ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۸۲۱ تا ۱۴٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۸۲۱.

مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۸۳
حقوق حاکم بر تجارت جهانی، برخی ملزوماتی را باخود به همراه دارد که حقوق جهانی بشر، خلاف آن را از دولت ها انتظار دارد. بررسی و تحلیل نوع تکالیفی که این دو نظام بر مکلفان خود حمل می نمایند، نشان دهنده تناقضی است که در موارد بسیاری، در متن تعهدات تجارت جهانی از یک سو و حقوق جهانی بشر از سوی دیگر، نهفته است. هنجارسازی های این دو پارادایم؛ که اتفاقاً هر دو متصف به جهانی بودن هم هستند، یک متعهد به نام دولت دارد. پرپیداست که در اغلب موارد دولت ها ناگزیر از زیرپا گذاشتن یک قِسم از تعهدات خود در موارد برخورد و تعارض تعهدات و الزامات خواهند بود. نوشتار حاضر با عطف توجه به این تناقض و توضیح مبسوط آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع تناقض پرداخته است که در ضمن آن، اِعمال حقوق تجارت جهانی، دستاویزی برای زیرپا نهادن حقوق شناخته شده بشری نخواهد گردید.
۱۴۸۲۲.

Rights of Identity

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
A person’s identity is their sense of who and what they are, of who stands in significant relations to them, and of what is valuable to them. This is inevitably very broad, an immediate implication of which is that the concept of identity taken alone cannot do significant normative work. In some cases a person’s identity is bound up with the evil that they do or wish to do, and cannot thereby give them any right to do it. In other cases very powerful elements of a person’s identity – such as their attachment to loved ones – is certainly related to important rights, but it is not entirely clear that one needs the concept of identity to explicate or justify these rights; the deep involvement of their identity is arguably a byproduct of other important values in these cases (such as love), and those values can do the grounding work of the rights by themselves and more simply and clearly. <br />Nevertheless, when suitably qualified, a person’s identity is central to accounting for important political rights. These ranges from rights to participate in cultural practices of one’s group, which sometimes implies duties on governments to support minorities threatened with extinction, to – at the outer limit – rights to arrange political administration. <br />These rights are connected to both autonomy and fairness. Cultural rights are often taken either to be opposed to autonomy, or at best instrumental to personal autonomy (by providing ‘options’), but in fact, the ideal of autonomy, expressed by Mill as being the author of one’s life, requires that one be in control of significant aspects of one’s identity. Significant aspects of one’s identity are collectively determined within a culture. Cultures are not static, and their development is particularly affected by political boundaries. A fundamental right of autonomy implies, therefore, that groups be allowed, within reasonable constraints of general feasibility and stability, to arrange political boundaries to enhance their control over their identity. This shows the fundamental link between individual and collective ‘self-determination’. The right of collective self-determination is also based on fairness, since cultural majorities in existing states enjoy advantages that minorities frequently lack. <br />Spelling out the basis of identitarian rights in autonomy contributes to determining both the upper and lower limits of this and other rights of universal scope. First, it is important to distinguish between two senses of ‘human right’. The first sense is a right that a person has simply in virtue of being a person, or simply by being a human being. A second sense is a right of cosmopolitan scope. Every right in the first sense is a right in the second sense but not vice versa. That is, every right that people have merely in virtue of being people is a right that everyone has. But not every right that everyone has (and should have) is a right that they have merely in virtue of being a human or a person. Some rights that everyone has or should have today people could not have had in the past because institutional, economic, technological or other prerequisites were lacking. Some that everyone has today they may not have in the future because other values will have superseded them in a different institutional, economic, or technological setting.
۱۴۸۲۳.

Human Rights, Human Security and Political Theologies

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
Human rights, particularly in the form of international human rights law, intersect with religion and peace at foundational levels, as symbolically highlighted by the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The Preamble to the Declaration proclaims in its very first line that respect for human dignity is the foundation of peace, and proceeds to declare that freedom of belief, alongside freedom of speech and freedom from fear, are the highest aspirations of humankind. One could similarly highlight the special relationship between the project of human rights, peace and religion, particularly religious tolerance, in the texts of the universal, as well as regional, human rights instruments adopted since 1948, as well as the text of the Charter of the United Nations of 1945. The relationship between contemporary human rights, on the one hand, and religion and peace on the other, is arguably determined by the structure of international human rights law as a political discourse, which describes the relationship between individuals, society and the State. The visible influence of social contract theory on the wording of the Universal Declaration reminds us that from its inception, the project of human rights is intimately linked to religious diversity (because of the birth of modern sovereignty in European wars of religion and evangelical imperialism) and peace (because of the connection that the Declaration draws between the stability of States and respect for the human dignity of citizens). Against this known conceptual and historical backdrop, this paper starts with the displacement, at the global level, of human rights by the ambiguous discourse of "human security," since the early 1990s. A general idea is that "human security", which has rapidly evolved to become an organizing principle of policy-making for governments as well as non-governmental and inter-governmental organizations, constitutes an alternative, sometimes deliberately advocated as such, to the discourse of human rights. Although received, and arguably uninformed, commonsense considers human rights as a threat to State sovereignty, the confrontation of human rights with "human security" reveals, first, how human rights is bound to sovereignty and, second, how "human security" refers to political parameters that are foreign to those of the UDHR. In that sense, this paper discusses how the structurally very deep relationship between peace, religion, and the project of equality in diversity promoted within international law by the UDHR is sidelined by the general project of "global governance," to which "human security" has contributed a legitimate basis for disregarding the sovereignty on which human rights depend. Methodologically, the paper seeks to bring together a structured and coherent conceptual backdrop to the resistance offered more recently by a group of States to the continuous use of "human security" within the United Nations and beyond. This is done through the use of the technical notion of "political theology," which systematizes the foundational place of religion in political discourse by describing political-theoretical language (such as that of the Universal Declaration) as secularized versions of religious worldviews. This allows for a constructive confrontation of human rights and "human security" as parallel political projects, in a way that describes the project of "human security," connected as it is with other strategic concepts of global governance (like the "responsibility to protect"), as a threat to the original architecture of international human rights law. This threat is shown to derive from "human security's" potential hostility to both human rights' international law component (sovereignty) as well as its human rights component (equality in diversity), particularly by associating humanitarian concerns with the passing security concerns of dominant States. 
۱۴۸۲۴.

بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۶۵۸
صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.
۱۴۸۲۵.

تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۹۷
وابستگی حیات بشر به آب و منابع آبی و نقش بی بدیل آن در تأمین نیاز های عمومی و اجتماعی امری انکارناپذیر است. با وجود این، می توان گفت استفاده بی رویه از منابع آبی و سرازیرشدن فاضلاب صنعتی موجب آلودگی آب و منابع آبی شده است. میزان ضرر حاصل از این گونه اعمال به گونه ای است که می تواند نظم عمومی را مختل کند. بنابراین، لزوم مداخله دولت ها به منظور ممانعت از ارتکاب این قبیل اعمال ضروری است. یکی از ابزارهای مداخله دولت ها برای حمایت از منابع آبی، توسل به حقوق کیفری است. به همین دلیل در نظام حقوقی ایران نیز در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی و با توجه به عمومی محسوب شدن منابع آبی و لزوم حمایت کیفری از آن ها، برخی اعمال، جرم انگاری و برای آن ها مجازات هایی تعیین شده است. در این مقاله ضمن تبیین مبانی حمایت کیفری از آب، قوانین مختلف و عناصر تشکیل دهنده جرایم این حوزه بررسی می شود. با توجه به اقتصادی محسوب شدن برخی از این جرایم، ضمانت اجراهای کیفری موجود و کارآمدی آن ها به منظور بازدارندگی از ارتکاب این جرایم تحلیل و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین موجود ارائه خواهد شد.
۱۴۸۲۶.

سیر تاریخی پذیرش شخصیت حقوقی افراد، در حقوق بین الملل بشر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۸۸۸
«حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، حقی بشری و جهانشمول است که به لحاظ ویژگی های خاص آن و اسناد معتبری که بر این حق تأکید نموده اند، در میان سایر حقوق بشری جایگاه ممتازی دارد، حق موصوف که به حق کرامت انسانی واقعیت می بخشد، طی سالیان زیادی و فراز و نشیب های بسیار، به همراه تحول حقوق بین الملل، شناسایی َ شده و توسعه یافته است. ازاین رو، این مقاله به بررسی تأثیر برخی تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل سنتی، که صرفاً دولت ها موضوع حقوق بین الملل بودند، و نظام جهانی حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به عنوان اشخاص حقوقی در این عرصه شناسایی شدند و نیز حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش در منابع حقوق بین الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت، نهایتاً پذیرش «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، می پردازد.
۱۴۸۲۷.

نقد و بررسی تئوکراسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۲۷
مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
۱۴۸۲۸.

حق عمومی حیات در اسلام و اعلامیه های حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۹۰۹
یکى از مباحث جدى مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانى از اهمیت بسزایى برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و حق حیات است. آنچه در این نوشتار دنبال مى شود، پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق مى گیرد یا در تعلّق آن، ارزش دار بودن حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادى در تحقق این حق، نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینى است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهاى دینى در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى شکل مى گیرد و در نتیجه، این حقوق از نظر امتداد، کیفیت تعلّق و عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعاى این نوشتار، تأیید احتمال دوم است. پذیرش احتمال دوم به معناى پذیرش مبانى، منابع، اهداف و ضمانت هاى اجراهاى حقوقى، متفاوت از آن چیزى است که در اسناد بین المللى حقوق بشرى آمده است.
۱۴۸۲۹.

حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی (بررسی تطبیقی حقوق بین الملل و اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۰
با وجود توسعه ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام های حقوقی به غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی شود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، گام های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می شوند اما گام های مشابهی برای تعهد دولت ها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنان که برخی دولت ها سربازان را به مثابه مایملک خود می نگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز می دانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا به ویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولت ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بین المللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی، به نظر می رسد از جهت نظریه پردازی، حقوق قابل استخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ی عرفی و به ویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیون های ژنو، پروتکل های الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، به طور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی ارائه می دهند..
۱۴۸۳۰.

حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۱
یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همه افراد و دولت هامی توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...".  این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن  «خلافت انسان»  و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامی فراهم می کند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است.   .
۱۴۸۳۱.

تأملی بر نسبت میان حمایت از اقلیت ها و صلح و امنیت منطقه ای در اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۶
حفظ صلح و امنیت بین المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقه ای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر می رسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت ها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بین المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است.  فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیت ها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیت ها و گروه های اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت ها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقه ای، باید از اقلیت ها حمایت به عمل آورد و بهره مندی این گروه ها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیت ها و تضمین حقوق آن ها در حقوق بین الملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمت جویانه گروه های مختلف اجتماعی، به مثابه راه کاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ  بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
۱۴۸۳۲.

نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
امروزه مهم ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویه قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است
۱۴۸۳۳.

لزوم وضع نظام حمایتی خاص "sui generis" برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.
۱۴۸۳۴.

تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.
۱۴۸۳۵.

شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۱
یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی رانی و سرمایه گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت سازی مقررات بین المللی انجام داده است که منجر به شکل گیری کنوانسیون بین المللی برای یکنواخت سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما 1924،کنوانسیون بین المللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیمایی 1957 و کنوانسیون بین المللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است. ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد. الحاق ایران، گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشتی رانی ایران در عرصه بین المللی و یکسان کردن مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما بود. مقاله حاضر در صدد است تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ایران عضو آن است، نمایی کلی از نظام تحدید مسئولیت ارائه کند. درعین حال، مباحث مقاله، صرفاً به تبیین مفهوم و ضرورت پذیرش نظام تحدید مسئولیت، ذی نفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.
۱۴۸۳۶.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۶
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۱۴۸۳۷.

مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.
۱۴۸۳۸.

بررسی رابطه بین قشربندی، نابرابری اجتماعی و ارزش های خانواده در شهرستان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که در روند نوسازی جوامع دچار تحول و دگرگونی می شود. متغیرها و مؤلفه های متعددی در این دگرگونی نهادی تأثیرگذارند که یکی از آن ها قشربندی و طبقات اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قشربندی اجتماعی بر ارزش های خانواده در شهر سمنان است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر سمنان می باشد که تعداد 401 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی و آزمون های آماری گویای تأیید فرضیه های تحقیق است. طبق یافته های تحقیق رابطه مستقیم بین سن، میزان درآمد و ارزش های خانواده؛ همچنین رابطه معکوس بین تحصیلات و ارزش های خانواده وجود دارد. از سوی دیگر پایبندی افراد متأهل و مردان به ارزش های خانواده بالاتر از زنان و مجردهاست. بنابراین اتخاذ تدابیر کلان کشوری در راستای ارتقاء توانمندی اقتصادی، تسهیل شرایط ازدواج و تحول اساسی در سیستم آموزشی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که متولیان جامعه می توانند با تکیه بر آن ها برای حفظ ارزش های خانواده و تقویت آن در جامعه تلاش نمایند.
۱۴۸۳۹.

مطالعه تعارض فرم ها در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.
۱۴۸۴۰.

تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان