درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

اصولاً هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حق ها و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می افکند دولت می تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه قضایی) برخوردار است. به نظر می رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران های زیست محیطی و ... قرار گرفته اند که بنیان های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربه تعلیق اجرای تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رأی داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رأی را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور است. به تعبیر بهتر رأی داور مانند رأی محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رأی داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 برای ابطال رأی داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رأی داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رأی داور است. جهات اعتراض به رأی داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در 7بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری حصری و محدود می باشد؟ و سوالات فرعی این است که 1)آیا غیر از محکوم علیه شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ 2) آیا جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟

یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تأثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.

پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.

در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.

مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.

با حصول عقد دائم، زوج مکلف به تهیه مقدمات زندگی مشترک بوده و باید نفقه همسر خود را بپردازد، لذا عدم برگزاری جشن ازدواج دلیلی برای رفع الزام قانونی به پرداخت نفقه زوجه نیست.

جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

* مسئولیت مدنی رویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی * حقوق خانواده رویه قضایی درمورد اثبات نشوز رویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکاره رویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجین تهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد تهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین

تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف الاطراف در دادگاه های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف نظر از توافق طرفین ذی ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت الاشعاع قرار می گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به عنوان ویژگی های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه تنها نمی توانست در جریان دعوی به عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی توانست در جلسه استماع دعوی به عنوان شخصی بی طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده ای بر خصایص داوری گذاشت.

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.

از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاههای اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنائی مطلوب در مدیریت این جرائم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلائلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرائم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضائی و ... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنائی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلائلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرائم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و ... باعث شده سیاست جنائی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ... باعث شده سیاست جنائی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.