درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.

مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.

در روزگار کنونی، کاربرد فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل توجهی پیدا نموده است. در عرصه حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم چون تعیین مسئولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات ها یا خودروهای خودران جزء جذاب ترین و البته پرمناقشه ترین مباحث این رشته می باشد. در عرصه حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج گانه رسیدگی های کیفری محل گفت وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضائات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضائات هر جرم، به نقش آفرینی می پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش بینی زمان و مکان جرم و فناوری های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده اند. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی هم چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظا می شدن عدالت کیفری می باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابله حداکثری با پدیده بزهکاری می باشد، اما، در این خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد. در این رابطه، تنظیم گری و وضع قوانین خاص می تواند تا اندازه ای از دغدغه های پیش رو بکاهد. به همین دلیل است که ضرورت تنظیم گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصاً در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می باشد. در این رابطه نیز گزارش ها و رهنمودهای راهبردی پیش بینی و منتشر گردیده است.

ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد ""جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن"" سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی می توانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر دارد

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تأثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.

با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آن‌ها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با ‌این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانى است که نطفه آن‌ها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید براى جنین‌های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینى از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانى آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده‌ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه‌های حقوقی براى سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.

از یک منظر، ادله ی اثبات دعوا به دو گروه دلایل اقناعی و تحمیلی تقسیم می شوند. دلیل اقناعی، دلیلی است که دادرس در پذیرش مفاد آن اختیار تام دارد و تنها در صورتی در اثبات ادعا مؤثر واقع می شود که قاضی به مفاد آن قانع شود و مدلول آن را باور نماید. اما دلیل تحمیلی، صرف نظر از باور درونی دادرس در اثبات دعاوی مؤثر است. یعنی، حتی اگر دلیل تحمیلی موجب اقناع دادرس نیز نشود، باز هم قاضی مکلف است بر اساس آن رأی دهد.مفهوم تحمیلی بودن ادله با موضوع «باور» و اقناع قاضی ارتباط پیدا می کند و باور نیز یکی از عناصر و ارکان تحقق شناخت است که مبانی تشکیل و چگونگی ایجاد آن را باید در مباحث فلسفی مربوط به «نظریه شناخت» یا «معرفت شناسی» جست وجو نمود. مقاله ی حاضر، با بهره گیری از مبانی معرفت شناختی در خصوص مبنای باور، به نقد ماهیت و مفهوم تحمیلی بودن ادله پرداخته و معتقد است که چنین مفهومی را به لحاظ اصل قرینه گرایی در معرفت شناسی نمی توان مورد پذیرش و تأیید قرار داد.