درخت حوزه‌های تخصصی

  نورد استریم 2 خط لوله ای است که به منظور انتقال گاز از روسیه به آلمان از مجرای دریای بالتیک احداث شده است. دولت ایالات متحده امریکا با اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی در بازه زمانی دسامبر 2019 تا می 2021 میلادی واحدهای فراساحلی مجری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این خط لوله را تحریم نمود که پروژه ای با هزینه کرد یازده میلیارد دلار را به تعطیلی کشاند. آنچه در این ارتباط به ذهن متبادر می شود امکان وجود مغایرت میان این اقدام و تعهدات پیشین این دولت است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی˗تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات شده است که اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی با تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در قبال منشور ملل متحد به دلیل فقدان وجود رابطه منطقی و موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت به سبب اعلام قبلی و موقتی بودن مغایر نیست اما قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نقض می کند که با عنایت به فقدان وجود الزام حقوقی، به رغم نقض مکرر حقوق بین الملل از طریق تحریم های یکجانبه، در این مورد خاص نمی توان بواسطه اعمال تحریم علیه خط لوله نورد استریم 2 مدعی مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا شد. هرچند آثار منفی این اقدام بر نظم حقوقی بین المللی قابل انکار نیست.

آیت الله سید محمد حسینی بهشتی یکی از برجسته ترین بنیانگذاران حقوق اساسی جمهوی اسلامی ایران محسوب می شود چنانکه نام او در تاریخ انقلاب اسلامی با نام قانون اساسی، حقوق ملت و حقوق شهروندی پیوند خورده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف تبیین و شناخت عناصر حقوق شهروندی در فکر و اندیشه آیت الله بهشتی به عنوان یکی از حقوقدانان و فقهای برجسته انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه آیت الله بهشتی به دلیل احاطه به مبانی دینی و آشنایی با مکاتب و نظام های سیاسی و نیز شناخت دقیق شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین نقش را در تبیین عناصر و مولفه های حقوق شهروندی همچون حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی داشت چنانکه توانست با گنجاندن این عناصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرایند تنظیم، تدوین و تصویب آن، ضمن تثبیت قانونی حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، ایمن ماندن جامعه اسلامی از بازگشت دوباره استبداد و خودکامگی را تضمین نماید.

بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.

سندیکا نهادی است که به منظور دفاع از منافع کارگران تأسیس می شود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تأثیر می گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت چانه زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک به ویژه سوئد، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار دریافت می شود. نظام حقوقی سوئد با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم گیریِ مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به عنوان یک الگوی موفق یاد می شود. یافته های پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوئد، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتیِ توسعه محورِ نظام حقوقی سوئد از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بین المللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوئد، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت می کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظام های حقوقی ایران و سوئد از جنبه های مختلف پرداخته است.

امروزه به دلیل توسعه اینترنت، روابط حقوقی اشخاص دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. تا جایی که موضوع بسیاری از قراردادها، تبلیغات در فضای مجازی (به خصوص برنامه اینستاگرام) است؛ واکاوی و تبیین اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی و آثار ناشی از آنها از حیث سرنوشت قرارداد و تعهدات متعاقدین سابق، از اهداف این پژوهش است تا طرفین قراردادهای تبلیغاتی به عنوان کنشگران صحنه فضای مجازی، حقوق و تعهدات خود را از پیش بشناسند.  قراردادهای تبلیغاتی، به عنوان قراردادهایی عهدی، از لحظه تحقق اسباب انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) منحل و آثار آن متوقف و تعهدات طرفین ساقط می شود. در انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل اصلی، پیش از اجرا، هزینه تدارکات انجام گرفته از محل پیش پرداخت یا پرداخت لاحق از سوی سفارش دهنده تبلیغ قابل وصول است و انحلال چنین قراردادی پس از اجرا، حسب مورد موجب تعلق اجرت المثل یا اجرت المسمی می گردد. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل فرعیِ به نفع طرفین قرارداد پس از اجرای تعهد، متعهد را مستحق اجرت می نماید و در تعهد فرعیِ به نفع ثالث، بسته به موجود بودن یا نبودن عین مال پس از انحلال، به ترتیب موجب انتقال عین یا عوض مال به متعهد ازسوی مشروط له می شود. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به ترک فعل، در صورتی که شرایط برای اجرا فراهم باشد، اجرت را برای متعهد ثابت می نماید. مطالب با استفاده از روش کتابخانه ای و با پیمایش در متون و منابع موجود، به شیوه ای توصیفی-تحلیلی گردآوری و نگارش شده است.

بررسی کانون های شکل گیری ناهنجاری ومکان استقرارکانکس ها و نیروها جهت مدیریت مسلط بر انواع جرایم و در راستای پیشگیری جرم از اهمیت فراوانی بویژه در شهر برخوردار است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است هدف از انجام این تحقیق بررسی کانون های شکل گیری ناهنجاری شهری (سرقت و نزاع) ومکان یابی پیشنهادی جغرافیایی کانکس انتظامی جهت پیشگیری از جرایم شهری گرمسار بوده که بر همین اساس داده های آماری مربوط به جرائم گرمسار(سرقت و نزاع) تهیه شد.وقوع جرائم در شهر گرمسار یکی از مسائلی است که نیاز به بررسی و شناخت دارد تحقیق حاضر عوامل و کانون های جغرافیایی و محیطی مؤثر بر وقوع و کشف جرم را موردبررسی قرار داد که نتایج حاصله با توجه به تحقیقات مختلف صورت گرفته و بنا بر در نظر گرفتن نقاط جرم خیز شهر ، مهم ترین هسته ها و کانون های شکل گیری ناهنجاری ها در شهر گرمسار ذکر و شناسایی شد.لذا بر اساس نتایج حاصله راهکارهای اجرایی تدوین و پیشنهاد استقرار کیوسک پلیس در میدان امام و میدان انقلاب گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در قبال جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح در دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا چگونه می باشد؟ در پاسخ می توان گفت که به نظر می رسد در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا سیاست کیفری سخت گیرانه و امنیت گرایانه ای حاکم بر این جرائم می باشد چون نگاه قانونگذاران هر دو کشور تامین امنیت شهروندان جامعه حتی اشخاص زندانی می باشد. در هر دو نظام کیفری، به موضوع جرائم علیه شهروندان در قانون اساسی و قوانین خاص نظامی در نیروهای مسلح اشاره شده است. در برخی مواقع ارتکاب جرائم علیه شهروندان توسط پلیس یا نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تبعات کیفری، منجر به تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز شده است. در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی در ایالات متحده امریکا به ندرت منجر به تبعات مذکور شده است.

مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.

در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.

در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.

بزه دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم، مورد تجاوز قرار گرفته است. اگرچه بدیهی به نظر می رسد که عامل متحملِ رنجِ بزهکاری، مهم ترین عنصر فرایند عدالت کیفری تلقی شود، اما نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل کیفری نیز این تصور همواره محقق نبوده است. با وجود مغفول واقع شدن بزه دیده در اسناد دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی قدیمی، در نسل جدید این دادگاه ها و به ویژه در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی، بزه دیده از جایگاه مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم برخوردار شده است، اما چالش ها و کاستی هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. نواقصی که باید با لحاظ تحولات مهم و به نفع بزه دیدگان مورد قضاوت قرار گیرد؛ اما نمی توان از این نقد اغماض کرد که دیوان فرصت تاریخی اعطای حق دادخواهی جزایی به افراد جامعه جهانی در برابر مرتکبین جنایات بین المللی را تا حد زیادی دچار مضیقه نموده است.

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این  رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این  رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.

دین مبین اسلام چهارده قرن پیش به اهمیت و اثرات مادی و معنوی شیر مادر بر کودک اذعان نموده است. امروزه طی تحقیقاتی که دانشمندان علوم مختلف (روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان و...) انجام داده اند به این نکته پی برده اند که شیر مادر نقش مهمی در شکل گیری و تکوین شخصیت انسان دارد. سوء تغذیه در دوران بارداری موجب مرگ سلول های مغزی می شود و بین سوء تغذیه در دوران کودکی و بزهکاری درآینده رابطه وجود دارد؛ در واقع شیر مادر برای کودک یک نوع بیمه کامل به حساب می آید که علاوه بر تأثیر مطلوب بر روح و روان کودک باعث بالا رفتن ضریب هوشی و کاهش ابتلا به انواع بیماری ها، اختلالات روحی و روانی، اختلال در عملکرد رفتاری و هیجانی، عدم تعادل عاطفی و نا به هنجاری ها در وی می شود. به دلیل رشد مغزی و شکل گیری شخصیت انسان و نیز تقویت قوای جسمانی در این دوران، اهمیت و جایگاه میزان تغذیه با شیر مادر روشن می شود و از طریق شیر مادر عالی تر ین صفات انسانی به کودک منتقل می شود. تحقیقات جدید دانشمندان حاکی از این موضوع است که اصولا و غالباً افراد بزهکار و جامعه ستیز کسانی هستند که از شیر مادر خویش تغذیه ننموده یا خیلی کم تغذیه نموده اند. مبرهن است که آموزش و فرهنگ سازی، نقش مهمی در افزایش درصد تمایل مادران شیرده به شیردادن فرزندانشان می شود.

تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.

امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.

امروزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منزله راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصاً این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعه سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متأثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبه خود در توسعه سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کامله الوداد از جمله این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که «شرط ملل کامله الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کامله الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمده موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.

از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 

با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، نبود رویکرد مش خص راهب ردی در مورد پدافند غیرعامل در ترکیب با مؤلف ه ه ای دین ی و معن وی و الگ وی دف اعی و امنیتی سبب بروز ابهام هایی در فهم اصول پایه ای دفاع غیرعامل شده و اتلاف من ابع را به همراه خواهد داشت. نتایج و تجربیات حاصل از جنگ های اخی ر در منطق ه و سایر نقاط جهان نشان داده اس ت ک ه ع دم توج ه ب ه پدافن د غیرعام ل، تلف ات و ضایعات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. اینکه چه رویک رد و ی ا راهب رد اساسی در این زمینه وجود دارد، چالش عینی برای ص احبنظران عرص ه دف اع غی ر عامل است. در این راستا تمهیدات طراحانه در معماری ساختمان های عمومی به ویژه مناطق استراتژیک برای حفظ پایداری و حیات و تداوم فعالیت های خود در شرایط بحران ملزم به رعایت معیارهایی خاص می باشند. هدف این مقاله تعیین رویکرد مناسب در خصوص بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری است؛ این پژوهش با روش تحلیلی ترویجی - توصیفی و مطالعات مکتوب، کتابخانه ای، اینترنت و جمع آوری اطلاعات و به دنبال آن بررسی های میدانی به کمک روش های ساده سازی اطلاعات ارائه شده در پ ی الزام بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری می باشد.