درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.

در این پژوهش، نقش میزان نشاط اجتماعی(رضایت از زندگی, امید به آینده، احساس عزت نفس و پرهیز از انزوای اجتماعی) بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان سمنان موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق کمی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18سال ساکن در شهرستان سمنان می باشد. حجم نمونه این تحقیق تعداد 150 نفر برآورد و از رایانه و نرم افزارهایSPSS برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش رابطه معناداری را بین میزان نشاط اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی نشان می دهد. بدین صورت که بین نشاط اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم(مثبت) و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان نشاط اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان هم افزایش پیدا می کند

اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می توانند شخصاً از این حق بهره برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند و بنابراین، روشن نبودن این امور در بسیاری قراردادها می تواند بهره برداری از اجرای اثر ادبی و هنری را در هاله ای از ابهام قرار دهد. افزون بر اینکه مطالعات نشان می دهد اجراکنندگان آشنایی چندانی با حقوق خود ندارند. خلاقانه بودن اجراهای هنری و مبتنی بودن اجراها بر شخصیت مجری خود از عناصری هستند که قراردادهای اجرا را از سطح قراردادهای کارگر و کارفرمایی ارتقا می دهند و با مانع حقوقی برای تحقق عقد بیع یا اجاره مواجه می شود. مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و مقررات ویژه ای می طلبند؟ این قراردادها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ پژوهش کنونی با رویکرد  تحلیلی توصیفی و از طریق ابزار کتابخانه ای و میدانی به گردآوری اطلاعات می پردازد و تلاش می کند ضمن بررسی حقوق هنرمندان اجراکننده و یافته های به دست آمده از طریق پرسشنامه و مصاحبه با اجراکنندگان شهر تهران، به ارزیابی و تحلیل این قراردادها بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می نماید که قراردادهای هنرمندان اجراکننده اگرچه در بسیاری موارد تابع قواعد عمومی است اما در پاره ای موارد نیاز به مقررات ویژه ای دارد که هدف از آن، تعدیل روابط میان هنرمندان اجراکننده و تولیدکنندگان و نهایتاً رفاه بیشتر عموم مردم است.

نکاح در زمره ی عقود لازم است. ویژگی عقد لازم این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند بدون علّت قانونی آن را فسخ نمایند. نظر به اهمّیت ازدواج در روابط اجتماعی اسباب فسخ آن محدود بوده و در شرع و قانون احصاء شده که یکی از این موارد تدلیس است. بعضی حقوقدانان معتقدند که تدلیس در صورتی موجب فسخ می شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام گرفته باشد؛ ولی با توجّه به منابع فقهی روشن می شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت بگیرد. مانعی جهت ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس دچار ضرر شده وجود ندارد؛ مشروط بر آن که زوج یا زوجه با مدلّس تبانی کرده باشد. در فقه معولاً از تدلیس زن سخن گفته شده؛ ولی می توان آن را در مورد مرد نیز صادق دانست. متضرّر در تدلیس می تواند طبق قاعده ی غرور و قاعده ی لاضرر برای مطالبه خسارات وارده به مدلّس مراجعه نماید و همچنین قانون گذار برای تدلیس کننده در نکاح طبق مادّه ی 647 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مجازات کیفری پیش بینی نموده است.

تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.

نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشته تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به منزله اصلی ترین کارگزار دولتی مرحله کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانون اخیر به منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه ای مبذول داشته، اما در پاره ای از موارد با نارسایی ها و نواقصی روبه رو بوده است که به تبیین این موارد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته ایم.

اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از این رو، وی نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می کند. در نظر وی، نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار جامعه بین المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به منزله مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر به فرد دفاع می کند، فاقد سیستم حقوقی نظام مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریه هارت و رویکردهای جدید در فلسفه حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش نشان می دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق دانان می توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین الملل در قالب قاعده بپردازند.

توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

اجرای علنی مجازات بر مبنای اصول و اسلوب قواعد سنجش پذیر بنا نشده است و در عمل به بازدارندگی و کنترل جرایم منجر نشده است؛ از همین روست که نشانه هایی از عوام گرایی کیفری در آن قابل مشاهده است؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 499 ممنوعیت اجرای علنی مجازات را اصل و خلاف آن را استثنا و مستلزم وجود الزامات قانونی و مصلحت سنجی های قضایی کرده است؛ اجرای علنی مجازات از نظر علم کیفرشناسی آسیب های مستقیمی بر خانواده فرد مجازات شده داشته؛ با این اوصاف نه تنها موجب بازگشت وی به عنوان یک انسان صالح به جامعه نمی شود، بلکه تجربه یک بار تحقیر و خواری او را برای ارتکاب جرائم بعدی جسورتر ساخته و در نتیجه وی دیگر واهمه ای از اجرای مجازات در علن ندارد چرا که شخصیت و پایگاه اجتماعی قبلی خود را از دست رفته تلقّی می کند؛ از نظر فقهی عقاید مختلف و متفاوتی در زمینه اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها اذعان شده است؛ به نظر نگارنده در تحلیل اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها باید اذعان داشت که مصلحت اسلام و مسلمین در اجرای کیفر مدنظر قرار گیرد و اساساً بر پایه مصلحت عمل شود؛ مثلاً هرگاه اجرای علنی مجازاتی موجب وهن اسلام و نظام اسلامی باشد؛ باید از اجرای آشکار مجازات جلوگیری شود.

با شکل گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. از طرف دیگر لازم به ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی دارند، می توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.

الگوی نظام حکومتی در ایران تک ساخت و بسیط است، که بر اساس آن قدرت سیاسی در دست شخصیت حقوقی واحدی بنام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران به عنوان پایتخت مستقر بوده و از این مکان بصورت عمودی حاکمیت خود را اعمال می نماید. علاوه بر این نظام اداری در دستگاههای حکومتی، متمرکز بوده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک برای اداره امور اجرایی، فنی و خدماتی در سطوح مختلف تقسیمات فضایی کشور، به مرکزیت تهران شکل گرفته است.تراکم زدایی از تهران به صورت قانونی، از معدود مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان حقوقی،مدیریتی آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه کشور می باشد.برای نیل به تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران می توان از ظرفیت های قانون اساسی به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران، طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران و.... نباشد.یک تراکم زدایی و تمرکز زدایی اصولی می بایست اهداف مهمی چون مسوولیت پذیری اجتماعات محلی،کاهش بوروکراسی اداری،افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی توسعه،توسعه متوازن،تخصیص بهینه امکانات و... را در پی داشته باشد و از طرف دیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین، علی الخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین نماید.در این پژوهش بر آنیم تا ظرفیت های قانونی که در قالب تکالیف بر دولت در قانون اساسی بار شده است به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر اجرایی نمودن این قوانین توسط قوه مجریه و عدم توسعه تورم تقنینی از تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار حذر شود. هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهای قانونی موثر با توجه به ظرفیت نظام حقوقی کشور برای تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادی های بنیادین از جمله:حق انتخاب محل سکونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد می باشد.این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربردی می باشد. واژگان کلیدی:تراکم زدایی از تهران،قانون اساسی،آمایش سرزمین،دولت الکترونیک،کوچک سازی دولت،دموکراسی مشارکتی.

مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.

اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 2371 ( داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یکسان، از روساختِ جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و هم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.

دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.

یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟

موضوع عفو یکی از مباحث مهم در قانون مجازات اسلامی به شمار می آید که مهمترین هدف محقق در این مقاله شناخت مبانی، آثار و شرایط عفو و روشن نمودن ابعاد حقوقی آن با بهره گیری از منابع اسلامی و دیدگاه های حقوقدانان است که پیامد آن، بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه و اصلاح مجرم می باشد. عفو به دو نوع عفو عمومی و خصوصی تقسیم شده است. عفو عمومی به موجب قانون اعطا می شود و از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات و از موجبات لغو آن است، در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری صورت می گیرد که با توجه به ماده96 ق.م.ا. عفو محکومان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. طبق ماده 97ق.م.ا عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف می کند، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. با توجه به ماده 98 ق.م.ا، عفو خصوصی همه آثار محکومیت را منتفی می کند؛ لیکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. در نتیجه عفو عمومی در هر مرحله ای از دادرسی های کیفری قابل اعمال است در مرحله کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم، درحالی که عفو خصوصی مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و پیش از آن قابل اعمال نیست.

در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.

درگذشته عوامل طبیعی وبیماری ها علت اصلی مرگ ومیر بوده است درحالی که امروزه عوامل قابل پیشگیری جایگرین آنهاشده است.دردهه های اخیرعلل مرگ ومیرتغییرات زیادی داشته است.آمارها بیانگراین است که سالانه نزدیک به یک میلیون نفرازجمعیت جهان جان خودرابه دلیل خودکشی ازدست می دهند. در این باره گفته اند: گاهی خودکشی صورت خود دوستی دارد. بدین معنا که آدمی خود را آن چنان دوست دارد که بدین معنا که آ دمی خود را آن چنان دوست دارد که حتی حاضر نیست گردی به دامنش بنشیند یا غباری بر چهره او قرار گیرد. انتظار دارد که همگان وجود او را آن چنان که مورد نظر اوست دوست بدارند. عشق به خود و علاقه به خود سبب آن می شود که اگر احساس کرد برای او قرار است تلخ کامی پیش آید دل به مرگ دهد. گاهی خودکشی برای جلب نظر و کسب معروفیت است. آن کس که دچار احساس کمتری است و گمان دارد که در آسمان بدین وسعت ستاره ای نیست که برای او بدرخشد حتی ممکن است تن به خودکشی دهد، تا از این راه جلب نظر و کسب معروفیت کند. گاهی به خاطر دیگری است. مثل غم مرگ و از دست دادن عزیزی که گمان دارد در آن صورت برای اون غیر قابل تحمل است یا میل به مجازات دیگران که از طریق مرگ خود دل آنان را بسوزاند و اشک آنان را جاری سازد.