درخت حوزه‌های تخصصی

این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔیﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی را ﺑﺮرﺳی ﻣیکﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮکﺖ کﻮروش کﻤﭙﺎﻧی و ﭼﺎﺑی دﺑﺶ، ﻣﺰایﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎى دیﺠیﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺷﻔﺎﻓیﺖ و کﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟی ﻧﺸﺎن داده ﻣیﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ کﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘیﻖ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠیﻞ ﺗﻮﺻیﻔی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘیﺶ روى ایﻦ ﺗﺤﻮل دیﺠیﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧیﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. در ﻧﻬﺎیﺖ، راﻫکﺎرﻫﺎى ﺳیﺎﺳﺘی ﺑﺮاى ﺗﺴﺮیﻊ و ﺗﺴﻬیﻞ ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸی آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮد.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، نشان دهنده ورود نظام حقوق بشر به مرحله ای پیچیده تر و چندلایه تر در مواجهه با چالش های نوین جهانی است. اصول بنیادینی همچون اصل برائت، حق بر حریم شخصی و دادرسی عادلانه، همچنان به عنوان ارکان اساسی عدالت قضایی و صیانت از آزادی های فردی مطرح هستند؛ درحالی که مفاهیمی نظیر حق بر آگاهی و مشارکت مدنی، نقش شهروندان را در تضمین شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی دموکراتیک برجسته می سازند .

در سال های اخیر برخی متهمین اقتصادی برای فرار از تعقیب و مجازات به کشور کانادا گریخته اند و دولت ایران هم موفق به استرداد آن ها نشده است. سؤال این است که موانع مهم این عدم استرداد چیست و چگونه می توان راهکارهای قابل اتکا به ویژه در رفع موانع حقوقی ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که عوامل مختلف سیاسی و حقوقی باعث پیچیدگی امر استرداد این قبیل مجرمین شده است. از حیث سیاسی، استرداد مجرمین نیازمند همکاری بین المللی است و تقاضای استرداد در قانون و رویه کانادا و همچنین در سیستم حقوقی ایران از طریق سیاسی به عمل می آید. موافقت وزیر دادگستری کانادا با شروع روند استرداد از موانع جدی سیاسی استرداد مجرمین بین دو کشور محسوب می شود. ازلحاظ حقوقی نیز موانعی چون فقدان قرارداد استرداد بین ایران و کانادا و نیز مغایرت برخی از مجازات ها با موازین حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، از موانع اصلی استرداد مجرمین متواری از کشور کانادا به ایران است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف روند استرداد در دو کشور کانادا و ایران پرداخته، سپس با بررسی شرایط و موانع استرداد در حقوق ایران، کانادا و حقوق بین الملل، به چالش های حقوق بشری سد راه استرداد می پردازد.

برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.

 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، مصوب 1307/11/18، آزادی بردگان را به محض ورود به ایران تضمین، خرید و فروش آنان و هر نوع رفتار مالکانه با دیگر انسان ها را جرم انگاری کرده است. باتوجه به عدم تعریف جرم «رفتار مالکانه نسبت به دیگری» در این قانون، در ارتباط با مفهوم آن باید گفت این جرم، انجام عامدانه ی عملی است که موجب نقض یا ایراد صدمه به خودمالکیتی و خودآیینی بزه دیده و نقش تنظیم گرانه ی او در سامان بخشی به جریان زندگی خود شده، قربانی آن از فرصت های جایگزین، آزادی انتخاب و امکان رهایی از آن موقعیت برخوردار نبوده یا از وجود این فرصت ها اطلاع ندارد. بر این اساس، می توان دست های از اعمال مالکانه نسبت به دیگری را از کم ترین تا بیش ترین آن متصور شد که شدیدترین آن در قالب بردگی نمود می یابد. در عین حال باید گفت جرم انگاری رفتار مالکانه نسبت به دیگری، آثاری حقوقی و سیاست گذارانه را در پی دارد؛ در همین راستا و با عنایت به لزوم رعایت اصل یکپارچگی نظام تقنینی و توجه به سلسله مراتب هنجارها و بر مبنای قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 1337، همچنین توجه به حقوق و آزادی های اساسی انسان، ضروری است قانونگذار، تمامی قوانین و مقرراتی را که رفتار مالکانه به دیگر انسان ها را به نوعی صورت قانونی بخشیده است، نسخ صریح نماید. همچنین، دادرسان باید با در نظر داشت مبانی فوق، در تفسیر قوانین، رویکردی را مدنظر قرار دهند که به نفی رفتار مالکانه نسبت به دیگری منجر شود.

برقراری صلح و امنیت بین المللی یکی از آرمان های دیرینه بشر بوده است. سازمان ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اهدافی را سازماندهی نمود. از طرف دیگر، روابط اسرائیل با جهان عرب در طول هفتاد و پنج سال زندگی خود دستخوش تغییرات شگرفی شد؛ از خصومت و دشمنی گرفته تا صلح و آشتی. این تحول نتیجه تقویت موقعیت منطقه ای و بین المللی اسرائیل از یک سو و تضعیف جهان عرب و عقب نشینی کشورهای عربی به درون خود در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیش روی آن است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سازمان ملل باتوجه به حضور اسرائیل در منطقه توانسته صلح و امنیت را برقرار کند یا خیر؟ فرضیه پژوهش، حضور اسرائیل در منطقه را تهدید برای صلح و امنیت می داند و نقش سازمان ملل در جلوگیری از این امر را نیز کم رنگ می داند. روش تحقیق مدنظر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده است و ابزار گردآوری داده ها و منابع مورداستفاده شامل منابع کتابخانه ای می باشد.

اسلام به عنوان آیینی کامل و جامع، برای همه جنبه های مادی و معنوی زندگی بشر از جمله اقتصاد، دستورها و آداب ویژه ای دارد که بی شک، با عمل کردن به این اصول و آداب، می توان به اقتصاد سالم اسلامی دست یافت. دین مقدس اسلام، به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اقتصاد پیوند دارد. در پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد، سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، تجارت و مجازات های مالی وجود دارد که به طور مستقیم و آشکار به موضوع پرداخته است. برای نمونه می توان به حرام و ممنوع بودن داد و ستد ابزار لهو و لعب، آلات قمار و کتاب های گمراه کننده اشاره کرد. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از راه اخلاق است؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد است تا مدلی نظام مند از بایسته های اخلاقی و حقوقی در حوزه کسب و کار پزشکی، با روش تحلیلی، توصیفی با نگاهی به بعد پراگماتیست موضوع، برای خوانندگان به عرصه بگذارد. بنابراین این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به ارائه مدل نظری و عملی فقهی نسبت به اخلاق رقابتی در کسب و کار پرداخته است.

تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.

مسائل مخاصمات یکی از چالش های پیچیده و حیاتی در دنیای امروز هستند که نیازمند راه حل های نوآورانه و مبتنی بر اصول اخلاقی می باشند. اصول بنیادین مخاصماتی، به عنوان چارچوبی کلیدی برای کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در درگیری ها شناخته می شوند. با پیشرفت فناوری، سیستم های هوش مصنوعی با قابلیت هایی مانند تحلیل داده ها، پردازش زبان طبیعی، و یادگیری ماشین، پتانسیل بالایی برای بهبود اجرای این اصول و کاهش پیامدهای منفی مخاصمات دارند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و باهدف بررسی نقش هوش مصنوعی در اجرای اصول بنیادین مخاصماتی و تحلیل چالش های مرتبط با آن انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با تحلیل توانایی تحلیل حجم گسترده ای از داده ها و شناسایی دقیق اهداف، می تواند از بروز درگیری های غیرضروری جلوگیری کرده و تلفات غیرنظامیان را کاهش دهد. بااین حال، چالش هایی مانند دقت، شفافیت تصمیمات، امنیت داده ها و پاسخگویی در صورت بروز خطاها یا نقض حقوق بشر، نیازمند توجه ویژه هستند. برای استفاده اخلاقی و مؤثر از هوش مصنوعی در مخاصمات، تقویت همکاری های بین المللی و تدوین استانداردهای جهانی، همراه با ایجاد چارچوب های قانونی و نظارتی جامع، پیشنهاد شده است. این پژوهش با ارائه تحلیل های نوآورانه و پیشنهادهای عملی، گامی مهم در جهت استفاده بهینه از فناوری های پیشرفته برای کاهش خشونت و ترویج صلح برمی دارد.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مفاهیم مهم در مدیریت و سیاست گذاری جوامع، در اندیشه های مختلف از جمله فلسفه اسلامی و ایرانی به ویژه در آثار فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید رئیسی، مفهومی عمیق و متعالی دارد. این مقاله به بررسی الگوی حکمرانی خوب از منظر فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید رئیسی می پردازد. فارابی حکمرانی را به عنوان فرآیند هدایت انسان ها به سوی سعادت و کمال در مدینه فاضله می داند. مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت پیوند قدرت با اخلاق و خدمت به مردم تأکید دارند. شهید رئیسی نیز در سیره عملی خود به ویژه در عرصه های اجرایی و قضائی، رویکردی هدف محور، میدانی و غایت گرا را در حکمرانی دنبال کرده است. این مقاله با تحلیل اصول و ویژگی های حکمرانی خوب از منظر این سه اندیشمند، به ارائه الگویی مبتنی بر عدالت، اخلاق، مشارکت مردم و پیگیری مستمر در حکمرانی اسلامی می پردازد. این الگو بر خلاف نظریه های غربی که بیشتر بر مدیریت دنیوی تأکید دارند، بر مبانی معنوی و اخلاقی استوار است و می تواند راه گشای حکمرانی مؤثر در جوامع اسلامی باشد.

محصولات دانش‌بنیان ازجمله مفاهیم مهم در گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دانشی برای کشورهای درحال‌توسعه است. در راستای کسب مزیت رقابتی بین‌المللی و ایجاد برکت بیشتر از عناصر خدادادی، عناصر متعددی نقش‌آفرینی می‌کند. حاکمیت به‌عنوان نهاد قانونگذار نقش بسزایی را در توسعه صنایع مختلف عهده‌دار است. در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نفت‌پایه نیز نباید از نقش حاکمیت غافل شد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با الگوگیری از مدل الماس پورتر در جهت احصای نقش حاکمیت در این مقوله مهم است. به همین منظور ضمن مطالعه قوانین، اسناد و مصاحبه‌های تخصصی موجود در حوزه نفت، 12 مصاحبه نیمه‌ساختار‌‌یافته با خبرگان این صنعت انجام و سپس با توجه ‌به رویکرد براون و کلارک در روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی، ارزیابی و کدگذار شد که نشان می‌دهد حاکمیت از دو بعد فرامرزی (اثرگذاری سیاسی، اثرگذاری ساختاری و حمایت‌های مالی بین‌المللی) و درون‌مرزی (اثرگذاری ساختاری، اثرگذاری فرهنگی، اثرگذاری قانونی و حمایت‌های مالی) نقش مهمی را در مدل الماس پورتر ایفا می‌کند.

فرهنگ و آموزش همواره نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کنند و نهادهای داخلی کشورها و سازمان های بین المللی تلاش دارند تا همه افراد فارغ از تفاوت های نژادی، زبانی، جنسی و غیره به طور برابر به آموزش و فرهنگ دسترسی داشته باشند اما این مسئله همواره چالش برانگیز بوده و نمونه های موجود بخصوص در کشورهای درحال توسعه، نشان می دهد که با وجود پیشرفت های زیاد جوامع در این حوزه و با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته، آموزش را به سمت روش های دیجیتالی سوق داده اند، اما بخش قابل توجهی از افراد از همان سن کودکی از آموزش محروم می مانند و بدین ترتیب، روند توسعه پایدار در این کشورها نیز به تأخیر افتاده و توسعه یافتگی عملاً محقق نمی شود. دراین بین، نقض سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد اما این سازمان علی رغم تلاش های خود، نتوانسته در این امر به طور کامل موفق عمل کند و عملکردی انتقادبرانگیز داشته است؛ لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که نقش و عملکرد یونسکو در مقابل فراگیری فرهنگ و آموزش در جهان دیجیتالی شده، چگونه بوده است؟ استدلال اصلی آن است که تضمین دسترسی عادلانه به امتیاز ها، منفعت ها و فرصت های دیجیتالی شدن، برای صیانت از حقوق فرهنگی و حق آموزش برای همگان در قرن بیست ویکم، امری ضروری است و ابتکارات یونسکو باید به طور مستمر تقویت شود تا بتوانند پاسخگوی چالش های دیجیتال در جهان چندقطبی باشد.

فرهنگ و آموزش همواره دو رکن مهم در هویت جمعی جوامع و تمدن بشری در طول تاریخ بوده اند. در اعصار مختلف تاریخی، از جوامعی که بدون فرهنگ و آموزش بودند، بعنوان جوامع بدوی، بربر و غیرمتمدن یاد می شد. توجه به فرهنگ و آموزش متناسب با پیشرفت در زیست بشر تکامل یافت و بشر را به عصر کنونی رساند. در عین حال، شاید اکنون با وجود آنکه بشر به سطح قابل توجهی در رشد فردی و جمعی نائل آمده است، اما چالش های گوناگون دنیای پیچیده و صنعتی امروز باعث شده که فرهنگ و آموزش هنوز هم با چالش های مهمی مواجه باشند. در جهت حل این چالش ها، قوانین، کنوانسیون ها و نهادهایی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی شکل گرفته اند که مهم ترین آنها، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. این سازمان علاوه بر تلاش در جهت اجرای هر چه بهتر سازوکارهایی که خود تدوین نموده، به راهکارهای دیگر نهادها و البته سازمان ملل نیز توجه می نماید. لذا این یادداشت ابتدا در پی پاسخ به این سوال است که فرهنگ و آموزش چه ارتباطی با یکدیگر دارند و نقش یونسکو در پیوند میان این دو مسئله چیست؟ همچنین این نوشتار به یک سوال دیگر نیز پاسخ می دهد: نقش سازمان های منطقه ای در توسعه فرهنگ و آموزش بطور کلی و مورد کشور کنیا چگونه بوده است؟

نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟

حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.

در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.

تقلب در تهیه و عرضه آفرینه های پژوهشی، در زمره جرائم و تخلفات خطیر و موجب آسیب جدّی به شاخص های توسعه دانش در کشور است؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، جرم انگاری شده است. این قانون، به نارسایی های مبتلاست که اصلاح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش را با موانعی روبرو می کند. از جمله نارسایی-های قانون مزبور در پاسداشت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهش عبارتند از: گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره (5) قانون مزبور، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 7، نقض اصل شخصی-بودن مسئولیت حقوقی در تبصره 9 قانون مزبور که نقض ناموجه حق-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایان نامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کرده اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طلاب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند (ت) تبصره 6 قانون مزبور. همچنین نقدهایی به «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» (مصوب 1393 وزارت عتف) وارد است. این مقاله، به روش تحلیل انتقادی گفتمان مقررات، در چارچوب جرم شناسی حقوقیِ انتقادی، به نقد برخی اشکالات مقررات حامی اخلاق پژوهش می پردازد و نقش شیوع «قلدری آکادمیک» در تشدید ضعف حاکمیت مقررات اخلاق پژوهش را برجسته می نماید.

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.

مهاجرت بین المللی یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی و اجتماعی جهان معاصر است که آثار گسترده ای بر جوامع مبدأ و مقصد بر جای می گذارد. در این میان، مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، به دلیل سابقه طولانی، حجم گسترده و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری در ایران تبدیل شده است. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، به بررسی تاریخچه مهاجرت، سیاست های دولت ایران، چالش ها، فرصت ها و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این پدیده می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مهاجرت افغان ها به ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی چون جنگ، ناامنی، افراط گرایی، فقر، خشکسالی و تحولات سیاسی افغانستان شکل گرفته و در دوره های مختلف با سیاست های متفاوت ایران، از رویکرد درهای باز تا سیاست های ساماندهی و کنترل، مواجه بوده است. حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، از یک سو با چالش هایی نظیر فشار بر خدمات عمومی، رقابت شغلی، افزایش نارضایتی اجتماعی، مشکلات ادغام فرهنگی، گسترش بیگانه هراسی، مسائل حقوقی و نگرانی های امنیتی همراه بوده و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون تأمین نیروی کار جوان، تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران و افزایش ظرفیت های چانه زنی دوجانبه و چندجانبه را فراهم آورده است. بر این اساس، مقاله تأکید می کند که مواجهه با مهاجرت نباید صرفاً امنیتی و تهدیدمحور باشد، بلکه باید با اتخاذ سیاستی جامع، واقع گرایانه و چندبعدی، زمینه کاهش چالش ها و بهره گیری از ظرفیت های این پدیده فراهم شود. در نهایت، مدیریت مؤثر مهاجرت مستلزم اصلاح قوانین، تقویت ادغام اجتماعی، همکاری بین المللی و شناسایی علل ریشه ای مهاجرت است.