درخت حوزه‌های تخصصی

قانون فعلی حق مولف (کپی رایت) که برای حمایت از حقوق صاحبان آثار ادبی - هنری وضع شده است ، در محیط دیجیتال کارایی لازم را ندارد . از این رو ، شاهد آنیم که سرقت محصولات صوتی توسط کاربران خدمات (Peer - to - Peer) آن قدر فزونی یافته که تعقیب چنین افراد و به مجازات رساندن آنان ، غیر ممکن به نظر می رسد . در این مقاله ، ضمن بررسی تغییرات ناشی از نوآوریهای جدید در عرصه تکنولوژی ، به دنبال یافتن پاسخی به این سوالیم که آیا اجرای موثر قانون حق مولف (کپی رایت) در شرایط فعلی ، حتی اگر اصلاحات لازم در مفاد آن ، با توجه به تغییرات و تحولات مزبور ، به عمل آیند ، امکان پذیر است ؟! ...

با فرض عدم قابلیت خدشه در دلائل فقهی منع جواز قضاوت زنان و با این لحاظ که اکنون در ایران غالباَ قضات محاکم مجتهد نیستند و از باب تقریب حکم به واقع ، لازم می آید دادرسی دو یا سه مرحله ای شود ، ( دادرسی در شرایط فعلی ) دادرسی از باب ضرورت است ، لذا با توجه به این که جریان و تشریفات رسیدگی را از آغاز تا پایان قانون مشخص کرده است به نظر می رسد زنان در صورت داشتن شرایط لازم قانونی و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوع ها ، هم بتوانند با عنوان قاضی - عرفی نه فقط پست های مشاوره قضایی ، قاضی تحقیق و قاضی اجرای احکام را احراز کند بلکه همین طور آن ها می توانند با همین عنوان در مناصب قضایی دادسرا ( دادیار ، بازپرس ، دادستان ) و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند ...

با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.

طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانون گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان می دهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانون گذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوری ها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان می دهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانی های مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه می پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوری هایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیم بندی محکوم ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می باشد.

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این صورت این گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرع له کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز می تواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.

به دنبال وقوع حادثه 11 سپتامبر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از عبارت جنگ علیه ترور نام برد. در گذشته واژه جنگ به منازعه ای اطلاق می شد که دو وجه آن را دو دولت تشکیل می دادند؛ در حالی در جنگ علیه ترور، یک طرف منازعه، دولت نیست، بلکه یک بازیگر غیردولتی محسوب می شود. در آغاز، دلیل اطلاق این واژه برای افکار عمومی جهانیان خیلی روشن نبود، اما بعدها با حمله به افغانستان و عراق و همچنین برپا شدن بازداشتگاه گوآنتانامو و آغاز عملیات قتل هدفمند اعضای القاعده، جهانیان به علت اصلی این امر واقف شدند. حاکمیت حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ بر اقدامات واکنشی دولت آمریکا در مبارزه با القاعده، از جمله عدم نظارت نهادهای حقوقی بین المللی بر بازداشت شدگان، استناد به دفاع مشروع پیش دستانه در حمله به نیروهای القاعده و حامیان آن در افغانستان و عراق، و در نهایت انجام قتل هدفمند را می توان مهم ترین دلایل اطلاق واژه جنگ، به مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا دانست. اندیشمندان و صاحبنظران حقوق بین الملل تروریسم را پدیده ای ذاتاً جنائی، و نه مخاصمه ای مسلحانه، تحت حاکمیت حقوق جنگ می دانند. در این مقاله ضمن بررسی یکی از وجوه چندگانه این پازل حقوقی، یعنی قتل هدف مند فرامرزی اعضای گروه های تروریستی، به بررسی آن از نگاه حقوق بین الملل حاکم بر این منازعه، اعم از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ پرداخته، در نهایت نسبت به مشروعیت ویا فقدان مشروعیت آن از نظر حقوق بین الملل اعلام نظر خواهد شد.

«حقوق اسلامی تطبیقی» همچون معادل عربی آن «الفقه المقارن» گرچه در محافل علمی و دانشگاهی عنوان جدیدی تلقی میشود‘ ولی با توجه به تاریخ علوم اسلامی در حقیقت امتداد رشته علمی آشنایی به نام علم الخلاف محسوب می گردد که از بخشهای پر سابقه علوم اسلامی به طور عام و مباحث فقه اسلامی به طو رخاص به شمار می آید و در گذشته در ایجاد جو آزاد علمی و گسترش و تعمیق فقه استدلالی وحقوق اسلامی تأثیر شایان توجهی داشته است. بررسی ومقایسه منطقی آراء و اندیشه های مختلف د رهر زمینه علمی ‘ اجتماعی‘ تاریخی و دینی که باشد‘ نه تنها عامل تشدید اختلافات و منافی با وحدت و تقارن ایده های بشری نیست ‘ بلکه اصولا خود زمینه ساز تفاهم و تقارب اندیشه های انسانها محسوب می گردد. بسیاری هستند که با مشاهده آثار نامطلوب و پیامدهای مصیبت بار تاریخی که از اختلافات مذهبی و تشتت آراء و جدال دینی ناشی شده است‘ از طرح هر گونه بحثی که به نوعی این اختلافات را دامن بزند‘ هراسناکند و حتی از بحث علمی و مستدل در زمینه نقدآراء و نظرات مخالف‘ هر چند مستند ومنطقی باشد‘ گریزانند. اگر به دیده انصاف بنگریم بخشی از اختلافات در زمینه مسائل دین و مذهب با احساسات تند و تعصبات کور و برخوردهای غیر منطقی همراه بوده است‘ ولی این شیوه ناپسند هرگز عمومیت نداشته و شامل هر بحث وهمه کس نبوده است. روند تاریخ علم د رجوامع اسلامی حاکی از دامنه گسترده ای از فضای باز و برخورد منطقی آراء و اندیشه ها میباشد. علم الخلاف یکی از موارد برجسته فضای باز و برخوردهای منطقی و سازنده صاحبان آراء مختلف در تاریخ اسلام بوده که برای جوامع اسلامی از نقطه نظر توسعه و ارتقا علمی و رشد و تعمیق آگاهیهای اجتماعی همواره پر برکت و سازنده بوده است و مسلمانان را در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود علی رغم عوامل تفرقه به تفاهم و تقارب نزدیک کرده است. در یک دید کلی‘ همه محاسن ومعایب مطالعاتی تطبیقی را در حقوق اسلامی تطبیقی می توان مشاهده کرد. از آنجا که د رمطالعات تطبیقی‘ دامنه مباحث ‘ وسیع تر و آزادی نظر‘ بیشتر است‘ همواره خطر دور ماندن از واقعیتها بر سرراه محقق وجود دارد مگر آنکه در این گونه مطالعات ‘ واقعیتها همچون دلایل نظری مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال‘ ملحوظ کردن عواملی چون زمان‘ مکان‘ عقاید‘ مبانی نظری و شرایط محیطی ‘ از ضروریات مطالعات تطبیقی به شمار می رود؛ بویژه اگر این مطالعات‘ هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینه حق و باطل بودن آراء و یا بدست آوردن فرمولها‘ تکنیکها و راه حلهای مشترک‘ برسد که در این صورت‘ کار محقق خالی از مشکل نخواهد بود و دستیابی به این نتایج با ید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد.

عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه، به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد. علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از 1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را نیز تسهیل کردهاند.

مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینه ها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآورد. هر چند هدف اولیه ا زبه کارگیری حقوق مالی چون گذشته پوشش هزینه های عمومی است. ولی دولت‘ به پیروی از خواست مردم هر چه بیشتر از آن برای دستیابی به هدفهای اقتصادی‘ اجتماعی‘ فرهنگی ‘ و ...بهره می گیرد.