درخت حوزه‌های تخصصی

برای اتصاف عمل به اخلاق در تکالیف اخلاقی نیازمند اراده آزاد هستیم و عنصر اجبار، عمل را تهی از اخلاق کرده و نمی توان برآیندی اخلاقی را انتظار داشت. این منظر دید که از بنیان عقلانی مستحکمی برخوردار است عمدتاً منتسب به کانت فیلسوف وظیفه گراست. اما رویکرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاری یعنی نتیجه گرایی با عنایت بر عواقب عمل، حکومت را مجاز به الزام کیفری اخلاق می داند. با این وجود مسئله بنیادین عدم عنایت به اراده اخلاقی فاعلان و ناکارمدی چنین نظراتی که بسا یکی از دلایل آن عدم عنایت به اراده مخاطبان باشد، برخی اندیشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روی کردی بینابین و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتنِ موقعیت اراده داشته باشند تا بنیان نظریشان زیر سؤال نرود. بدین وجه که ضمن تأکید بر اهمیت مقوله اراده آزاد در پذیرش تکالیف اخلاقی قائل هستند که موقعیت متأملانه را باید از موقعیت فعلی سوا کرد. لذا در این مقال قصدمان سنجش اخلاق گرایی قانونی در قالبی فراحقوقی، در صافی دو نظریه اخلاقیِ هنجاری بوده و ارزیابی شد که روی کرد وظیفه گرایی عنصر اراده را در فاعل اخلاقی و درتکالیف مبتنی بر اخلاق و فضیلت بر صدر نشانده و ضروری می داند. لذا خدشه به این عنصر از طریق اجبار، حال از گذر تهدید و کیفر که در بطن و متن اصل اخلاق گرایی قانونی وجود دارد، اراده آزاد را که بنیاد تکالیف اخلاق است تهی می کند و این منظرِ تجویزی (وظیفه گرایی) که مطمح نظر نویسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم می شود که حقوق کیفری رد این گستره نیز نمی تواند متکفل الزام و ترویج اخلاق باشد.

قاعده درأ دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تأثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان به طور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه می شود توسط نظام های حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظام های حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهل تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلاف نظر هست. به رغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمی شود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.

اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارائه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مسأله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارائه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توأمان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مسأله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد

در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.

دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.

مهریه از اموری است که در عقد توافق می شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده ، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و می تواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال هم زمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می شود. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس ماده 1257 قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع ، درخور استناد باشد که بر اساس این ماده در می یابیم سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق است در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد . در نظام حقوقی ایران ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده 2 این قانون ، سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است : داده پیام هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، فرستاده ، دریافت ذخیره یا پردازش می شود . داده پیام به وسیله اصل ساز ، تولید یا فرستاده می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید کننده و فرستنده داده پیام آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا بپردازیم. لازم به ذکر است این بررسی با ادله هایی که مناسبت و وابستگی و ارتباط شکلی و ماهوی با اسناد الکترونیکی دارند صورت می گیرد و در این راستا به پژوهش و تحقیق پرداخته ایم.

مجازات حبس یا زندان به عنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است. باید توجه داشت هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف شود. از منظر حقوق جزا و علم جرم شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند. در این مقاله علمی قصد داریم ابتدا آثار مثبت و منفی مجازات زندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.

هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.

دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تأخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تأخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.

مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است. به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.

با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟ فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.

داوران به موجب موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلاف طرفین را تحصیل می کنند. بطلان هر کدام از موافقت نامه داوری و رای داور، تاثیرات متقابلی بر هم خواهد گذاشت. از یک سو، صدور رای توسط مرجع داوری، بر اساس اختیارات موافقت نامه داوری است. از سوی دیگر، در داوری های مقید، داور با یک بار صدور رای، از رسیدگی های بعدی فارغ بوده مگر اینکه توافق بعدی توسط طرفین صورت گیرد. ضرورت انجام تحقیق در این است که در صورت ابطال رای داور در خصوص صلاحیت بعدی مرجع قضایی و داوری در اختلافات آتی، در نظام داوری و قضایی ایران اختلاف عقیده و رویه وجود دارد که در این مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاکید شده است که عبارت تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م، که بیان می دارد «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.» به مورد غالب داوری، یعنی داوری مقید دلالت دارد؛ ولی در داوری های مطلق، با ابطال رای داور، با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفین بر داوری، موافقت نامه داوری از بین نمی رود و کماکان امکان حل و فصل، توسط نهاد داوری وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به نحو تحلیلی توصیفی و کاربردی است.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیده نوظهور دیگر با اقبال کم نظیری روبه رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصه میدانی جلوه هایی از آن به منصه ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش هایی برای تداوم و توسعه این جلوه ها در بدنه نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیه لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و مؤثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلاً از این دست اقبال ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین های حبس و امثالهم، بهره هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت آمیز بودن پذیرش هر تئوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوته نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزه ماهیت و نتایج برنامه ها، به ناکافی بودن مدل ها و برنامه های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست یافته است و پیشنهاد هایی ارائه نموده اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.

کشورهای مختلف، پس از پی بردن به ضرورت عدالت بین نسلی، برای تحقق آن و بهره وری نسل های بعدی از ثروت های ملی، راهکارهایی نظیر تأسیس صندوق های توسعه ای را دنبال کرده اند. این صندوق ها معمولاً از دو طریق اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های توسعه ای، اهداف بلندمدتی مثل تبدیل منابع ملی به ثروت های ماندگار با بازده فزاینده را دنبال می کنند. صندوق توسعه ملی در ایران، عمدتاً در قالب اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها فعالیت می کند که این امر همواره چالش های مهمی به ویژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطایی را به دنبال داشته است. با اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک ها، در قالب قراردادهای الحاقی و سخت گیرانه منعقد می شود و صندوق سعی نموده در قالب شروط ضمن عقد، ریسک بازگشت منابع خود را به حداقل میزان ممکن برساند، لکن کماکان در وصول مطالبات دچار مشکلات جدی است. نوشتار حاضر سعی دارد از رهیافت بررسی «ماهیت رابطه میان مشتری، بانک و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات و آثار آن» با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح فرآیند اعطای تسهیلات و تبیین ابهام حقوقی آن به ویژه در رابطه سه جانبه یاد شده، اثبات نماید معضلات فعلی صندوق توسعه ملی، ناشی از ماهیت ناصواب رابطه مذکور بوده و قراردادهای فعلی نمی تواند ریسک های قراردادی تسهیلات را مورد پوشش قرار دهد. در پایان نیز پیشنهادات مشخصی مثل انعقاد قراردادهای سپرده گذاری به جای عاملیت در برخی موارد، استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عاملیت، جایگزینی عقود مبادله ای به ویژه استصناع به جای عقود مشارکتی و نهایتاً رعایت الزامات مدیریت ریسک اعتباری برای بهبود وضعیت کنونی ارائه شده تا با یاری آن ها بتوان وضعیت نامناسب فعلی را سامان بخشید.

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.