیت شرکتی و کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نکاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی(فکری)
حوزههای تخصصی:
اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.
مواد 8 و 12 قانون مجازات عمومی 1352 درباره ی حذف حبس تکدیری و حبس تادیبی تا دو ماه، از ردیف مجازاتها
حوزههای تخصصی:
راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل بشر دوستانه با تاکید بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بین المللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که می توان ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجرای آن را هم مدنظر قرار می دهد. می توان همه راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل بشردوستانة بعد از آن را نیز دَورانی حول محور ماده مزبور پنداشت. نقش این مقرره در ارتقای راهکارها و ضمانت اجراهای موردبحث، تا آنجاست که گویی روحی تازه در کالبد حمایت از حقوق بین الملل بشردوستانه دمیده است. مقاله حاضر در پی آن است که این نقش ارزنده را ارزیابی کند، هر چند که ابهامات ناشی از ماده مزبور را نیز از نظر دور نمی دارد.
بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف اصلی سیاست های توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است. پژوهش های گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را به ویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است. با توجه به اینکه دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیة انسان است، دولت ها به تأمین امنیت غذایی مکلفند. مسئولیت تولیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی، مراحل متعددی را می گذراند که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع، و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. مشکلات و عوامل متعددی در روند تولید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت دارد که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید می کند و مسئولیت ایجاد می کند که مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است. به همین جهت، مطالعة شیوه های مبارزة حقوقی و کارایی حربة قانونگذار در این زمینه، از ضرورت های زندگی کنونی است.
آیا سکوت علامت رضاست؟
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوق یک پدیده اجتماعی است
حوزههای تخصصی:
هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین المللی
حوزههای تخصصی:
نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
حوزههای تخصصی:
نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستهای کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گامهایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاستهای کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفههای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.