درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش و پرورش همگانی یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با پیشرفت جوامع و حرکت آنها به سمت رشد و توسعه پایدار می باشد. این دو مقوله همواره بعنوان موتور محرکه جوامع بخصوص در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم عمل نموده و آنها را به سمت توسعه سوق می دهد اما این مسئله در بسیاری از جوامع دارای چالش های قابل توجهی است. افغانستان بعنوان کشوری که در دهه های اخیر همواره دچار ناملایمات سیاسی و امنیتی و جنگ های داخلی و خارجی بوده، نتوانسته است تا در راستای یکپارچه سازی روندهای آموزشی و پرورشی، روند باثباتی را طی نماید. این کشور با وجود اینکه پس از سقوط طالبان در سال 2001 روند قابل قبول و رو به رشدی را در این راه طی می کرد، مجدداً با قدرت گیری طالبان در سال 2021 به روند سابق بازگشت؛ پس از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید، آموزش برای زنان ممنوع شد و دختران نیز تنها حق تحصیل در مقطع ابتدایی را دارند. در این بین، نگاه ها معطوف به نهادی است که در این رابطه دارای نقشی مهم و حیاتی است. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مهم ترین نهاد مرتبط با آموزش در جهان است که به رصد، بررسی و ارائه برنامه های گوناگون به کشورهای جهان می پردازد. بنابراین در یادداشت حاضر با بررسی شرایط حاکم بر افغانستان، نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش یونسکو در رفع این محدودیت ها در سیستم آموزشی افغانستان چگونه بوده است؟

با وجود اذعان به اهمیت عدالت فضایی و ارزش آن در برنامه ریزی ، تاکنون فهم و درک درستی از آن در نظام برنامه ریزی روستایی موجود نیست، برنامه ریز، مجری، مهندس روستا، نگاه حداقلی به مفهوم عدالت فضایی داشته اند و به دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم عدالت فضایی در نظام برنامه های روستایی، هنوز محرومیت به صورت پایدار از چهره سکونتگاه های روستایی زدوده نشده و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست پذیری کافی برخوردار نیستند. پژوهشحاضر به منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به مفهوم سازی عدالت فضایی در راستای تدوین معیارها و شاخص های اساسی عدالت فضایی در نظام برنامه ریزی روستایی پرداخته است. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی می باشد که با استفاده از تحلیل مضمون به مفهوم پردازی عدالت فضایی در برنامه ریزی روستایی پرداخته است. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه ی نیمه ساختاریافته، بررسی اسناد و پژوهش های موجود استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، صاحب نظران در حوزه عدالت فضایی و برنامه ریزی روستایی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شده است که با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مفهوم عدالت فضایی دارای 5 مضمون فراگیر )عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت زیست محیطی(، 58 مضمون سازمان دهنده و 120 مضمون پایه است که در نهایت روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شده است.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

شفافیت مالی و کارآمدی اجرای احکام مدنی از مهم ترین شاخص های سنجش سلامت نظام حقوقی و قضایی هر کشور به شمار می روند، زیرا از یک سو اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تقویت می کنند و از سوی دیگر تضمین کننده تحقق عملی حقوق شهروندان هستند. در این پژوهش، با رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، تلاش شده است تا ابعاد نظری و عملی این دو مقوله بررسی شود. هدف اصلی مقاله، تبیین نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران در حوزه شفافیت مالی و اجرای احکام مدنی و مقایسه آن با تجربه فرانسه است تا از رهگذر این مقایسه، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و شفافیت در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. روش پژوهش، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد، قوانین، مقالات علمی و رویه های قضایی موجود در دو کشور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فرانسه، شفافیت مالی به عنوان بخشی از سیاست های کلان حکمرانی و نظارت قضایی نهادینه شده و اجرای احکام مدنی با سازوکارهای دقیق و ضمانت های اجرایی مؤثر همراه است؛ در حالی که در ایران، علی رغم وجود مبانی فقهی و قانونی غنی، ضعف در شفافیت مالی و برخی چالش های نهادی موجب کندی یا ناکارآمدی در اجرای احکام مدنی می شود. نتیجه پژوهش آن است که تقویت شفافیت مالی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای نظارت نهادی، و نیز بازنگری در سازوکارهای اجرای احکام مدنی، می تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی ایران بینجامد.

امنیت بین الملل و حقوق بشر در دهه های اخیر با پدیده ای پیچیده مواجه شده اند که می توان آن را «عدالت منتخب» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران هایی که روزگاری قرار بود تحت پوشش اصول جهانی حقوق بشر بررسی شوند، امروز به شکل گزینشی در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گیرند؛ نمونه برجسته آن اوکراین است که به سرعت به مرکز توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی تبدیل شد، درحالی که فجایع انسانی در غزه، یمن، میانمار یا مناطق دیگر با بی تفاوتی نسبی مواجه شدند. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ به بحران ها نه بر اساس معیارهای اخلاقی جهان شمول، بلکه بر پایه محاسبات ژئوپلیتیک و منافع قدرت های بزرگ صورت می گیرد. چنین شرایطی، پرسش های اساسی درباره مشروعیت و عدالت در نظام بین الملل را مطرح می کند: آیا حقوق بشر واقعاً یک ارزش جهانی و غیرقابل معامله است یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های هژمونیک قدرت هاست؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، چرا که استفاده از این تسلیحات، تهدید مستقیم علیه جان انسان ها و امنیت جمعی محسوب می شود و درعین حال، واکنش به آن، کاملاً سیاسی و گزینشی است. برای بررسی این چالش، تحلیل های دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل، به کار گرفته شده است. این تحلیل با استفاده از رویکرد رئالیستی، امکان شناسایی قواعد پنهان و سلسله مراتب نهادهای بین المللی، نحوه شکل گیری استانداردهای دوگانه و پیامدهای آن بر امنیت جهانی را فراهم می کند. چالش اصلی که این گزارش به آن می پردازد، شکاف میان اصول اعلام شده و عملکرد واقعی قدرت های بین المللی است. این شکاف موجب ایجاد استانداردهای دوگانه، تضعیف بازدارندگی، تغییر موازنه های امنیتی و افزایش منابع بی ثباتی می شود. بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل سه محور اصلی است: ۱. تبیین نظری عدالت منتخب به عنوان تابعی از معادله قدرت، ۲. مکانیزم های اجرایی عدالت منتخب (روایت سازی و تحریم ها) و ۳. تحول مفهوم بازدارندگی و آینده شکننده امنیت بین الملل.

حقوق نرم و اهمیت آن در حقوق بین الملل با تاکید ویژه بر تاثیر آن بر حقوق تجارت بین المللی گویای آن است که لزوم انعطاف پذیری و کاهش پیچیدگی های مربوط به قراردادهای تجاری بیش از پیش احساس می شود. لذا در مطالعه پیش روی، نقش حقوق نرم و اعمال چنین قوانینی برای تحلیل نقاط قوت و مباحث مطرح حقوق نرم در زمینه قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و به رویکردهای مربوط به این رویه حقوقی در راستای توسعه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود. بر این اساس در این مطالعه توصیفی و تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق نرم در انعقاد قراردادهای الکترونیکی پرداخته شده و نتایج استدلال می کند که اگرچه قوانین حقوق نرم به طور رسمی غیر الزام آور نیست، اما در عمل ابزارهای نرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار دولت ها و سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارند. آنها همچنین نقش مهمی در تدوین قوانین بین الملل ایفا می کنند، زیرا به عنوان پیشگام برای تدوین قوانین الزام آور توسط دولت ها یا توسعه حقوق و تعهدات طرفین در امر قراردادهای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای مذاکرات آینده می توانند استفاده شوند.

امروزه مهاجرت یکی از مهمترین مسائلی است که در سطح کشورهای جهان به دلایل گوناگون در حال افزایش است و با توجه به نوع مهاجرت مشکلاتی را در زمینه های گوناگون برای جامعه میزبان به وجود می آورد. مهاجر بودن به معنای ارتکاب جرم نیست اما باید توجه کرد که مواجهه مهاجران با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی منجر به سکونت آنان در حاشیه شهرها و متعاقب آن عضویت در خرده فرهنگ ها و ارتکاب انواع مشخصی از رفتارها می گردد. علاوه بر این تقابل دو فرهنگ منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر در مهاجرت های بین المللی باعث شکل گیری چالش های فرهنگی می شود که خود بر احتمال ارتکاب برخی انواع مشخص از جرایم موثر است. در این مقاله با هدف شناخت تأثیر چالش های فرهنگی ناشی از مهاجرت بر سیمای جنایی جامعه میزبان از منظر جرم شناسی، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مهاجرت و چالش های فرهنگی ناشی از آن، با استفاده از نتایج نظریات جرم شناسی فرهنگ محور پرداخته شده است. در کشور ایران با توجه به ترکیب جمعیتی و ایدئولوژیکی خود و همچنین نوع مهاجرت و ویژگی های مهاجرانی که با آنان مواجه است دو مسئله حاشیه نشینی و تعارض فرهنگی جلوه بیشتری دارد. در این مقاله خواهیم دید که حضور مهاجران در مناطق حاشیه ای و خرده فرهنگ های مجرمانه آن و وجود برخی تعارضات فرهنگی، بر نوع جرائم ارتکابی و خصوصاً ارتکاب جرائم مشخص علیه اموال و اشخاص موثر است.

پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

توسعه دموکراسی به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، هدف اصلی بسیاری از جوامع است. این فرایند، شامل ایجاد و تقویت ساختارها و فرایندهای دموکراتیک، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت آن ها در تصمیم گیری های سیاسی می باشد. اسلام به عنوان یک دین و نظام اجتماعی، اصول و ارزش هایی را برای حفاظت از دموکراسی ارائه می دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، با حراست از حقوق اساسی، ترویج اصل دموکراتیک و محکومیت نقض های دموکراتیک، به حفظ و ترویج دموکراسی در کشورهای عضو شورای اروپا کمک می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است، با بررسی تطبیقی مهم ترین اصول و مفاهیم دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که توسعه دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه نحو قابل تحقق است؟ تطبیق دموکراسی در این دو مفهوم اثبات می کند که هر دو با اصول و ارزش های خود به توسعه دموکراسی در جوامع کمک می نمایند. رهیافت پژوهش حاضر نشان می دهد که با احترام به اصول دینی و حقوق بشر، توسعه دموکراسی در هر دو مفهوم قابل دستیابی است و تبادل دانش و تجربیات بین اسلام و اروپا می تواند به توسعه و پیشرفت جوامع کمک کند.

فرایند دادرسی، بیانگر تشریفاتِ حقوق کیفری ماهوی است. به‌عبارت بهتر فرایند دادرسی شیوه صحیح اجرای قواعد و اصول مهم دادرسی را تبیین می‌کند. ازآنجاکه مقنن در حقوق کیفری ماهوی، عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید شیوه اجرای این قواعد را به‌نحو صحیح تبیین کند. پرسشی که در این پژوهش قابل‌طرح است آنکه آیا فرایند دادرسی و رویه قضایی ایران توانسته حقوق بزه‌دیده و متهم را در جرائم منافی عفت تأمین کند؟ یافته‌ها بیانگر آن است که مقنن، بعضاً به‌دلیل عدم توجه به سیاست فقهی بزه‌پوشی، عدم توجه به حقوق دفاعی متهم، عدم تفکیک جرائم منافی عفت مطاوعی و اکراهی، عدم توجه به جنبه خصوصی جرائم منافی عفت اکراهی و سرانجام عدم توجه به ادله علمی و معنوی، نتوانسته برای تأمین حقوق طرفین گام بردارد. مهم‌ترین مباحث فرایند دادرسی در جرائم منافی عفت در گفتمان پیش‌رو عبارت است از: بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب، اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم، نارسایی پذیرش ادله علمی و معنوی و امکان‌سنجی محاکمه غیابی که در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی، فرایند دادرسی جرائم منافی عفت را در حوزه‌های فوق‌الذکر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

در بسیاری جوامع، عوامل فرهنگی و قانونی متعددی زمینه سکوت زنان در جرم تجاوز جنسی را فراهم کرده و موانعی جدی برای گزارش دهی و طرح شکایت نزد مقام های عدالت کیفری را ایجاد کرده و متعاقباً عدم تعقیب کیفری متهمان تجاوز را به دنبال داشته است. جامعه ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و به رغم تقبیح این جرم، علل گوناگونی، زنان بزه دیده تجاوز جنسی را به عدم اعلام بزه دیدگی خود تشویق می کند. ترغیب زنان بزه دیده تجاوز جنسی به سکوت و عدم گزارش دهی این جرم، موجب می شود که متجاوزان جنسی و سایر اعضای جامعه، خود را مصون از تعقیب و مجازات دیده، به ارتکاب یا تکرار تجاوز تشویق شوند و درنتیجه، نرخ سیاه بزه کاری آن جرم در جامعه افزایش یابد. این امر موجب عدم توجه کافی در مقابله با تجاوز در سیاست گذاری های جنایی و درنهایت، گسترش فرهنگ حمایت از تجاوز جنسی می شود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی انجام گرفته، به علت شناسی رقم سیاه بالای بزه دیدگی بانوان در جرم تجاوز جنسی از دیدگاه نظریه فرهنگی پرداخته و نشان می دهد که ناکارآمدی سیاست های جنسی و جنسیتی موجود، نارسایی قوانین مرتبط با قلمروی تجاوز جنسی، عدم حمایت کافی قانونی از بزه دیدگان زن در این جرم در فرایندهای رسمی دادرسی کیفری و فقدان نهادهای ترمیمی از علل اصلی عدم گزارش دهی بزه دیدگی و افزایش رقم سیاه جرم تجاوز جنسی علیه زنان به شمار می رود.

تبعیض، به عنوان یکی از عمیق ترین موانع تحقق حقوق بشر، در اشکال گوناگون، از نژادی تا اقتصادی، جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی-پژوهشی، به بررسی انواع تبعیض (نژادی، جنسیتی، مذهبی، اقتصادی و...)، ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با تبعیض در سطح بین المللی می پردازد. با استناد به اسناد حقوقی معتبر و نمونه های عینی از مناطق مختلف جهان، نشان داده می شود که تبعیض نه تنها یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ساختارهای ناعادلانه اجتماعی و سیاسی است. این مقاله نشان می دهد که مبارزه با تبعیض نه تنها نیازمند قوانین جامع است، بلکه تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی را نیز طلب می کند. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاحات قانونی، آموزش فراگیر و استفاده از فناوری برای شفاف سازی است.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.

دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه ای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گسترده ای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالت های دولت ها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.  

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

در راستای گرامی داشت روز جهانی رفع تبعیض نژادی (آپارتاید) و قرابت معنایی آن با یکی از شاخص ترین بحران های بین المللی کنونی یعنی جنگ علیه غزه، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با دو تن از پژوهشگران داخلی و خارجی نمود؛ نشستی که در تاریخ 19 فروردین ماه 1403 از ساعت 12:30 الی 14 در محل سالن اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور جناب آقای کریستوفر ویور، محقق دانشگاه علوم زیستی نروژ (NMBU) و سرکار خانم دکتر ستاره صادقی، تحلیلگر رسانه و فعال بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و رئیس گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان، سخنان مقدماتی این نشست را با ارائه توضیحاتی در باب اندیشه صهیونیستی به عنوان سازه ای سیاسی از یهودیت و خروجی های جنایت بار آن در طی دهه های اخیر، به ویژه در جنگ اخیر علیه غزه، آغاز نمود. ایشان با اشاره به ماهیت نژادپرستانه اندیشه مزبور و تلاش بانیان و پیروان در جهت تحقق پوشاندن جامه عمل به آن در قالب ایجاد دولت یهودی، بر جنایت های حاصل از کنش مذکور در کالبد اشغال سرزمین فلسطین و اعمال جنایت های متعدد تا به امروز، از نسل کشی گرفته تا جنایت جنگی، تأکید ورزیدند. در ادامه، جناب آقای کریستوفر ویور در عنفوان سخنان خود، ضمن تشریح تجربه خویش از زندگی در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید و خاطرات مرتبط با آن، همچون تکدی گری شماری از سفیدپوستانی که زمانی به عنوان نژاد برتر در این کشور حاکمیت را بر عهده داشتند، گزاره های خود را معطوف به قرابت زمانی شکل گیری رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی و اسرائیل در سال 1948 و همچنین تعاملات بسیار نزدیک دو رژیم نمود. وی سپس در قیاسی جالب توجه، تفاوت ها در نحوه اجرای آپارتاید در آفریقای جنوبی و فلسطین اشغالی را تشریح کرد. به گفته آقای ویور، هدف از اعمال آپارتاید در آفریقای جنوبی، استثمار جمعیت بومی (سیاه پوست) و بهره گیری از قابلیت جسمانی آنان به منظور استخراج معادن طلا بود؛ حال که آپارتاید صهیونیستی در فلسطین اشغالی همواره درصدد نسل کشی و اخراج جمعیت بومی از سرزمین اجدادی شان بوده است. ایشان همچنین شباهت های دو مدل مذکور را در سه سطح تشریح و در انتهای سخنان خود بر افول و تحریف مبانی دینی یهود از سوی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین صحبت به میان آوردند. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر صادقی سخنان خویش را معطوف به تشریح ابعاد مختلف جنگ کنونی غزه از منظر مولفه های سیاسی-رسانه ای نمود. وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار نشست در ارتباط با صحت سنجی تبانی روسیه، اسرائیل و حماس در جنگ کنونی غزه، با اشاره به همکاری های استراتژیک روسیه و اسرائیل و درعین حال تعارضات متعدد دو طرف، کنش های کنونی روسیه در جنگ مزبور را بر اساس منافع ژئوپلیتیکی این کشور و رقابت های این قدرت جهانی با ایالات متحده تبیین کرد. ایشان در انتها نیز مبادرت به تشریح جنگ روایت ها در بحران غزه نمودند که از جمله آن، توسل رسانه های طرف دار اسرائیل به دروغ هایی ادعاهایی همچون کشته شدن تعداد کثیری از شهروندان اسرائیلی در حملات 7 اکتبر و در ادامه، اعتراف رسانه های مزبور و خبرنگاران بی طرف به عدم صحت این ادعاها بود.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.

در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.

فرانسه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، همواره مصمم بود به باشگاه کشورهای دارای سلاح هسته ای بپیوندد. انگیزه های این کشور شامل کسب بازدارندگی مستقل مشهور به Force de dissuasion، افزایش وجهه بین المللی و تثبیت جایگاه ابرقدرتی بود. شارل دوگل (رئیس جمهور وقت) اعتقاد داشت که فرانسه برای حفظ امنیت و استقلال خود در برابر تهدیدات جنگ سرد نیازمند تسلیحات اتمی است؛ اما انجام آزمایش های اتمی در خاک اروپا خطرات سیاسی و زیست محیطی جدی داشت. ازاین رو، دولت فرانسه تصمیم گرفت میادین دورافتاده در مستعمرات و سرزمین های تحت نفوذ خود را به عنوان محل آزمایش انتخاب کند تا از مرکز کشور دور باشد و نظارت کمتری را به خود جلب کند. این رویکرد نمونه ای از استعمار هسته ای بود که در آن قدرت های اتمی، هزینه های انسانی و زیست محیطی پروژه های تسلیحاتی خود را بر دوش مردمان سرزمین های استعمارشده و دوردست می گذاشتند [1].