درخت حوزه‌های تخصصی

حمل و نقل بین المللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است وافرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسک های زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن کالا و مسافر مواجه هسنتد. از این رو نیازمند ابزارهای حمایتی جهت افزایش ضریب اطمینان خود جهت ادامه فعالیت می باشند. تحدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل، یکی از موثرترین ابزارها در این راستا می باشد. کنوانسیون های مهمی نظیر بروکسل (1924)، هامبورگ (1978)، روتردام (2008) و آتن (1974) از جمله قواعد و مقرراتی هستند که میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی را ذکر نموده اند. کنوانسیون بروکسل که در سال 1968 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، در پروتکل اصلاحی (لاهه-ویزبی) معیار تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل تغییر یافت و به نوعی، منافع کشورهای صاحب کالا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. کنوانسیون هامبورگ نیز با تعیین حق برداشت ویژه (S.D.R)، گام مهمی در تببین موضوع تحدید مسئولیت برداشت. قانون دریایی ایران که در سال 1343 و با اقتباس از کنوانسیون بروکسل (1924) به تصویب رسید، در مورد تحدید مسئولیت هم چنان از قواعد کنوانسیون بروکسل پیروی نموده و متاسفانه تغییری در رویه ی خود ایجاد نکرده است که به نظر می رسد با توجه به تصویب کنوانسیون های جدید و به روزتر در این عرصه، بازنگری در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است.

از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است. در حقوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رأی داوری به استناد دو نظریه انسداد موضوع و انسداد ادعا مورد پذیرش واقع شده است.

مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است. به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین و توجیهی شایسته است. در این میان نظریه سزاگرایی با رویکردی اخلاقی، از قدیمی ترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می شده است. اما در قسمت قابل توجهی از قرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیشه ای واپس گرا و متروک تلقی می شد. اما دهه های آخر سده ی بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزا گرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدین این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند. این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحب نظران حوزه عدالت کیفری از نظریه مذکور، قابلیت ها و نقصان های آن را ارزیابی کند.

To reject the validity of diman ma lam yajib may bring in its wake the question of how we can justify most current and inevitable contracts and transactions among real and legal people. Can we reject their validity? Can we justify them without considering them as an extension of dim?n m?lam lam yajib ? This article is an attempt to study the proof’s that are used to reject the validity of diman ma lam yajib, examines the different views in this regard, and presents a proof to support diman ma lam yajih. In this way. the author gives a new answer to the woovementioned questions. That is, by correcting diman ma lam yajib and disproving the jurist’s proofs in its rejection, there will he no need to the scholars of Islamic law to trouble themselves and present unreasonable solutions for justifying the current inevitable transactions.

جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا

پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .

مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بین الملل است. در این مقاله، ضمن تامل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بین الملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بین الملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمع بندی نهایی، سیستم حقوق بین الملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.