درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۴۱ تا ۷٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۱۴۱.

مقاصد شریعت و نقش و جایگاه مصلحت در قانونگذاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: « ما لا نص فیه » یا موارد سکوت قانون قرار دارد.
۷۱۴۲.

بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم گزارش راننده مسبب حادثه به شرکت بیمه مبنی بر ایراد خسارت به شخص ثالث و تشکیل پرونده و مواردی از این قبیل، همگی عواملی هستند که باعث تاخیر در پرداخت خسارت به زیان دیده از حوادث رانندگی می شوند. به دلیل یوم الادا بودن پرداخت دیه، هر چه از وقوع حادثه بگذرد و خسارت زیان دیده به صورت پرداخت نشده باقی بماند، مبلغ آن افزایش یافته و در نتیجه مسئولیت مسئول پرداخت آن سنگین تر می شود. در این مقاله پس از توضیح موارد ذکر شده، به بررسی مسئول جبران ما به التفاوت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن می پردازیم و ازآنجا که دادگاههای عمومی با توجه به کثرت پرونده های مربوط به جبران خسارت زیان دیده در حوادث رانندگی، قادر به رسیدگی صحیح و به موقع این پرونده ها نمی باشند، لذا به منظور تسریع در روند رسیدگی و تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان این حوادث، ضرورت تشکیل دادگاه ویژه با شعب متعدد در زمینه رسیدگی
۷۱۴۳.

حمایت از حقوق تراجنسیت ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 117 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۹
افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.
۷۱۴۴.

حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 187 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.
۷۱۴۵.

مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 585 - 607
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
معمولاً شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصاً انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسؤولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاهها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسؤول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاهها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسؤول دانسته اند و نهایتاً بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.
۷۱۴۶.

ماهیتِ تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامد های آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.
۷۱۴۷.

درآمدی بر حقوق بین الملل فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 33 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۷
حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.
۷۱۴۸.

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در دعاوی موردی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 32-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
۷۱۴۹.

ارزیابی تحولات حقوق کیفری درخصوص تعامل نظام حقوقی و فقهِ موضوعه؛ با تاکید بر حاکمیت قانون

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 86-95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.
۷۱۵۰.

پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی (نقد و بررسی رأی صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.
۷۱۵۱.

تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری (توجیه و نقد رأی شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 69 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.
۷۱۵۲.

محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت (بررسی یک دادنامه دادگاه کیفری 2 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 83 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.
۷۱۵۳.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۸
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۷۱۵۴.

کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 167 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
۷۱۵۵.

بررسی تئوری های حاکم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 1985 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.
۷۱۵۶.

نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 215 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۶۰۰
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۷۱۵۷.

نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 303 - 315
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
رای پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در راستای همان اندیشه متداولی است که در رویه بیشتر دادگاهها قرار گرفته است و در این روی کرد حقوق خانواده و اختلافات ناشی از آن چون سایر دعاوی مالی و غیر مالی تلقی شده است. این اندیشه تاکید دارد که برای دعوای ملاقات فرزند مشترک باید دید، فرزند مشترک بالغ است یا خیر، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک می داند، زیرا این دعوا را چون سایر دعاوی غیر مالی تلقی می کند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمی پذیرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتی اگر دختری 9 ساله باشد خود باید در مورد ملاقات با والدینش تصمیم بگیرد، این اندیشه مورد نقد است؛ زیرا در واقع امر فرزندی که با یکی از والدین زندگی می کند، بیشتر از آن که در مورد زندگی شخصی اش تصمیم گیرنده باشد، تحت تاثیر افکار والدی است که با او زندگی می کند و عدم رسیدگی به درخواست والد دیگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنیادین خود محروم می سازد؛ بنابراین باید دادگاهها را در حل این معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدین بدانند، این روی کرد با احادیث و دیدگاههای فقهی و همچنین اسناد حقوق بشری هم سو است.
۷۱۵۸.

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (تبیین و نقد رأی شعبه 58 بدوی و 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 491 - 506
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.
۷۱۵۹.

اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی(نقد دادنامه شعبه 8 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 507 - 521
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.
۷۱۶۰.

خسارت مشترک، جایگاه و بایسته های تقنینی آن در نظام قضایی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 115-126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که  شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان