درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۳۲۱ تا ۱۷٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۳۲۱.

بررسی آثار موبایل در رفتار دختران 16- 30 سال استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶ 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه: در سال های اخیر تلفن همراه به عنوان یکی از پدیده های ارتباطی در دنیاست که در بین تمام اقشار و گروه های مختلف جامعه گسترش پیدا کرده و شاهد آن هستیم که دانش آموزان مقاطع پایین تحصیلی به این وسیله ارتباطی دسترسی راحت پیدا کرده اند اگر چه نباید استفاده از تلفن همراه را در بین کودکان و نوجوانان ممنوع کرد ولی باید راه حل هایی درست از آن برای این قشر از جامعه، ارائه داد، پژوهش حاضر بررسی آثار موبایل بر رفتار دختران دبیرستانی و دانشجو 16 تا 30 سال استان سمنان انجام پذیرفت. روش تحقیق: با توجه به اهداف، سؤالات و فرضیات تحقیق، روش توصیفی زمینه یاب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی دانشجویان دختر (کلیه رشته ها) و دختران دبیرستانی (کلیه رشته ها) در سال 90 می باشد. در این پژوهش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای (تصادفی ساده) است. در این تحقیق ابزار جمع گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات همه داده ها با استفاده از روش خی دو (x2) پردازش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پروژه حاضر با توجه به اهداف از پیش تعیین شده از آزمون آماری، آمار استنباطی که در جنبش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.
۱۷۳۲۲.

چالش ها و فرصت های پیش روی جرم شناسی سایبری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶ 101 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
این مقاله ترجمه شده از اثر پژوهشی دکتر کِی. ((Dr K. Jaishankar استادیار ارشد دپارتمان جرم شناسی و عدالت کیفری دانشگاه Manonmaniam Sundaranar هندوستان و رئیس انجمن جرم شناسی و قربانی شناسی آسیای جنوبی است. در این مقاله، پدیده ای با عنوان جرایم سایبری و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار می دهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین کمک می کند تا با پنهان کردن هویت خود به سوء استفاده از کاربران دیگر و انجام فعالیت های مجرمانه بپردازند.
۱۷۳۲۳.

آسیب شناسی کاربرد اینترنت و تهدیدات فضای مجازی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳ 55 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۴
زمینه: با توجه به اهمیت شبکه اینترنت در عصر حاضر و ساختار فضای مجازی، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است که ضرورت توجه و پرداخت سریع و نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدهای موجود در جهت حفظ امنیت جامعه و حریم شخصی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی را می طلبد. روش کار: با بررسی 1200 نمونه از جامعه آماری کاربران اینترنت و فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه های هشت استان کشور شامل: سمنان، تهران، اصفهان، همدان، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بوشهر با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق به روش غیر آزمایشی، آسیب ها و تهدیدهای کاربرد اینترنت در بین جوانان کشور مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. یافته ها: در بین جامعه آماری پژوهش، میزان 69 درصد در شبکه فیس بوک عضو هستند و 74 درصد نیز از انواع فیلترشکن ها استفاده می کنند. همچنین به نظر 67.25 درصد از جامعه آماری، برنامه ها و مطالب سایت های اینترنتی در احساس نظم و امنیت فضای حقیقی به طور مستقیم تاثیر دارد. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با حضور تخصصی و هوشمندانه و اطلاع رسانی و گسترش آموزش همگانی به رعایت نظم و امنیت و قوانین در دنیای مجازی و اینترنت کمک می نماید و از وقوع جرایم می کاهد و یا در صورت وقوع جرم به پیگیری و کشف آن می پردازد.
۱۷۳۲۴.

حقوق شهروندی و جایگاه آن در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 67 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۵۳۷
حقوق شهروندی اصطلاحی است که چند سال گذشته در ادبیات حقوق سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی، میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. در تعریف حقوق شهروندی می گوییم مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن یک شهر و یک کشور در نظر گرفته شده و در چهار چوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق بشری است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند، در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مسأله مانند حقوق بشر بستگی به رویکرد مسئولان و متصدیان حکومتی اعم از شهری و یا کشوری دارد. نتایج حاصله از یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در دین مبین اسلام نه تنها به حقوق شهروندی کم توجهی نشده بلکه برای آن اهمیت زیادی قایل شده و پیامبر اکرم و امامان معصوم به دفعات به آن اشاره کرده و برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند.
۱۷۳۲۵.

بررسی اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان دانش آموزان شهر سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روانی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان است. این پژوهش بر روی 377 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان در سال تحصیلی 91- 1390 انجام شد. ابزارهای این بررسی پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. نتایج حاصل نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
۱۷۳۲۶.

مطالعه ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۰
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.
۱۷۳۲۷.

الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.
۱۷۳۲۸.

مفهوم و کارکرد دین در سپهر حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۸۶۳
سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.
۱۷۳۳۰.

نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران در کشورهای عضو اتحادیه، در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند. در این میان تحریم واردات نفت خام از اهمیت بیشتری برخوردار است که لازم است، در کنار مباحث و مناقشات سیاسی و اقتصادی جاری پیرامون این تحریم نفتی، مشروعیت آن از منظر حقوق بین الملل نیز مورد بررسی قرار گیرد. آیا تحریم نفت اتحادیه اروپا، در راستای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران می باشد؟ کشورها و سازمانهای بین المللی تا چه حد در تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت صلاحیت دارند؟ هدف از این پژوهش این است که اقدام اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران و مشروعیت آن، از طریق تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، اصول منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
۱۷۳۳۲.

نقد نظریه ی وجوب قضاء عبادات فائته ی میّت بر ولد اکبر و رابطه ی آن با تعلّق حبوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۳
ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه ی وجوب قضای عبادات فائته ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می باشد و با اغماض از ضعف شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی گردد.
۱۷۳۳۳.

تاثیر تراضی بر انحراف از صلاحیت ذاتی و اثر رای قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۳ مهر و آبان و آذر ۱۳۹۲ شماره ۷۸ 48 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم. <br/> 
۱۷۳۳۴.

مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.
۱۷۳۳۶.

بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۵۱
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.
۱۷۳۳۷.

تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۸۳
تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.
۱۷۳۳۸.

مبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان