ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۳۲۱ تا ۲۰٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۳۲۱.

استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های دین مبین اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۱
  اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.
۲۰۳۲۲.

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت اول: طرح جانشینی دولتها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
با ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمه ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.
۲۰۳۲۳.

Human Rights, Human Security and Political Theologies

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
Human rights, particularly in the form of international human rights law, intersect with religion and peace at foundational levels, as symbolically highlighted by the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The Preamble to the Declaration proclaims in its very first line that respect for human dignity is the foundation of peace, and proceeds to declare that freedom of belief, alongside freedom of speech and freedom from fear, are the highest aspirations of humankind. One could similarly highlight the special relationship between the project of human rights, peace and religion, particularly religious tolerance, in the texts of the universal, as well as regional, human rights instruments adopted since 1948, as well as the text of the Charter of the United Nations of 1945. The relationship between contemporary human rights, on the one hand, and religion and peace on the other, is arguably determined by the structure of international human rights law as a political discourse, which describes the relationship between individuals, society and the State. The visible influence of social contract theory on the wording of the Universal Declaration reminds us that from its inception, the project of human rights is intimately linked to religious diversity (because of the birth of modern sovereignty in European wars of religion and evangelical imperialism) and peace (because of the connection that the Declaration draws between the stability of States and respect for the human dignity of citizens). Against this known conceptual and historical backdrop, this paper starts with the displacement, at the global level, of human rights by the ambiguous discourse of "human security," since the early 1990s. A general idea is that "human security", which has rapidly evolved to become an organizing principle of policy-making for governments as well as non-governmental and inter-governmental organizations, constitutes an alternative, sometimes deliberately advocated as such, to the discourse of human rights. Although received, and arguably uninformed, commonsense considers human rights as a threat to State sovereignty, the confrontation of human rights with "human security" reveals, first, how human rights is bound to sovereignty and, second, how "human security" refers to political parameters that are foreign to those of the UDHR. In that sense, this paper discusses how the structurally very deep relationship between peace, religion, and the project of equality in diversity promoted within international law by the UDHR is sidelined by the general project of "global governance," to which "human security" has contributed a legitimate basis for disregarding the sovereignty on which human rights depend. Methodologically, the paper seeks to bring together a structured and coherent conceptual backdrop to the resistance offered more recently by a group of States to the continuous use of "human security" within the United Nations and beyond. This is done through the use of the technical notion of "political theology," which systematizes the foundational place of religion in political discourse by describing political-theoretical language (such as that of the Universal Declaration) as secularized versions of religious worldviews. This allows for a constructive confrontation of human rights and "human security" as parallel political projects, in a way that describes the project of "human security," connected as it is with other strategic concepts of global governance (like the "responsibility to protect"), as a threat to the original architecture of international human rights law. This threat is shown to derive from "human security's" potential hostility to both human rights' international law component (sovereignty) as well as its human rights component (equality in diversity), particularly by associating humanitarian concerns with the passing security concerns of dominant States. 
۲۰۳۲۴.

أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان " دراسه قرآنیه وحدیثیه" تتناول هذه الدراسه آثار الأطعمه الحرام على حیاه الأنسان، حیاه الانسان الدنیویه وحیاته فی الآخره، وهو بیان وتوضیح لآیات القرآن الکریم والأحادیث الشریفه وروایات أهل البیت علیهم السلام التی تعرضت لهذه الآثار. کما نستعرض تعریفات لغویه واستطلاحیه لمفهوم الأثر والحلال والحرام وکذلک مفهوم الحیاه ومفهومی القرآن والحدیث. لقد أستعرضنا للآیات القرانیه التی تعرضت لأثر الأطعمه سواء الحلال أو الحرام وحصر مفهومها وشرحها من المصادر والتفاسیر القرانیه وتم ضبطها فی الفصل الثانی. کذلک بحثنا عن الأحادیث الشریفه ورویات أهل البیت من کتب الحدیث وبیانها حسب موضوع أثرها فی الفصل الثالث. وهذا البحث یحمل فی طیاته التعریفات والمفاهیم التی وردت فیه وکذلک أثر الأطعمه الحلال والحرام على الأنسان فی الدینا وفی الحیاه الأخرویه، وکان أبرز نتائجها هو تأثیر هذه الأطعمه على بدن أو جسد الأنسان الذی یعیش فیه فی الدینا القصیره مع کثیر من مسببات الأمراض والتی قد تظهر بعد مده زمنیه طویله، وکذالک تأثیر هذه الأطعمه على البعد الروحی الذی یؤدی إما إلى تقربه إلى الباری تعالى أو بعده حسب الأطعمه التی تناولها وحلیتها أو حرامها.    
۲۰۳۲۵.

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می کند. نقش آفرینی سازمان های غیردولتی که ذاتاً به دنبال تحقق خیر عمومی اند، امروزه در نظام های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده اند. در این میان، نقش سازمان های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های ضمیمه آن، به خصوص پروتکل شماره 11 و براساس رویه قضایی شکل گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت اند از شاکی، نماینده شاکی و یاردادگاه و از این حیث می توان از نقش آفرینی گسترده سازمان های غیردولتی بین المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.
۲۰۳۲۶.

مسؤولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
۲۰۳۲۷.

شباهت ها و تفاوت های تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۱
حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود
۲۰۳۲۸.

مطلوب سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.
۲۰۳۲۹.

فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۳
 هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.
۲۰۳۳۰.

تأملی بر کاربستِ فناوری های نوین در نظام انتخاباتی و الزامات قانونی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
پیشرفت روز افزون فناوری های نوین موجب شده است که به کارگیری آن در فرایند انتخابات نیز کاربرد پیدا کند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که فنون جدید در فرایند انتخابات از چه جایگاهی برخوردار بوده و واجد چه آثار و ثمراتی می باشد؟ و نظام انتخاباتی ایران در این مقوله با چه مسائلی مواجه است؟ در مقاله حاضر این مسئله در قالبی توصیفی- تحلیلی تبیین گردیده است، امروزه شیوه های مدرن انتخاباتی رو به گسترش است و ثمراتی همچون؛ ایجاد انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات، صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی، شفافیت در انتخابات و سلامت انتخاباتی را به همراه دارد. همچنین، مشخص شد که پیاده سازی شیوه های نوین در نظام انتخاباتی ایران با مسائلی همچون؛ شکل گیری قوانین انتخاباتی با ابتنای بر رأی گیری سنتی، پیش بینی موردی به کارگیری فناوری های جدید در لابه لای قوانین انتخاباتی بدون توجه به ملزومات اجرائی، با پراکندگی در قوانین انتخاباتی مواجه است. جهت رفع اشکالات ذکر شده، تسریع در تصویب لایحه جامع انتخابات، توجه و اهتمام ویژه به بند (12) ذیل سیاست های کلی نظام انتخابات، و نظایر آن به عنوان راه کارهای اثرگذار در برطرف شدن خلأ های موجود معرفی شدند.
۲۰۳۳۱.

قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده 103 منشور ملل متحد تا نزول شأن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.
۲۰۳۳۲.

نقدی بر رأی شماره 140036390000625830 دادگاه کیفری یک در خصوص قصاص در دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.
۲۰۳۳۳.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۲۰۳۳۴.

اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی به رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.
۲۰۳۳۵.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۲۰۳۳۶.

سیاست های جنایی ایران در جلوگیری از به وجود آمدن مجرمین یقه سفید

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
در این مقاله میخواهیم در ابتدا به این موضوع بپردازیم که عوامل موثر بر شکل گیری مجرمین یقه سفید چه عواملی میباشند؟در واقع در این تحقیق عوامل موثر داخلی و خارجی، مستقیم و غیر مستقیم که در شکل گیری مجرمین یقه سفید دخالت دارند تبیین میگردد. سپس در قدم بعدی به بررسی سیاستهایی که سیستم جنایی قضایی و حقوقی ایران در جلوگیری از به عمل آمدن مجرمین یقه سفید مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخته میگردد. به طور کلی در سالهای اخیر ایران سیاستهای نرم افزاری جدید و مبتکرانه ای برای این منظور طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده است. که در طول این تحقیق به آنها پرداخته میگردد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. به طور کلی بیان میگردد که پارامترهایی در به وجود آمدن مجرمین یقه سفید دخالت دارند که به ذات قوانین و خلاءهای قانونی مرتبط میباشند. نوآوری این پژوهش در ارائه راهکارهایی است که می تواند بر میزان کاهش مجرمین یقه سفید بسیار موثر باشد.
۲۰۳۳۷.

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوان عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوان عالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانک به عنوان یک شرط خلاف نظم عمومی حتی در قالب ماده 10 قانون مدنی نیز قابل پذیرش نیست. دلالت التزامی این رأی آن است که قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافه باطل است در این صورت آیا می توان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیه صادر شده، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خلاف یاد شده موجب ابطال اجرائیه و در صورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آن باطل خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی.  
۲۰۳۳۸.

مصادیق تدلیس در جراحی ها و اعمال افزایش دهنده ی زیبایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
هدف از این پژوهش بیان تدلیس یا تدلیس نبودن جراحی های زیبایی می باشد؛ ازپژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده برمی آید که انواع جراحی های زیبایی امروزی اگر به قصد ایجاد، یا افزایش زیبایی انجام شوند و در آن ها تدلیس مورد نظر نباشد، عیب و تدلیس نیستند. حرام بودن تدلیس به خاطر ضرر زدن به دیگران است، لذا در موارد زیر تدلیس روی نداده است: 1. موردی که زن متأهل است. 2. فرضی که زن قصد ازدواج ندارد. 3. فرضی که طرفین عقد، به وقوع جراحی زیبایی آگاهی دارند. 4. فرضی که فردی که جراحی زیبایی کرده آن را به دیگری اطلاع می دهد. تدلیس به خودی خود موجب فسخ نکاح نیست، بلکه اگر عیب موجود، قابل گذشت نباشد، مثل کوری و نیز اگر در ضمن عقد شرطی صورت گیرد که به آن عمل نشود، طرف مقابل حق فسخ نکاح دارد.
۲۰۳۳۹.

اصول و مبانی مصادیق حبس و زندان در جرائم مربوط به اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
جرایم علیه اموال و مالکیت جرایمی است که علیه اموال و دارایی و مالکیت افراد رخ می دهد. وجه مشترک جرائم علیه اموال یا جرائم مالی آنست که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد ولازمه آزادی مدنی اشخاص شمرده می شود .تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولتها به شمار میرود . بنابر این همانطور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند حقوق ومنافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرائم مالی زیان می بیند اعمال زندان در جرایم مالی یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند.
۲۰۳۴۰.

موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان