سیاستهای کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گامهایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاستهای کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفههای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
