خسارت مشترک، جایگاه و بایسته های تقنینی آن در نظام قضایی ایران
آرشیو
چکیده
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.Common damage, its position and legislative requirements in the Iranian judicial system
Occasionally, deliberate damage is needed to prevent heavier losses, in which case all stakeholders should contribute to the loss. This type of damage is called "public damage" or "common damage". In this case, it is sufficient for the assignment of compensation only to prove the imminent danger and the relationship between the verb and the inhibition of the loss. It seems that there is no specific legal procedure except in Article 185 of the Maritime Code, which is not in the formation of compensation, so it can be possible to extend minor laws on the conditions of compensation, given the position of Islamic jurisprudence in our country's rights. Provided joint damage. In the current silence of the law, it is necessary for Article 167 of the Constitution to be recognized in all civil affairs. In this study, the analytical-descriptive method discuss the situation in which the person is responsible for compensation while the three pillars of civil liability (loss, fault, and the cause of the cause between fault and loss) have not been realized simultaneously. The purpose of the research is to identify joint damages as one of its non -contractual compensation and its legislative requirements, because in the current situation, focusing on the pillars of civil liability, the rights of the individual or persons may be trampled on due to the benefit of preventing the damage. It should be compensated.
تبلیغات
