درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت های خیره کننده علمی و فنی در دهه های اخیر و افزایش ابزار ها و روش های جنگی نه تنها بی سابقه بوده، بلکه موجد چالش های حقوقی و تنش در بین کشورها نیز بوده است. اساساً ی های نوین نظامی موجب دگرگونی در جنگ های اخیر شده است؛ ازاین رو تغییر در ماهیت جنگ دگرگونی های عمده ای را در ساختارهای مختلف ایجاد می کند؛ بااین حال فنّ آوری به خودی خود موجب قاعده مندی جنگ نمی شود؛ ازاین رو هر زمان که تولید، توسعه و به کارگیری تسلیحات نظامی در میدان جنگ مدنظر قرار داده شود، باید آن ها را در پرتو حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه تحلیل و بررسی کرد . در این مقاله، سعی بر آن است به بررسی این امر بپردازیم که چگونه حقوق تسلیحات و حقوق هدف گیری به کارگیری ی های جدید را قاعده مند می کند. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است بای چهارچوب های حقوقی موجود را به منظور توازن مناسب بین ملاحظات ضرورت نظامی و نگرانی های بشردوستانه در پرتو حقوق بشردوستانه بازنگری کنیم . همچنین با تهیه و تدوین راهنمای های مرتبط با ی های جدید، خلأهای حقوقی را تاحدودی مرتفع سازیم.

ازجمله الزامات تحقق نظام مردم سالار و کارآمد با رویکرد مبتنی بر حکمر انی مطلوب، ایجاد اعتمادسازی عمومی و شناسایی چالش ها و مشکلاتی است که موجبات نارضایی مردم از دولت را در پی دارد. با وجود این، از یک سو روش های شناخت و رفع چالش ها در نظام های سیاسی-حقوقی، با توجه به شکل و ماهیت آن ها، متفاوت خواهد بود و از سوی دیگر، با نظر به چندگانگی روش حکمرانی و میزان مشارکت پذیری یا مشارکت ناپذیری شان، چالش های پیش روی نظام ها نیز متفاوت و متنوع است. از این رو مقاله حاضر با تمرکز بر مفهوم چالش های موجود در برابر نظام های سیاسی، کوشید راه های برون رفت از چالش ها را با تأکید بر قابلیت ها و ظرفیت های موجود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی کند. فرضیه اصلی مقاله آن بود که چالش ها در سطوح خرد و کلان فراروی نظام سیاسی نمود یافته و کارآمدی نظام ها را با چالش مواجه می سازند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام مورد مطالعه، کاربست هایی به صورت فردی، جمعی و مردمی در نظر گرفته شده که در برون رفت از وضعیت چالش ها راهگشا هستد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در اثبات فرضیه یادشده تأکید ورزید.

در حوزه حقوق بشر، رویکرد بین رشته ای به موضوع به جای تحلیل های صرفاً حقوقی، به طور فزاینده ای رایج شده است. بنابراین، لازم است تحقیقاتی در مورد استعمارزدایی از حقوق بشر انجام شود. هدف این مقاله، بررسی چالش های سیاسی، اقتصادی و فلسفی در نظریه پردازی حقوق بشر و صلح از دیدگاه جنوب جهانی است. بخش اول این مقاله، گفتگویی بین نظریه انتقادی حقوق بشر و اندیشه استعمارزدایی را مطرح می کند و به تاریخ استعمار پرداخته و آن را به مباحث جاری در زمینه حقوق بشر پیوند می دهد. بخش دوم مقاله، تحلیلی از استعمارزدایی جنسیتی در جهان با پیشنهادی برای دیدگاه فرامدرن حقوق بشر و فمینیسم است.

در بیع یا رهن بودن بیع الخیاراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت آن را بیع دانسته اند. فقهای اهل تسنن از بیع الخیار به بیع الوفا یاد کرده و آن را رهن تلقی کرده اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (ماده 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (ماده 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می گردد، درحالی که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق ماده 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع های موضوع ماده 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص ماده 459 ق.م. نیست، زیرا ماده 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34  قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است.

تجربه سال های جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بی اعتبار ساختن حق ها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان به عنوان سه رکن رقم زننده مسیر دلخواه او از زندگی، در جهت اعاده ساحت های ویران شده شخص برآمد. به همین دلیل در فاصله قرن نوزده تا بیستم میلادی، ساحت نظام های حقوقی به آزمایشگاه چگونگی تضمین حق ها بدل گشت. بنیان تمامی نظریه هایی که بر گرد محور حق ها و آزادی ها بنا نهاده شده بودند، با چالشی اساسی مواجه گردیدند. پرسش پیش روی آن بود که حق با همه ماهیت پرطمطراق خود، چگونه می تواند سازکاری عملی برای جامعه عمل پوشانیدن به تن این ارزش ها مهیا سازد. پاسخ به این سوال خود را در قامت رویه قضایی نمودار ساخت. از همین روی دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد رویه ساز اساسی، به یکی از اثرگذارترین مصادیق تضمین گر حق ها تبدیل گردید. شناسایی و حفاظت از حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز از جمله مهم ترین شاهد مثال های این مدعا به شمار می رود. از گستره معنایی این حق تا محدودیت ها و توسعه آن در سایه رویه این دادگاه قابل مشاهده است. شکوفایی آزادانه شخصیت آدمی از مرکزی ترین هسته یعنی ساختارهای بیولوژیکی و هویت تا شهرت و اعتبار او در اجتماع موضوع دعاوی متعدد بوده است. ادامه روند توجه به جایگاه رویه قضایی تنها به درون مرزهای کشورها و نظام های حقوقی داخلی محدود نگردیده است. در سطح اروپا، تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر منجر به ایجاد سازِکار تضمین مضاعف حق ها شد. این امر، گفتمانی را میان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و این دیوان شکل داده است که بر قلمروی حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز تاثیرگذار بوده است.

با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.

از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.

در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.

در حقوق انگلستان دادگاه های انصاف به دلیل محدودیت دایره اکراه و به منظور جبران خسارت زیان دیدگان، قاعده نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی آید. اعمال نفوذ ناروا، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می کند.اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از اراده افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته اند. با بررسی و مقایسه این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می گردد.

با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.

دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، می تواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.

نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان می دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی باشد. هدف مقاله پیش رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده های شخصی می پردازد. پژوهش پیشِ رو نشان می دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده گذاری حوزه داده های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون گذار ایران را قادر می سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

    در فرآیند دادرسی اگر یکی از اطراف دعوا یا یکی از شهود به زبانی صحبت کند که قاضی آن را نداند یا سندی دلیل واقع شود که به زبان بیگانه باشد، مترجم ترجمه آن را به عهده می گیرد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد، ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی چیست؟. در میان فقها چهار قول در رابطه با ماهیت ترجمه وجود دارد: 1- شهادت بر شهادت بودن ترجمه، 2- خبر بودن ترجمه 3- رجوع به کارشناس بودن ترجمه و 4- ولایت بودن ترجمه. با این حال در این پژوهش سه وجه  دیگر هم طرح و بررسی می شود. صرف نظر از شهرت قول اول در میان فقهای امامیه، اختیار هر یک از اقوال و وجوه آثار گوناگونی به دنبال دارد مانند شرط تعدد مترجمین، مرد بودن و عدالت ایشان. قانونگذار ایران نیز در طول زمان رویکرد دوگانه ای در این رابطه از خود نشان داده، گاهی شرایط شهادت را در آن معتبر دانسته و گاهی خیر . اما در آخرین رویکرد به نظر می رسد قول رجوع به کارشناس را ملاک قرار داده  است. مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، پس از بررسی وجوه و اقوال در منابع معتبر شرعی، نهایتا قول سوم را در اولویت می داند.

دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 

نظام حقوقی اراضی شهری و حقوق مالکانه در ایران با چالش های متعددی مواجه است که ناشی از تضاد میان قوانین، ناهمخوانی مبانی فقهی و وجود دوگانگی در تصمیم گیری های کمیسیون های قضایی می باشد. این پژوهش به بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق مالکانه و اراضی شهری می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تعارضات موجود و تحلیل تأثیر آن ها بر حقوق مالکانه افراد و منافع عمومی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعارضات میان کمیسیون های ماده ۱۲ و ماده ۵۶، عدم تمایز در تعریف اراضی موات، سلب حقوق مالکانه بدون جبران خسارت کافی و تناقض میان مبانی فقهی و قوانین موضوعه از جمله چالش های اساسی در این حوزه هستند. همچنین، عدم وضوح در محدوده قانونی شهر و حریم آن و مشکلات ثبتی نیز به پیچیدگی های موجود افزوده است. نتیجه این پژوهش بر ضرورت بازنگری و اصلاحات قانونی تأکید دارد تا بتوان به طور مؤثری تعادل بین حقوق فردی و منافع عمومی را حفظ کرد. پیشنهادها شامل تشکیل کمیسیون های مشترک، بهبود سیستم ثبت املاک و تقویت مشارکت مالکان در تصمیم گیری های شهرسازی است که می تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه اراضی شهری کمک کند.

ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می شود، همواره یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می شود، اما با پیچیده تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته اند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.

با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.   بین حقوق دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می گردد.  قائلین به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می گیرد.

تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.