ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۲۲۱ تا ۲۷٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۲۲۱.

نهاد ضمان قراردادی در بوته ی سیاست قانونگذاری؛ تعارض یا همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.
۲۷۲۲۲.

امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.
۲۷۲۲۳.

بازاندیشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در پرتو مفهوم وابستگی به مسیر: آموزه هایی برای موفقیت اصلاح حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
وابستگی به مسیر، تحلیلی نظری است که برای اشاره به تمایل به حفظ وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر، استفاده می شود. بازتاب این نظریه در قلمروی حقوق تاکید دارد ایجاد تغییر در نظام حقوقی کار آسانی نیست، بلکه انتخاب مسیر آینده تا حد زیادی به مسیر طی شده در گذشته و موقعیت فعلی قواعد و نهادهای حقوقی بستگی دارد. مطابق این نظریه، تصمیم های اولیه در بزنگاه های تاریخی، مسیرهایی را تثبیت می کند که با گذشت زمان، ترک آن ها پرهزینه و دشوار می شود. این مقاله در پی آن است تا ضمن معرفی مفهوم وابستگی به مسیر در ادبیات حقوقی ایران، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به سال ۱۴۰۳ را از منظر این مفهوم، تحلیل نموده و آموزه هایی جهت اجرای موفق این قانون استخراج نمایند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای و کیفی است. به دلیل خاستگاه نظریه در علم اقتصاد، نوعی رویکرد مطالعات میان رشته ای نیز در روش پژوهش جریان دارد. یافته های پژوهش تاکید دارد تصویب قانون یادشده، به تنهایی به معنای وقوع تحول قطعی بنیادین در قواعد حقوق ثبت در ایران نیست؛ بلکه تنها نقطه عطفی است که امکان تغییر مسیر را فراهم نموده است. موفقیت این قانون در گسست از مسیر پیشین، به طور ویژه به تصمیمات اولیه بعد از تحقق نقطه عطف از جمله ابتکار عمل دستگاه قضایی و به ویژه دیوانعالی کشور، تلاش جهت برقراری آشتی میان قواعد فقهی و الزامات نوین ثبتی و نیز افزایش بروز بازخوردهای مثبت بستگی دارد. بنابراین، ارزیابی نهایی اثرگذاری این قانون، تنها در پرتو گذر زمان و پس از شکل گیری تحولات عملی، امکانپذیر خواهد بود.
۲۷۲۲۴.

راستی آزمایی گرایش سازمان همکاری اسلامی به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۲
در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.
۲۷۲۲۵.

برنامه های عمل ده ساله سازمان همکاری اسلامی، صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۷
در سال های آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بین المللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولت های عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا  2025 پیش بینی شده است. مقاله حاضر، به هدف بررسی تأثیر دو برنامه عمل ده ساله بر صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای به این نتیجه می رسد که این برنامه ها نمود و جلوه ی همگامی سازمان همکاری اسلامی با اهداف و اصول ملل متحد است و می توان آنها را گامی در جهت ایجاد صلح میان دولت های عضو سازمان دانست. اما از منظر صلح منفی و فقدان جنگ، سازمان همکاری در حل بحران های منطقه ای موفق نبوده و حتی زمینه مداخله و نفوذ قدرت های بزرگ را فراهم کرده است. تشدید اختلاف میان دولت های پرنفوذ و مؤثر این سازمان، به تضعیف بیشترِ آن خواهد انجامید.
۲۷۲۲۶.

تحلیل و نقد رویه لائیسیته فرانسوی در زمینه حجاب نوجوانان در فرانسه در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۹
در سال 2004 پوشش مذهبی در مدارس فرانسه با توجیه پایبندی به اصول لائیسیته ممنوع اعلام شد از این زمان به بعد قوانین، لوایح و دستورالعمل های مختلفی در خصوص محدودیت پوشش مذهبی با محوریت حجاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای متکفل ارزیابی محدودیت حجاب با رویکرد حقوق بشری است. یافته های این مقاله نشان می دهد اولاً برای سلب یا محدودیت حقوق افراد، معیار باید اسناد حقوق بشری باشد و نه اصول لائیسیته. ثانیاً؛ لائیسیته به معنای رایج و واقعی خود، چنین محدودیت هایی را بر نمی تابد بلکه سیاستمداران فرانسه به نام و در قالب لائیسیته قوانین مغایر با حق های بشری بنیادین نظیر «حق آزادی اجرای مناسک دینی» و «حق تربیت دینی فرزندان» را عرضه می کنند. ثالثاً رویکرد دوگانه قوانین فرانسه قابل توجیه نیست و مشخص نیست مقنن فرانسوی که در قدرت تصمیم گیری و اهلیت انتخاب نوجوانان برای موضوع پوشش مذهبی تردید دارد با چه مبنایی استقلال تصمیم گیری نوجوانان برای رضایت جنسی در سن 15 سالگی در قانون تقویت حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی مصوب 2021 را به رسمیت شناخته است؟
۲۷۲۲۷.

استقلال در مسئولیت حقوقی (غیر کیفری): مطالعه تطبیقی قاعده «وزر» در فقه امامیه و «مسئولیت مستقل» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۷
استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.
۲۷۲۲۸.

ظرفیت های پیشگیرانه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مصوب 1403

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.
۲۷۲۲۹.

آثار فقهی و حقوقی تدلیس ماشطه با عمل جراحی های زیبایی در عقد نکاح

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۱
جراحی زیبایی یکی از پدیده های نو ظهور می باشد و به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تاثیر قرار بدهد. از آن جا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. در سال های اخیر اندیشمندان فقه امامیه و همچنین حقواقدانان به بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخته اند و برای اثبات آن ادله و ضمان اجرا بیان کرده اند. از جمله: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، دیه، ضمان و... می باشد. در این مسئله فقها دیدگاه های مختلفی دارند برخی از آن ها قائل به جواز جراحی زیبایی می باشند و گروهی دیگر قائل به حرمت این عمل می باشند. در حقوق ایران، با عنایت ویژه قانون گذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت و توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می سازد. در این پژوهش با روش وصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
۲۷۲۳۰.

مقاله ترجمه: هوش مصنوعی و قانون گذاری: یک مرور کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۴
موضوعی که این مقاله به آن می پردازد این است که چگونه هوش مصنوعی می تواند به بهبود فرایند قانون گذاری کمک کند. از جمله کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در قانون گذاری می توان به فرصت های موجود در سه حوزه فنّ قانون گذاری، فرایند قانون گذاری و نظارت بر قانون گذاری اشاره کرد. به علاوه، این پژوهش به چالش ها و تهدید های هر حوزه پرداخته و کاربردهای احتمالیِ فناوری نوینِ هوش مصنوعی را نیز ارائه می کند. نکته قابل توجه این است که تمامی پیشرفت هایی که تا به امروز در حوزه قانون گذاری و هوش مصنوعی حاصل شده است، هنوز در مراحل اولیه خود هستند و به طور کامل تکامل نیافته اند. حتی ممکن است آن قدر مقدماتی و ابتدایی باشند که نتوان آن ها را «پیشرفت» نامید. با این حال، تجربه فزاینده ای در طراحی سامانه های مبتنی بر داده و تدوین قوانین به صورت موازی وجود دارد. حتی اگر این سامانه ها لزوماً شامل عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نباشند، می توان درس های ارزشمندی از چنین طرح هایی آموخت. بنابراین، برای هر یک از سه کاربرد احتمالی فوق الذکر، این مقاله «سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست» [1] را مورد پژوهشِ موردی قرار می دهد. این سامانه برخطِ حاوی داده های دیجیتالی درباره قانون محیط زیست است که اولِ ژانویه ۲۰۲4 در هلند به اجرا در آمد.
۲۷۲۳۱.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۲۷۲۳۲.

استناد به دفاع ضرورت در حوزه محیط زیست از منظر حقوق بین الملل و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۳
ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه فعل، پاسخی حلی به شرایطی است که حفظ منافع اساسی دولت یا جامعه بین المللی نیازمند نقض تعهدات اولیه باشد. این مقاله درصدد بررسی دفاع ضرورت در حوزه محیط زیست از منظر حقوق بین الملل و فقه امامیه است. مشکل اساسی استناد ضرورت در این حوزه، عدم قطعیت آسیب در مسائل زیست محیطی است که با شرط لزوم قریب الوقوع بودن خطر ناسازگار است. بر خلاف حقوق بین الملل، مباحث حقوقی مرتبط با ضرورت چندان مورد توجه علمای اسلام نبوده است؛ اما با استمداد از منابع و قواعد فقهی با استفاده از روش تطبیق حقوقی آیات و روایات و نظرهای فقهای اسلام بر قوانین حقوق بین الملل، می توان مبانی این عامل در فقه امامیه را تدوین کرد. با بررسی اسناد بین المللی و منابع فقهی می توان دریافت که اصل ضرورت در حقوق بین الملل محیط زیست در هر دو نظام حقوقی ماهیتی استثنایی دارد و جبران زیان وارده امری پذیرفته شده و حتمی است.
۲۷۲۳۳.

مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۴
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت قراردادی) داده اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده اند.(ماهیت ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته (ماهیت مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند. (ماهیت کثرت گرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بین المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می دهد که از نظر ایشان ماهیت ترکیبی (قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد می نماید.
۲۷۲۳۴.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق برخی از کشورهای اسلامی و فرانسه و انگلیس پرداخته است. همچنین مصادیقی از مسئولیت ناشی از حیوان، مانند فرار یا گم شدن حیوان، در قوانین ایران پیش بینی نشده است، بنابراین سعی شده است با رجوع به فقه و حقوق تطبیقی، مسئول در این فروض مشخص شود. نتیجه ای که حاصل شد آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی » میان مسئولین در فروضی داده شد.
۲۷۲۳۵.

انطباق نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران مصوب 1398 با فقه و نظام مرسوم شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۰
بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت هاست. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده شرکت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. در مسئولیت اجتماعی نوین، جامعه تنها یکی از ذی نفعان نیست بلکه، هدف اصلی است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در فقه و رویه شرکت های فراملی پرداخته شده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در آیات قران کریم و روایات مختلف مورد تاکید می باشد اما سوال این است که دامنه مسئولیت اجتماعی منعکس در نظام نامه مصوب 1398 صنعت نفت ایران و وسعت منطقه ای و موضوعی آن منطبق بر رویه شرکت های فراملی بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی است و اینکه اساسا این دامنه گسترده موضوعی از بهداشت تا راه سازی و ... آنهم صرفا برای قلمرو سرزمینی ایران صحیح می باشد؟ آنچه در ایران تحت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت وارد شده است با مفهوم، رویه و رویکرد عملی سایر کشورها متفاوت است.
۲۷۲۳۶.

مبانی و سازوکارهای عدالت خصوصی از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۳
عدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب می شود، امروزه عموماً وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیت ها و به ویژه دستگاه عمومی قضایی کشورها نهاده شده است، بااین حال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه تبادلات تجاری و نیز ارتقای سطح سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینه های گوناگون زندگی بشر، باعث افزایش شدید حجم دعاوی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسی ها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگی ها و نهایتاً کاهش امنیت و عدالت قضایی گردیده است. ازاین رو، در دهه های اخیر گفتمان نوین عدالت خصوصی به عنوان یک راهکار برون رفت و نجات بخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی (دادرسی عادلانه) به عنوان عاملی کمک کننده و تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است که به روش پژوهش کتابخانه ای به تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلی ترین سازوکار و ساختار موجود عدالت خصوصی (داوری) و جایگاه عدالت خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگاهی به اسناد قانونی و بین المللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سازوکاری و ساختاری در سطح نظام بین الملل و نظام حقوقی ایران، می تواند به منظور استفاده وسیع تر و بهینه از استعدادها و آموزه های موجود، در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتاً بسط عدالت، برای بشر مفید و راهگشا باشد.
۲۷۲۳۷.

بررسی تطبیقی بهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۳
مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش های حقوق داخلی است. از جمله ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که  فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیش بینی شده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازم الاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی می تواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بین المللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» می توان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.
۲۷۲۳۸.

بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۹۳
مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه اسلام با اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوقی را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند. پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام، سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته و از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده که در فقه اسلامی از پناهندگی با عنوان امان تعبیر می شود. دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نبوده بلکه کاملاً جهانشمول و با نگاه به کل بشریت است. پناهندگی  با تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در سال 1951 به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. در حقوق بین الملل پناهندگی عمدتاً در قالب توصیه ای بوده و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازکار بین المللی برخوردار نیست. حقوق و تکالیف پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل کم و بیش مشابه یکدیگر است و چون امان عقد می باشد، دولت اسلامی می تواند سایر شرایط و حقوق پناهندگان را چنانچه خلاف شرع و مصلحت نباشد به عنوان شرط ضمن عقد بپذیرد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان با توجه به منابع اسلامی و حقوق بین الملل می پردازد.
۲۷۲۳۹.

A Comparative study of "Piracy" from the perspective of just war Theory in Islamic jurisprudence and international law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۲
Throughout history, mankind has always been involved in numerous crises, including war and bloodshed and its consequences and adverse effects. Establishing peace and resolving conflicts has always been the concern of thinkers, and based on this, two main views in this regard have proposed different opinions and viewpoints on the axis of "authenticity of peace" or "just war". In the meantime, sea banditry or piracy, which has a very old history and is as old as the history of human domination of the sea, has become a serious threat in recent years due to reasons such as the change in the behavior pattern of pirates, which often takes hostages and blackmail. It is considered for international trade. This crime, which is one of the first international crimes with universal jurisdiction, has always been the subject of debate among thinkers of different legal systems. One of the important topics in this field is how to make peace or conduct a just war with this phenomenon. The Islamic legal system and international law have presented mostly similar and sometimes different views in this context, so it is necessary to apply and research the jurisprudential teachings related to the principles and regulations of international law. Therefore, in this treatise, the subject of "comparative analysis of countering "sea piracy" from the perspective of just war in Islamic jurisprudence and international law has been discussed. In this research, which was carried out using descriptive and analytical methods and using library sources and texts, these results were obtained that today the issue of war as an important issue and challenge in the international arena has limitations and only when its position as a Acceptable discourse is accepted as a just war. Therefore, according to the principles of international law and the actions taken by sea pirates, in many cases it has many similarities with the title of war in Islamic jurisprudence, and their behavior and actions, which often lead to the deprivation of the security of the seas, can be compared to He knew it as war. However, observing the principles of just war in both the Islamic legal system and international law is necessary and necessary.
۲۷۲۴۰.

نسبت سنجی درون مایه بیعت در اندیشه سیاسی شیعه با ماهیت و کارویژه «رأی» در حقوق اساسی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۲
در نظام سیاسی تشیّع مشارکت مردم در تأسیس و استمرار حکومت بر مفهوم بیعت بنا می شود که در بارزترین کارکرد خود در قالب یک قرارداد اجتماعی با کارگزاران سیاسی منعقد می شود. در حقوق مدرن انتخابات مهم ترین عنصر در تحقق نظام نمایندگی محسوب می شود و حاکمیت ملی از طریق نظام نمایندگی و با حق رأی، توسط منتخِبین اعمال می شود. در مورد همسانی مفهوم بیعت با رأی و انتخابات اختلاف نظر وجود دارد، و حل این اختلاف به بررسی ماهیت بیعت باز می گردد. از دیدگاه فقه شیعی بیعت را می توان به عنوان یک عقد لازم و مستقل درنظر گرفت که فقط جنبه تأکیدی دارد و تأسیس تکلیف برای مسلمان نمی نماید؛ در واقع حق تعیین سرنوشت مردم در چارچوب رجوع به ولایت اعمال می شود و امّت مجاز به قبول ولایت فرد دیگری غیر از ولیّ نیست و مردم فقط وظیفه کشف ولیّ بر اساس شاخصه های موجود و بیعت با او را دارا هستند. برخلاف انتخابات که مردم با حق تعیین سرنوشت، هرکسی را می توانند بر سرنوشت خود حاکم یا عزل نمایند و رأی مردم مستقلاً، فی نفسه و به صورت کامل مشروعیت بخش محسوب می شود و منحصراً اراده مردمی، ایجادکننده شاخصه های موردنیاز در نماینده است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان