درخت حوزه‌های تخصصی

بیان مساله: اخلاق و فرهنگ زمینه های اصلی ایجاد احساس امنیت و برقراری نظم اجتماعی است. هنجارهای جامعه با رعایت مسایل اخلاقی و رعایت قانون جامعیت پیدا می کند. امروزه با گسترش دنیای فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با ظهور جوامع بدون مرز سایبری، جامعه بشری با مشکلات متعدد اخلاقی مواجه شده است. روش کار: با بررسی تعداد 80 نفر از کاربران عمومی فناوری اطلاعات و آسیب های اجتماعی، هنجارها و تهدیدهای اخلاقی اینترنت و ابزارهای ارتباطی رایانه ای بر آنها، مدلی برای اخلاق کاربری ارایه شده است. یافته ها: همچنین در این پژوهش مشخص گردید بیش از 85% کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات قرار داردند که سهم کودکان و نوجوانان در این نمونه گیری از سایرین بیشتر است. نتیجه گیری و پیشنهادها: اخلاق حرفه ای به دلیل این که متخصصان تنها با تسلط بر کار و فعالیت حرفه ای خود و فلسفه و نقش آن در زندگی مردم، به درک اخلاقی نایل می آیند و عینیت گرایی و بی طرفی علمی و عدم جانب داری سیاسی که مهم ترین اصل اساسی علم و فناوری است، در رابطه با اخلاق علمی حرفه ای مورد تأیید قرار گرفته است.

حقوق انسانی و حقوق بشر در جهان کنونی بر مبنای نگرش انسان مدارانه (Humanism) تبیین و توجیه می شود. این نوع تبیین کمتر بر مبنای حقوق طبیعی است اما برخی از فلاسفه و اندیشمندان به دنبال یافتن منشأیی الهی و طبیعی برای حقوق انسانی بوده اند. مقاله حاضر کوشش می کند یکی از نظریات سنتی لایب نیتس فیلسوف دوران جدید را بیان نماید. لایب نیتس به دنبال این است که ثابت نماید هر نوع حقوقی از حق طبیعی ناشی می شود و این تنها در زندگی اخلاقی امکان پذیر است. اما ملاک و معیاری که بتوان هم اخلاق و هم حقوق را در آن طرح کرد، عدالت است. عدالت فضیلتی است که بر سایر فضایل برتری دارد. این نوع عدالت از حق طبیعی، که امری الهی است، ناشی می شود. حقوق انسان ها با این ملاک سنجیده می شود و جزا و پاداش نیز متناسب با این عدالت داده می شود.

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.

کشور ایران به لحاظ تصادفات و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی ازآن معرفی شده است. در میان استانهای کشور، استان سمنان علیرغم تمام تمهیداتی که در سالهای اخیر توسط متولیان امور همچون پلیس راه و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان انجام شده است ولی باز هم در زمینه واژگونی این استان آمار بالایی دارد، لذا در این تحقیق علل تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل کلیه تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 که توسط اداره کل حمل و نقل پایانه ها و پلیس راه استان به ثبت رسیده بود، پرداخته است. همچنین با بررسی فرمهای تصادفات و با استفاده از تحلیل های آماری، پارامترهای تاثیر گذار در وقوع تصادفات فوتی شناسایی شده و رابطه میان این پارامترها با تصادفات فوتی بیان گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اکثر تصادفات فوتی و جرحی در جاده های مورد مطالعه زمانی اتفاق می افتد که فاصله بین دو شهر زیاد است. بطوری که محور شاهرود به سمت سبزوار آمار بالایی از واژگونی را دارد. علاوه بر این میزان تصادفات در فروردین و تیر ماه به علت تردد بیشتر از دیگر مواقع سال است.

اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا « ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج » یا « اتانازی » ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی او بدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکه تقسیم میشود. « غیرفعال » و « فعال » به دو نوع « ترک فعل » باشد یا « فعل » رفتار پزشک از جنس و در مواردی که « داوطلبانه » هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و ارادهی بیمار باشد آن را مینامند. بر مبنای « غیرداوطلبانه » بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیمگیری ندارد، اتانازی را از « اتانازی فعال غیر داوطلبانه » ، نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایران مصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزهی مشفقانه پزشک رافع مسئولیت کیفری وی یا عامل تخفیف درمجازات نخواهد بود. اگر پزشک بهواسطهی گذشت اولیای دم از قصاص مبرّا شود، چنانکه دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف تشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی را به حبس تعزیری محکوم نماید.

معماری در دوره های مختلف تاریخ، از پررونق ترین و برجسته ترین هنرهایی بوده است که ایرانیان بدان شناخته می شده اند. از دید حقوق مالکیت فکری این موضوع حاکی است از وجود حمایتی کارساز در تمام طول تاریخ از این رشته از هنر و افراد شاغل بدان؛ چه، فرض پایه ای این حقوق آن است که هنر و خلاقیت بدون حمایت رونق نمی گیرد، چه رسد به آنکه به حد اعلای خود رسد، چنان که هنر معماری در طول تاریخ ایران رسیده است. حمایت از هنر معماری در ایران نه در شکل امروزی آن و در قالب کپی رایت، بلکه به صورت اشکالی که متناسب با زندگی سنتی و قدیمی در ایران بوده تا دوران معاصر آن را بر پای و پویا نگاه داشته است. در دوران مدرن، تغییر اشکال و ملزومات زندگی و روابط انسان ها در جوامع صنعتی و متأثر از تکنولوژی، تغییر شکل حمایت از هنر و خلاقیت را تقریباً در همه جای دنیا سبب گشته است. اما پویایی هنر معماری ایران، درحالی که زندگی در جامعه ایرانی مدت هاست از شکل سنتی آن به اشکال مدرن تحول یافته، با غیبت اشکال مدرن حمایت از این هنر در دوره معاصر مواجه شده و از آن تأثّر یافته است. منظور از غیبت حمایت متناسب با دوران مدرن در ایران، خلأ کامل قانونی در این باب نیست؛ چه، از سال ۱۳۴۸، حمایت کپی رایت از آثار معماری به موجب قانون ایجاد شده است. بلکه مقصود، نشناختن ماهیت حمایت کپی رایت از آثار معماری و چگونگی کاربرد آن در عمل، و در نتیجه عملی نشدن و توسعه نیافتن این حمایت از آثار معماری در ایران است. همچنین با توجه به اینکه هنر معماری به دلایل متنوع و از جمله به دلیل آمیختگی جنبه های فنی و کاربردی با جنبه هنری در آن، با دیگر آثار هنری قابل قیاس نیست، به کارگیری کپی رایت برای حمایت از آن، بررسی خاص و جداگانه خود را ایجاب می کند که جای این بررسی تا کنون در ایران خالی مانده است. این مقاله با نظر به اسباب ایجاد کپی رایت از یک طرف، و بررسی آنچه این حمایت برای آثار معماری و پدیدآورندگان آن فراهم می آورد از طرف دیگر، سعی در شناساندن حمایت کپی رایت از آثار معماری دارد.

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

تمدن کهن، غنی و پربار ایران در عرصه های مختلف هنر و فرهنگ، شاهکارهای بی نظیری به جهان ارزانی داشته و به همین دلیل و به خاطر انگیزه های آزمندانه هیچ وقت از تعرض، دستبرد و غارت مصون نبوده و هر روز شاهد ارتکاب جرایم گوناگون علیه میراث تاریخی، فرهنگی هستیم. یکی از این جرایم، «حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی، فرهنگی» است که سابقه ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد. از این رو حمایت از این میراث، خص

وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.

در این مقاله از یک منظر انسانی تر و پویاتر به مفهوم اموال فرهنگی نگریسته شده است. این موضوع خصوصا با توجه به تحولات و توسعه کارکردی به وجود آمده در مفهوم اموال فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تمرکز مفهومی بر اموال فرهنگی، در زمینه هایی با جایگزینی هایی مواجه شده است. از جمله می توان به انتقال از یادبودها و بناهای تاریخی به مردم و انتقال از هدف به کارکرد و انتقال از حفاظت صرف به حفاظت هوشمند و کاربرد توام با توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه در تبیین مفهوم اموال فرهنگی سه عامل فرهنگ، هویت و خلاقیت در هم تنیده شده است و بی تردید، پیشرفت های نوین در فناوری و تکنولوژی های دیجیتالی سبب بروز برخی تحولات در حفاظت از اموال فرهنگی شده است.

یکی از مشخصه های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی روبه رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت های جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان ها در هزاره سوم به شمار می روند و نمی توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان نگر می باشد. از مهم ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می نماید. یکی از بهترین راه های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش ها می باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت ها در همه زمینه هاست، نشان دهیم.