درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی موضوع مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از اطاله دادرسی می پردازد. بررسی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که به رغم پیش بینی مواردی در قوانین که مسئولیت دولت را بر اساس نظریه های تقصیر یا خطر پذیرفته است در بسیاری از موارد این یک مشکل قانونی یا خلاء است. پراکندگی قوانین، بررسی موردی مسئولیت مدنی دولت، مغایرت اصول مسئولیت و همچنین عدم وجود راهکارهای اجرایی دقیق و عدم یکسان سازی در موارد مشابه از جمله مسئولیت ناشی از تقصیر قضات، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت است. نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از وظایف دولت ارائه خدمات قضایی با سرعت معقول و عادی است. بسیاری از دولت ها نتوانسته اند این نیاز شهروندان جامعه را برآورده کنند و به همین دلیل تعلل یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی است. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و مستقیما به آن ها خسارت وارد می کند. یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی، بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباهات در روند قضایی است. در نتیجه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ادعا می کند که با توجه به تغییر اصول مسئولیت دولت و جایگزینی اصل مسئولیت دولت با اصل مصونیت، می توان بسیاری از زیان های ناشی از تاخیر را بر عهده دولت دانست.

بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

بر طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ صرف وصول ابلاغ به سامانه دلالت بر ابلاغ (قانونی) دارد و چنانچه مخاطب با ورود به سامانه محتوای ابلاغیه را مشاهده کند ابلاغ واقعی می گردد بدون آنکه مشخص گردد ملاحظه ابلاغ تا چه زمانی از تاریخ درج در سامانه کیفیت ابلاغ را تغییر می دهد این در حالی است که در فرانسه به منظور کمتر کردن آسیب های ابلاغ الکترونیک فقط رویت ابلاغ در همان روز ارسال را موجب واقعی دانستن وصف آن دانسته و ابلاغ الکترونیک را ابلاغ به اقامتگاه می داند همچنین آیین نامه اصل را بر آگاهی مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی می داند مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند این در حالی است که با توجه به تحمیلی بودن ثبت نام الکترونیکی برای تمامی افراد، فرض آگاهی از ابلاغیه مخالف اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد بنابراین حکم تبصره 1 ماده 13 آیین نامه را باید به مقررات ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده تلقی کرد که از معاذیر موجه در اعمال و اقدامات قانونی سخن گفته است و حسب مورد موجب تجدید مهلت و موعد یا اقدام می شود.

با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".

إنّ التقدم التکنولوجی فی المجال الطبی الحیوی أوجد نوعاً من التداخل بین التقنیات المستخدمه فی مجال التجارب الطبیه الدوائیه والکشف عن الآثار الناشئه عنها، وأنّ حقوق الإنسان الأساسیه ومنها حق معصومه الجسد وحریه الإراده، وحیث أن هذا التداخل أثار موقف القوانین والاتفاقیات الدولیه حول مشروعیتها حیث أنّ مبدأ معصومیه الجسد أو التکامل الجسدی والحق فی سلامه الجسم البشری والذی یقضی بأنّ کل مساس بجسد الإنسان فی غیر ما حدّد قانوناً أو فی غیر منفعه الشخص ومصلحته یکون محرماً، وفی مقابل مبدأ معصومیه الجسد یقف منازعاً مبدأ حریه الإراده القاضی باحترام إراده الشخص الذی خضع للتجربه الطبیه طوعاً وبملء إرادته مما یستوجب أخذ تلک الإراده بعین الاعتبار، وما یعزز هذا المبدأ أن جمیع اأاعمال الطبیه الناجحه على مرور الأزمان لم تکن ولیده الصدفه إنما جاءت بعد بذل جهود جباره من لدن المختصین فی المجال الطبی والذین ارتکزوا فی جلّ أعمالهم على إجراء التجارب الطبیه، ومن هنا تثار مشکله الموضوع بأنّ مبدئی عصمه الجسد وحریه الإراده یسیران فی خطین غیر متوازیین. المسئولیه الناتجه عن الخضوع لتجربیات الشرکات الطبیه  یمکن أن تکون تقصیریه أو تعاقدیه . لکن حسب عنوان المقاله هذه المسئولیه کان تعاقدیاً لأنّ الشخص الخاضع یطلب التجربه بالإراده و میله و رضاه،  وهذه الأمور تدل على قبول الإیجاب الصادر من الشرکات الطبیه إلّا إذا کان الخاضح قاصراً و عدیم الاهلیه حینئذ تصبح مسئولیه شرکات الدواء تقصیریه. السؤال الرئیسی عباره عن : کیف تتحقق المسئولیه المدنیه عن الخضوع الإرادی لتجارب شرکات الدواء ؟ للإجابه على هذا السوال فی المقاله نتصل بأنّ : المسئولیه المدنیه المذکوره تتحقق بالأرکان الثلاثه و هی الضرر والخطأ و العلاقه السببیه بین خطأ  شرکات الدواء الطبیه و الضرر المنتج حیث أنّ العقد الذی یبرم بین الشرکات الدوائیه والأشخاص الخاضعین للتجربه هو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی الذی یعطی الحق للطرفین الحریه بالاختیار والقبول بإراده حره مستنیره، ویقوم على مبدأ الرضائیه من حیث الأصل وبذلک فإنه ینتج عنه حقوق والتزامات على الطرفین و نقض هذه الالتزامات یودی إلى المسئولیه العقدیه . یجب على شرکات الدواء مراعاه النظامات الطبیه والفنیه فی إجراء التجربیات، و إذا أخلّت بهذه النظامات کانت مسئوله تجاه المضرور. معیار الاجراء هو سلوک الرجل المعتاد فی هذا المجال و المهن. لذا فالإشکالیه تأتی من موجبات التدخل الطبی على جسم الانسان وخاصه من قبل شرکات الدواء من خلال أساسه القانونی ومشروعیته ونطاقه والمسؤولیه المترتبه علیه، مما یستدعی بالضروره إیجاد قدر معقول من الموائمه والتناغم بینهما وبذلک تم دراسه البحث وفقاً لمنهج الدراسه التحلیلی والمقارن وتوصلنا إلى خاتمه تضمنت أهم النتائج منها إذا لم یتفق الفقه حول مشروعیه إجراء التجارب الطبیه حیث کان هنالک اختلاف بشأن اجراء التجارب الغیر علاجیه نظراً لخطوره هذا النوع من التجارب، أمّا العلاجیه فقد اتفق الفقه مع التشریعات على مشروعیه إجرائها کونها تهدف إلى علاج الخاضع لها وأنّ إجراء التجارب الطبیه على الشخص الخاضع لها یکون بالإراده الواعیه والمدرکه للقبول والرضا من خلال المثول تحت ید القائم بالتجربه الطبیه مع التسلیم والقبول بما یترتب علیها من آثار سلبیه کانت أو إیجابیه وأنّ من یخضع للتجارب الطبیه أمام الشرکات الدوائیه سواء کان ناقص الأهلیه أو عدیمها أو تام للأهلیه قد یکون غیر مصاب بأی مرض(سلیم) أو قد یکون مصاباً بمرض وأنّ هذا المرض له علاقه مباشره بموضوع التجربه ولأنّ اشتراکه فیها هو أما أن یکون متلقیاً للعلاج أو بصفته متطوع لها.

تُعرَّف الشرعیه فی الأدبیات السیاسیه السائده بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسه السلطه. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیه هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعه الإسلامیه التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیه. یؤدی هذا الارتباط إلى اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیه فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیه الغربیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل مفهوم الشرعیه فی الإسلام، مع الترکیز على العلاقه الجوهریه بین الشرعیه والسلطه فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسه باستعراض التعریفات المختلفه لمفهوم السلطه وتحلیل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسه العلاقه بین الشرعیه والسلطه کما تناولتها الأدبیات السیاسیه. بعد ذلک، تقدم الدراسه رؤیه شامله لمفهوم الشرعیه من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیه وتعزیز السلطه فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسه أیضاً على کیفیه تجسد الشرعیه الإلهیه فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافه إلى دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیه. ویخلص الباحث إلى أن الشرعیه الإلهیه، التی تعتمد على الالتزام بالشریعه الإسلامیه وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزه الأساسیه لبناء السلطه السیاسیه الإسلامیه وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

به اعتقاد برخی اندیشمندان مالکیت خصوصی در کنار آزادی جزو پایه های بنیادین شکل گیری نخستین تمدن انسان های آزاد می باشد. حمایت از مالکیت خصوصی غیرنظامیان سرزمین های اشغالی، یکی از تعهدات اصلی قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و وقایع جنگ غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحلیل تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال مالکیت خصوصی و میزان پایبندی اسرائیل به این تعهدات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و مقررات لاهه (۱۹۰۷) در کنار قواعد عرفی بین المللی، سه تعهد اصلی «منع تخریب»، «منع مصادره دائمی» و «منع غارت» اموال خصوصی را بر عهده قدرت اشغالگر گذاشته اند. این اسناد، تنها در موارد «ضرورت مطلق نظامی» و آن هم به صورت موقت و مشروط، اجازه تخریب یا تصرف محدود در اموال خصوصی را می دهند. نقض مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی چنانچه گسترده باشد، غالباً با سایر جرایم بین المللی از جمله کوچ اجباری، آزار و اذیت و رفتارهای ظالمانه و ضد حیثیت انسانی هم پوشانی می یابد و می تواند به عنوان بخشی از سیاستی گسترده برای تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی قلمداد شود. بررسی وقایع جنگ غزه نشان می دهد که ارتش اسرائیل با تخریب گسترده و عمدی اماکن مسکونی، زیرساخت ها، مزارع، اموال منقول و غیرمنقول، غارت سازمان یافته دارایی های شخصی غیرنظامیان، این تعهدات را نقض کرده اند. این اقدامات که در بسیاری از موارد فاقد توجیه نظامی بوده و با اهدافی چون تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی و تحقق اهداف سیاسی بلندمدت انجام شده، نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، بلکه در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی نیز هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که نقض نظام مند حق مالکیت خصوصی در غزه، پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری داشته و جامعه بین المللی را ملزم می سازد تا با استفاده از سازکارهای حقوقی، از جمله تحریم، پیگرد کیفری و حمایت از مستندسازی نقض های ارتکابی، پاسخگویی قدرت اشغالگر را تضمین کنند.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بحث ها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع از جمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده می شود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت می گیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ترابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. . افزون بر این، به منظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه به عنوان یکی از نظام های حقوقی متأثر از حقوق قاره ای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شودجستار حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند نظریه های متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آن جایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد همه مسئول شناخته می شوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریه ای نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط می تواند به عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافته های بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان می دهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. از این رو، می شود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد می گردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، می تواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.

حضانت به معنای حفاظت و نگهداری و تربیت طفل، یکی از مهمترین حقوق فرزند است، چرا که فرزند، در سایه مراقبت و تربیت صحیح، از خطرات و آسیب ها حفظ و مهارتها و توانایی های لازم برای زندگی را کسب می نماید. حضانتِ فرزند در حقوق کویت با مادر است و در حقوق ایران حق و تکلیف والدین است و معمولا با مشارکت پدر و مادر صورت می گیرد، اما آنجا که والدین جدا از یکدیگر زندگی می نمایند، منشأ اختلاف می شود. قانونگذار حقوق و تکالیف والدین نسبت به حضانت فرزند را در فرض عدم زندگی مشترک آنان، در برخی مواد قانونی ذکر کرده است. یکی از نکات مورد توجه قانونگذار آن است که در سپردن حضانت طفل، باید مصلحت او رعایت شود. با توجه به مواد قانونی و نیز منابع فقهی، مهمترین معیارهای مصلحت طفل، «تربیت دینی»، «تربیت اخلاقی»، «صحت جسمی»، «سلامت روحی و روانی» و «فراگیری دانش و مهارت» می باشند. با این وجود، گاه بین مصالح فرزند و والدین و یا مصالح مختلف فرزند تعارض پیش می آید؟ سخن این است که در این موارد وظیفه چیست؟ بر اساس تحقیق پیش رو که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، در فقه امامیه، حقوق ایران و کویت، در صورت تعارض بین مصالح مختلف طفل، شاخصه مهمتر ملاک تصمیم گیری خواهد بود. مثلا در صورت تعارض بین سلامت جسمی و تربیت دینی و اخلاقی، در سنین ابتدایی طفل چون نیازهای جسمی طفل اهمیت بیشتری دارد، سلامت جسم ملاک تصمیم گیری خواهد بود. نیز شدت و ضعف آسیبِ محتمل نیز می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. همچنین در تعارض بین مصالح فرزند و والدین، به جهت آسیب پذیرتر بودن فرزند، مصالح فرزند مقدم می شود.

تقیه به عنوان یکی از آموزه های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهی جایگاه ویژه ای دارد و در شرایط خاصی چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتی واجب دانسته شده است. بااین حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم پذیری، انفعال و خودباختگی فرهنگی خلط شده است؛ به گونه ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت محور، به نادرستی به عنوان ابزار توجیه عقب نشینی یا ترک مسئولیت های اجتماعی و دینی معرفی می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود فقهی تقیه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: «تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم پذیری و خودباختگی دارد؟» روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به هیچ وجه با مفاهیمی چون تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل بیت (علیهم السلام)، می توان تقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شرایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنی می سازد و امکان بقاء و گسترش حقیقت را فراهم می آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد.

مهاجرت تحصیلی، اگرچه در نگاه عمومی با تصاویری آرمانی و کم چالش همراه است، اما در واقعیت، به ویژه برای دانشجویان مهاجر از کشورهای بحران زده، واجد پیچیدگی های پنهانی است. این تصورات رایج، اغلب تحت تأثیر روایت های رسمی شکل گرفته اند که بر فرصت های آموزشی و رشد فردی در کشور میزبان تأکید دارند. اما تجربه زیسته مهاجران تحصیلی، نشان دهنده مواجهه با موانعی چندگانه و ساختاری است. ایران که از دهه ۱۹۸۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجران افغان بدل شده، امروز میزبان میلیون ها تبعه افغانستانی است؛ جمعیتی که حدود ۹۵ درصد کل مهاجران کشور را تشکیل می دهند و بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بالغ بر 10 میلیون نفر می گردند. در این میان، دانشجویان مهاجر نه تنها با مشکلاتی نظیر اقامت و محدودیت های اجتماعی مواجه اند، بلکه با چالش های خاص تری در حوزه آموزش عالی و آینده تحصیلی خود نیز دست به گریبان هستند. این گزارش، با تمرکز بر روایت شخصی جناب آقای روشان نعیمی، دانشجوی افغان مقیم ایران در دانشگاه اصفهان، می کوشد ابعاد کمتر دیده شده این پدیده را از خلال تجربه ای زیسته واکاوی کرده و به سیاست های آموزشی، مناسبات فرهنگی و مسائل پذیرش اجتماعی در کشور میزبان بپردازد.

بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، متأثّر از عدالت ترمیمی، دارای ابعاد گوناگون در حوزه های حقوق کیفری، جرم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی می باشد که موجبات بازپروری زندانیان، بازگشت سعادتمندانه ایشان به حیات اجتماعی سالم و کاهش تکرار جرم را فراهم می آورد؛ حال آنکه وجود مشکلات روانی، مسائل اجتماعی و موانع اقتصادی، بازدارنده ی روند عدالت ترمیمی و افزاینده ی بازگشت زندانیان به جرم، به شمار می روند؛ ازاین رو، برطرف ساختن موانع فوق-الذکر، جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، امری ضروری است. ذیل موارد مذکور، پژوهش توصیفی_تحلیلی پیش رو، به این پرسش های حائز اهمیت، پرداخته است که عدالت ترمیمی، دارای چه تعریفی است؟ بنابر عدالت ترمیمی، اتّخاذ چه تدابیری جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، ضروری است؟ متولّیان مساعدت به زندانیان در اعمال هر یک از تدابیر مذکور، چه کسانی هستند؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی_کتابخانه ای، در این زمینه، حاکی از آن است که عدالت ترمیمی، یک رویکرد نوین در سیاست کیفری بوده که مؤکّد توان افزایی مجرم جهت بازگشت به جامعه و زندگی سالم اجتماعی می باشد؛ چنین عدالتی، اقتضا می نماید که تدابیر روانی، اجتماعی و اقتصادی جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، اتّخاذ گردند که اعمال این تدابیر، تنها با ایفاء نقش توسّط خانواده، جامعه محلی و دولت میسّر می گردد.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.

جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.