عاملیت بین المللی

عاملیت بین المللی که نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه فاینانس است، با به کارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین المللی ایفا می کند. انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد. این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.

عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوه های تأمین مالی، به طور معمول ، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهی های کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضه کننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحساب های قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت می فروشد. در حالی که در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی عملیات عاملی را تشکیل می دهد، لیکن شیوه هایی که این واگذاری طی آنها انجام می گیرد و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر جنبه های مختلف آنها، به نحو قابل توجهی متنوع و متمایزند. به هدف رفع این گونه بلاتکلیفی ها و نیز برای تسهیل و ترویج معاملات بین المللی، مؤسسه یونیدروا (Unidroit)[1]، کنوانسیون یکسان سازی قواعد عاملیت تجاری بین المللی موسوم به «کنوانسیون اُتاوا» را به تصویب رساند، نوآوری و ابداع این کنوانسیون در اعطای اختیار گزینش و انجام حداقل دو مورد از عملیات معمول فاکتورینگ به عامل، باعث شده در مواردی ماهیت حقوقی عاملیت بین المللی از قالب سنتی انتقال طلب خارج شود. [1]. International Institute for the Unification of Private Law