درخت حوزه‌های تخصصی

طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.

به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.

زمینه و هدف: جرم سرقت، رفتاری است که امنیت جانی و مالی افراد جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید19بر میزان وقوع سرقت انجام شده است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک تحقیق علّی–مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های سرقت واقع شده در نیمه اول سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. برای انجام نمونه گیری در پژوهش حاضر از روش تمام شماری استفاده شده است و داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین سرقت های واقع شده در نیمه اول سال 1397و سال 1398وجود ندارد (56/0P= و 92/0P= و 14/0P=). اما میانگین سرقت از منزل در نیمه اول سال 1397 و 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد (001/0P<). همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین سرقت های واقع شده در نیمه اول سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P=). نتیجه گیری: با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ سرقت از منزل در نیمه اول سال 1399 نسبت به نیمه اول سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ درخصوص سایر سرقت ها یک روند مشابه وجود دارد و بیانگر این امر است که شیوع این ویروس درخصوص ارتکاب سرقت های پیش گفته تأثیر چندانی نداشته است.

شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می باشد.

نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.

قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

مسئولیت دولت ها در قبال اِعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین الملل از موضوعات محل اختلاف بین المللی است که با روند فزاینده جنگ های نیابتی منطقه ای، تبیین و تحلیل آن امری ضروری است. هدف مقاله حاضر تبیین مبنای رویکرد دیوان به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین الملل با تبیین رأی قضیه نیکاراگوئه است. به منظور بررسی موضوع موردِاشاره، کنترل مؤثر به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها که قضیه نیکاراگوئه مبنای صدور رأی دیوان دادگستری بین المللی قرار گرفته، بررسی شده است. در ادامه از رأی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق که با رأی دیوان در تعارض است بحث شده و سرانجام از ضرورت تغییر رویکرد و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها سخن به میان آمده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که رویه قضایی دیوان بعد از قضیه 1989نیکاراگوئه و درمورد انتساب اَعمال بازیگران غیردولتی به دولت حامی دچار دگرگونی شده زیرا درغیراین صورت حقوق بین الملل پاسخگوی سؤالات و رخدادهای جدید حقوقی نبوده و نمی تواند با معیارهایی مثل کنترل مؤثر، عدالت را تأمین نماید. ازهمین رو باید برای تضمین حقوق بنیادین بشر، حقوق بین الملل به معیارهای مترقی متعدد دیگری چون کنترل کلی بیشتر توجه کرد و آن را در این بخش از حقوق بین الملل تئوریزه کرد. رأی نیکاراگوئه برمبنای نظریه رئالیستی روابط بین الملل و حقوق بین الملل است که در زمانه خود قابل استناد بوده است ولی امروزه با قدرت گرفتن نظریه ایدئالیستی که حول محور حقوق بنیادین بشر شکل گرفته است می توان تحلیل کرد که مبنای صدور رأی نیکاراگوئه در تبیین تحلیل مسئولیت کشورهای حامی و بازیگران غیردولتی در نقض تعهدات حقوق بشردوستانه کارآمد نیست.

 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.

پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.

دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  

کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.

قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.

امروزه سیستم های نرم افزاری در بسیاری از مسائل روزمره وهم چنین بحران های حساس زندگی انسان نقش مهمی ایفا میکنند طوری که یک خطای کوچک میتواند منجر به مشکل بزرگ و جبران ناپذیر شود. به همین دلیل استفاده از تکنیکهای پیشرفته ساخت نرم افزار، آزمایش آن وهم چنین تضمین کیفیت نرم افزار بعد از استاندارد سازی از اهداف موسسات استاندارد سازی است.میتوان گفت بهترین روش حمایت از نرم افزار مجرای حقوق مالکیت فکری است حقوق مالکیت فکری از جمله نظام حقوقی است که به حمایت ازحقوق افراد وجامعه در ایجاد خلاقیت های ذهنی افراد در کنار مواجه بودن با حقوق رقابت و به کار بردن قوانین ضد انحصار که یک سیستم کارآمد از قانون رقابت باید با ترکیبی از قوانین و استانداردها عمل کند و هر زمان که بخواهد قوانین را به کار برد.

علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.

در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.

عدم شفافیت و پیچیدگی و سخت گیرانه بودن فرایند دریافت مجوز برای ثبت یا آغاز فعالیت، یکی از معضلات مهم کسب و کارها در ایران است. این امر درخصوص کسب وکارهای نوظهور با پیچیدگی بیشتری همراه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپای اینترنتی یا اصطلاحاً استارت آپ ها با ابهام در زمینه مجوزهای فعالیت خود روبه رویند. در این مقاله می کوشیم تا درباره موضوع مجوزهای کسب وکار، با تأکید بر کسب وکارهای اینترنتی، بحث کنیم. قوانین و مقرراتی که در سال های اخیر از سوی مراجع ذی ربط به تصویب رسیده است، از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب وکارند که در صورت اجرایی شدن آن ها، فرایند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب وکار در کشور تا حدی بهبود خواهد یافت. درخصوص کسب وکارهای الکترونیکی نیز، اگرچه تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، گام های مثبتی در راستای سامان دهی فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به شمار می روند، کماکان خلأها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ذر پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، فرایند صدور مجوز برای کسب وکارهای الکترونیکی بررسی شده است.

حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.

تجربه گرایی، ب هعنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.