رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در دعاوی موردی
آرشیو
چکیده
نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.Observance of non -Shiite Iranians in case cases
The type of interaction of any state with other religions and religions indicates that the government's relation to the people and human rights. Therefore, besides determining the official religion of the country, the rights of religious and religious minorities, as well as the possibility of informal religious rules in the lawsuit called legal density, have also been a place of conflict. One of the discussions at the time of Iran's constitution was to determine the official religion of the country, along with the rights of other religions. Article July 1312 has obliged the courts to enforce the rules and habits of non -Shiite Iranians, but the law in three categories of relations, including "non -Shiite and non -Shiite parties" and "Shiite". And the claimant of Shiite »can be examined for conflict of rights. In this study, which is conducted using a descriptive-analytical method, the resolution of the conflict of these relationships has been examined. The law governing the personal status of the non -Shiite parties shall be subject to non -opposition to the public order, the regulation on the basis of expediency, and the need to refer to civil law in cases of disagreement, as well as the principle in the personal status of the Shiite and non -Shiite parties, citing the requirement, Numerous advisory theories of the judiciary and the International Covenant of Civil and Political Rights are respect for the rights of minorities, which must be referred to this principle in doubt. In the case of the law governing the personal status of the Shiite and Shiite claimants on the conflict of law, the appropriate sentence will also be issued.
تبلیغات
