درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۹۲۱ تا ۲۱٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۱۹۲۱.

مسئولیت کیفری افراد در دادگاه ویژه لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1205 - 1228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 
۲۱۹۲۲.

واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 167-180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.
۲۱۹۲۳.

تحریم هوایی ایران با رویکردی به کنوانسیون شیکاگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 173 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
افزایش امنیت در حمل و نقل بین المللی با تلاش های خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر می باشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید.
۲۱۹۲۴.

تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 959 - 979
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.
۲۱۹۲۵.

»مراقبت مقتضی» ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.
۲۱۹۲۶.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1181 - 1204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۲۱۹۲۷.

اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 104 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۴
تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.
۲۱۹۲۸.

تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 81 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
۲۱۹۲۹.

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 271 - 289
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۰
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.
۲۱۹۳۰.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۵۲-۱۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۲۱۹۳۱.

چالش های فراروی دسترسی عادلانه به واکسن و دارو در موافقتنامه تریپس با نگاهی به حقوق ایران (مصداق مورد بررسی: واکسن کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 65 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.
۲۱۹۳۲.

نقد و ارزیابی مسئولیت مدیران در قبال بدهی های مالیاتی شرکت بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 169-182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون ۱۹۸ مالیات های مستقیم دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی می باشند که در دوره تصدی آن ها قطعی شده باشد. در حال حاضر، مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت به شمار می آید که در قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بدهی های مالیاتی طبق لایحه اصلاحی و قانون مالیات های مستقیم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابر ماده های 125 و 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی مسئول هستند.
۲۱۹۳۳.

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 231 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می کند درحالی که منع خوداتهامی، دامنه وسیع تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه هایِ «خودمتهم سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می کند. نظر اخیر قابل ِدفاع تر است. در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های کیفری بین المللی (شامل دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ازجمله عدم ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز تعیین و به تصریح بیان شده اند.
۲۱۹۳۴.

نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با گروه های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 219 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
در تبیین حقوق قابل اجرا در مواردی که یک دولت خارجی، علیه یک گروه غیردولتی مستقر در کشوری دیگر به زور متوسل می شود، دیوان کیفری بین المللی در نخستین رأی خود قائل به این نظر بوده است که مخاصمه مسلحانه میان یک قدرت اشغالگر و یک گروه غیردولتی در سرزمین اشغالی درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی تلقی شده و مخاصمه مسلحانه بین المللی اصولاً میان دو دولت رخ می دهد؛ اما مطابق نظری که در این نوشتار به تبیین آن می پردازیم، چنین مخاصمه ای یک مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب گردیده و مقررات مربوط به این نوع مخاصمات در خصوص آن اجرا خواهد شد؛ و فایده چنین تفسیری، حمایت بیشتر از افراد درگیر می باشد.
۲۱۹۳۵.

رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 13 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
۲۱۹۳۶.

بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
حوزه تجارت بین الملل دارای ویژگی هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم ترین مباحث در قلمرو ملی و بین المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می گردد که می تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.
۲۱۹۳۷.

حقوق اساسی، موازنه و عقلانیت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 119 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان ها، باعث آسیب رساندن به آن ها می شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می شود و بدون توجه به عادلانه بودن رأی و بدون استدلال درست، یکی از آن ها را از قلمرو حقوق خارج می کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.
۲۱۹۳۸.

دگردیسی حقوق کیفری در موازنه ی سنّت و مدرنیته؛ با تأکید بر حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 183 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
سنّت و مدرنیته دو گونه ی تمامیت خواهی هستند که تقابلشان سیر تطوّراتِ نظام کنشی و واکنشی را رقم زده است. سنت که توسط تعلقات موروثی و نهایتاً، شریعت، نمایندگی می شود، از یک سو، و مدرنیته که با مفاهیمی مثل اومانیسم، عقل گرایی، آزادی و... حمایت می گردد از سوی دیگر، حقوق کیفری را به عنوان پدیده ای اجتماعی، از این تحوّلات مصون نگذاشته است. در این سیر، می توان از گذارِ مجازات های سنتیِ توانگیر به مجازات های انسان محورِ اصلاح طلبانه یاد کرد که لاجرم محصولِ این دگرگونی خواهند بود. شعاع دایره ی این تحولات، در حقوق کیفری ایران حول محور گسترده تری در حال حرکت است بااین حال، تأثیر مدرنیته تا بدان جا رسیده که گویی تکثّرِ احکامِ ثانویه، قرار است از حالت استثناء خارج شده، به جای اصل بنشینند. این در حالی است که کنش های ممنوع که گاهاً مجازات های شدیدی مانند اعدام را در پی داشتند، در حکم اولی شان به ظاهر لایتغیر بوده و پیشینه ای قوی نیز از آن حمایت می کرده است. این همان تأثیری است که قبض و بسط اَعمالِ سیستم قضایی و مجریان قانون را نیز تحت اختیار خود گرفته است. جستار حاضر در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق کیفری سنتی با حقوق کیفری مدرن متفاوت است و کدام نوع برتر از دیگری است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به این یافته نائل آمد که انتخابِ وجدانِ جمعی در گرایشات کیفری، صرف نظر از عقلانی بودن یا نبودنِ آن نقش محوری دارد.
۲۱۹۳۹.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 115 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۲۱۹۴۰.

ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 263 - 282
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان