درخت حوزه‌های تخصصی

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.

 حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.

چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.

 جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قائل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.

 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.

تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.

خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه  مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود  امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

نحوه مواجهه با جرائم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرمِ مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرائم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهراً برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرائم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرائم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.

تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن هاست که در پاره ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی نفع اسناد مزبور می تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانه فوق و نحوه رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث انگیز در حقوق ثبت و رویه قضایی به شمار می آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همه موارد در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است، اختلاف نظر دیده می شود. در این مقاله از یک سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوه رسیدگی به آن تبیین می شود. تحقیق پیش رو نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبه قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

در این پژوهش، تلاش هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه ای به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون گذار ایرانی، می تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.

با گسترش داوری های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی به منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته اند حال آن که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمی توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً می توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست مدرن یافت.

دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.

ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که 2 دسته از شرایط بر آن حاکم است:1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و 2-شرایط شکلی ازدواج است که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است.لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج 2 شکل دارد:1-ازدواج اتباع ایران در خارج 2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از این مقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و 2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است که قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید ».و همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ».

یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع مؤثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.

در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تأخیرتأدیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تأخیرتأدیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تأخیرتأدیه در حقوق موضوعه می شود.