درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از جنبه های بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی که نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آن ها به عنوان قواعد عام الشمول به شمار می روند که نقض آن ها جنایت بین المللی محسوب می شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت.  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا حقوق اسلام نیز متضمن رعایت حقوق اسرای جنگی است و یا قواعد حقوق بین الملل در این زمینه مترقی تر جلوه می نماید. بر این اساس بیش از چهارده قرن است که بسیاری از مقررات حقوق بشردوستانه ی معاصر، در متون و آموزه ها و شریعت اسلام وجود دارد. بنابراین، مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، در حوزه مقررات بین الملل، قواعدی در زمینه مخاصمات مسلحانه پیش بینی شده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب قرار داده و اجرای آن را برای تابعان حقوق بین الملل توصیه و تائید می نماید. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه در خصوص رفتار انسانی با اسیران، هرگونه عمل انتقام جویانه و خشونت بار، شکنجه، مثله کردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایش ها پزشکی ، توهین و تحقیر را ممنوع می سازد. حال، این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی، همسویی آموزه های اسلامی با قواعد و مقررات بین المللی در خصوص رعایت حقوق اسرای جنگی را اثبات نماید و از سوی دیگر، زمینه و علت سوء برداشت های پیرامون این موضوع را آشکار سازد.

فهم نادرست از واقعیت و اعتقاد به اینکه امری صحیح، نادرست است یا برعکس، اشتباه نامیده می شود. شناخت مفهوم اشتباه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا معنی درست و نادرست نسبی و موقتی است. به هرحال آنچه به عنوان اشتباه مستلزم ضمانت اجرا می باشد، این رویداد است که اعتقاد طرف قرارداد منطبق با واقعیت نباشد. درنتیجه اشتباه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مخدوش کننده اراده است نه موضوع قرارداد. در حقوق ایران اشتباه گاهی معیوب کننده قصد و گاهی عیب رضا است. بر همین اساس ضمانت اجرای درنظرگرفته شده از سوی قانون گذار به ترتیب بطلان و حق فسخ می باشد و در سایر موارد به اعتبار اصل استحکام قراردادها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق فرانسه نیز گاهی زائل کننده رضا (اراده) و گاهی معیوب کننده آن است و در سایر موارد تأثیری بر اعتبار عقد ندارد؛ بر همین اساس اشتباه به مانع، مؤثر و غیر مؤثر تقسیم می شود و ضمانت اجرای آن به ترتیب بطلان مطلق، نسبی و در برخی موارد ایجاد حق فسخ است؛ اشتباه غیرمؤثر نیز خللی به عقد وارد نمی کند. هدف این مقاله با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه تبیین ماهیت و جایگاه اشتباه و مطالعه ی آثار آن برای ارائه راهکار مناسب در حل مسائل پیچیده ای است که به طورمعمول محاکم دادگستری را به خود مشغول کرده است.  

استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.

نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.

به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون گذار. بسیاری از قضات و حقوق دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش فرض های نسبتاً مسلّم تلقّی می گردد و نهاد های عهده دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون گذار، چنین مقوله ای برای مفسر قابل دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون گذار به واسطه تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.

تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام های حقوقی در مواجهه با بزهکاری های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری های خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده اند، دارای وظایف و صلاحیت های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری خردسالان است و در اثر رشد اندیشه های جرم شناسانه و نیز آموزه های حقوق بشری، رویکرد آن ها در تعامل با خردسالان بزهکار، بیش از پیش، اصلاح مدارانه و ترمیمی شده است؛ بنابراین، پاسخ هایی که پلیس ویژه، در مواجهه با بزهکاری های خردسالان، تعیین و اجرا می کند، با پاسخ هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست یافته اند که قضازدایی درباره ی اطفال و نوجوانان بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد.

تارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به گونه ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به عنوان ضلع سوم چالش های پیشگیری از جرم مطرح می شود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می کوشد تا به چالش های پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به منزله مداخله در موقعیت ها و وضعیت های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است.

عدم تجزیه تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گستره نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمه اعطای مهلت است؟ اجمالاً می توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای شان شیوه خاص امهال در قانون پیش بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می باشد قابل تسری نیست.

افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.

در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.

یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیش گفته بپردازد. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابی ها نشان می دهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعده ای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمی شود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمی داشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، می توان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیه الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.

بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.

اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.

موانع طبیعی ورود به بازار بستر فعالیت بازارگاه های دیجیتال، یعنی اثر شبکه کاربران سکو و صرفه اقتصادی ناشی از ارائه خدمات در مقیاس انبوه موجب شده است که بازارگاه های نوپا برای جذب کاربر و گرفتن بخشی از سهم بازار از سکوهای پیشگام، راهبردهای معدودی در اختیار داشته باشند. در این شرایط، بررسی قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری نشان می دهد که گاهی شروطی در این قراردادها پیش بینی می شود که می تواند خنثی کننده راهبردهای ورود به بازار و تضعیف کننده رقابت بین پلتفرمی باشد. اما از سوی دیگر این شروط در برخی موارد می توانند کارایی های مهمی نیز داشته باشند. شرط الزام کاربر تجاری به رفتار برابر با بازارگاه، شرط همکاری انحصاری با بازارگاه و پیشنهاد مشوق های وفاداری، مهم ترین توافقاتی اند که این اوصاف را داشته و بازارگاه های دیجیتال فعال در ایران همانند «اسنپ فود»، «دیجی کالا»، «علی بابا»، «فیدیبو» و «کافه بازار» ممکن است آنها را در قرارداد خود با کاربران تجاری پیش بینی کنند.این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی جدیدترین پرونده های رقابتی مرتبط در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا این شروط قراردادی را با توجه به آثار ضدرقابتی و کارآمدی های احتمالی آنها از منظر حقوق رقابت ایران ارزیابی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سند رقابتی منتشرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۹ و برخی آرای شورای رقابت، این شروط قراردادی به درستی از یکدیگر تفکیک نشده اند و بعضی از مواضع اتخاذ شده نسبت به آنها ناکارآمد و بدون توجه به مؤلفه های اثرگذار حقوقی و اقتصادی بوده است که اصلاح آن مواضع، موردنظر این مقاله است.

امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.

حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر ده ها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل می تواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.

بروز هرگونه آسیب در صنعت کشاورزی موجب ناامنی ملی و غذایی می شود. در این عصر مقابله با بیوتروریسم کشاورزی جز در سایه تعامل، دوراندیشی و سازمان دهی مناسب کشورهاامکان پذیر نخواهد بود. با بهره مندی از دیپلماسی پاسخ گذاری می توان به بررسی و ارائه یک مدل جهت پاسخ دهی به بیوتروریسم کشاورزی از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه و معاهدات پرداخت. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای پیشرو دارای مدل پاسخگویی خاصی جهت مقابله با بیوتروریسم کشاورزی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اذعان کرد که در سیاست جنایی ایران تاکنون مدل و چارچوبی برای مدیریت خطر به جهت جلوگیری و یا کاهش بیوتروریسم کشاورزی و یا ارائه واکنش های اضطراری به آن تدوین نشده است. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و استرالیا سال هاست که پی به اهمیت این موضوع برده و بعضاً ملاحظات این پدیده مجرمانه را در ساختار کلی امنیت ملی خود گنجانده اند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.

در اصول بنیادین دادرسی مدنی، طرح دعوا و دادخواهی منوط به مطالبه شخص ذی نفع است که به واسطه اقدام خوانده دچار خسارت شده و با استفاده از دادرسی خواستار جبران آن به شیوه متناسب است. طبق این دیدگاه، طرح دعوا از جانب ثالث به معنی آغاز فرایند دادرسی بدون خواست و رضایت ذی نفع، ناممکن و بدون منطق حقوقی قلمداد می شود. هدف این مقاله اثبات این مطلب است که در برخی موارد خاص به واسطه عدم امکان یا متمایل نبودن ذی نفع در استفاده از نهاد دادرسی، مداخله ثالث به عنوان طرح کننده دعوا ازنظر حقوقی توجیه پذیر و مطلوب است. فرضیه این است که چنین رویکردی با لزوم بازنگری در قوانین و ضابطه مند کردن موارد مجاز طرح دعوای ثالث، به ارتقای کارکرد اجتماعی حقوق مسئولیت منجر شده و دسترسی به استفاده از دادرسی برای فیصله منازعات حقوقی را تسهیل می کند. ضمن ارزیابی اشکالات و ابهام های استفاده از این روش، راه کارهای تدبیر و رفع هریک نیز موردمطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد می توان رسمیت دادن به دعوای ثالث را از موجبات ارتقای کارآمدی نظام قضایی در حمایت مؤثرتر از شهروندان و ایجاد هنجارهای رفتاری در جامعه دانست و استفاده از این نهاد را با مبانی نظام حقوقی ایران نیز سازگار قلمداد کرد.