درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیب های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان ها گسترش یافته است. اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیب های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه های کار در آن چه که می توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری های مختلف زیست فلسفی و روش های عدالت محور را خلاصه وار بیان می کند. این مقاله با مثالی که نشان دهنده راه هایی است که در آن ها این روش ها ممکن است هم پوشانی داشته باشد نتیجه گیری می کند.

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین ماهیت آن دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته است . از جمله مباحث مطرح شده در این رابطه ، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت و عین در ملکیت است . قاعده « من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع » در همین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن ، دو نظر مهم وجود دارد . این نوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت ، با نقد نظر اول که صرف رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می داند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی می کند ، نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود ، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می کند .

پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.

مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.

ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می شود که در ادارت ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیار های اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی ها نشان می دهد که ارزیابی ها در آمریکا به نسبت اروپا و به ویژه ژاپن از سطح پایین تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق تر و منسجم تر صورت می گیرد. در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحد های دانشگاهی و پارک های علم و فناوری انجام می شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده ها القا می کند. مقاله حاضر می کوشد تا با هدف شناسایی معیار های ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.

رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق‌الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم ‏22‏ ‏ژانویه‏ 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه‌ی این بحث‌ها را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.

در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.

اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند